أنباء عن طلب الصين مشورة بريطانيا بشأن خطط لإقامة هيئة تنظيم مالية واسعة

في إطار مساعيها لتطوير الإشراف المالي بعد الهبوط الحاد بسوق أسهمها

أبلغت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "رويترز" أن الصين طلبت مشورة بريطانيا بشأن خطط لاقامة هيئة تنظيم مالية واسعة النطاق في اطار مساعيها لتطوير الاشراف المالي، بعد الهبوط الحاد الذي شهدته سوق الأسهم العام الماضي.
وتسلط النقاشات الجارية بين ممثلين عن الصين ووزارتي الخارجية والخزانة البريطانيتين العلاقات البريطانية المزدهرة مع بكين فيما يتعلق بالقضايا المالية.
وتشير المحادثات الى استعداد بكين لطلب المساعدة الخارجية من أجل تحسين الرقابة على بنيتها الاساسية المالية؛ في مسعى لزيادة الشفافية وتقليص المخاطر ومنع الشركات من استغلال الثغرات.
وقالت عدة مصادر صينية وبريطانية ذات اطلاع مباشر على المحادثات، ان بكين أرسلت وفودا الى لندن لدراسة الاطار التنظيمي البريطاني، فيما تحدث مصدران عن زيارة جرت في الربع الاول من السنة الحالية.
وقال مصدران مطلعان ان ممثلين للحكومة البريطانية زارا بكين الشهر الماضي لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية.
وكانت أوجه القصور باللوائح الصينية تبدت الصيف الماضي عندما فقدت أسواق الاسهم الصينية ثلث قيمتها في غضون شهر بعد أن صعدت 150 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة.
وسارعت الحكومة والجهات الرقابية الصينية الى أخذ سلسلة اجراءات لاحتواء الانهيار شملت فرض قيود على البيع على المكشوف ووقف الادراجات الجديدة واجبار الصناديق الكبيرة على شراء مزيد من الأسهم.
لكن إجراءات التدخل واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب تخطيها آليات السوق وعدم التنسيق بين الهيئات المختصة والايحاء بأن الحكومة تدعم السوق.
وكانت "رويترز" نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) أن الصين تدرس دمج السلطات الاشرافية في جهة تنظيمية واحدة تغطي البنوك والصناديق والتأمين والاوراق المالية، لكن مصدرين صينيين لهما اطلاع مباشر على الأمر قالا ان القرارات لم تصدر بعد.
وقالت المصادر الصينية ان أي مقترحات ستشمل عدة خيارات لمجلس الوزراء الصيني للاختيار من بينها لكن من غير الواضح بعد ان كانت هناك مقترحات قد قدمت بالفعل.