أعضاء مجالس الشورى بدول التعاون يوصون بتحديث التشريعات القانونية لجرائم الإرهاب الإلكترونية

أوصى ملتقى "الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: الخطر والمواجهة"، الذي ينظمه مجلس الشورى السعودي في مقره بالرياض اليوم (الخميس)، بحضور عدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون إلى تحديث التشريعات والقوانين والأنظمة الوطنية والقانونية بما يواكب المستجدات في الجرائم الإلكترونية التي قد تدعم الإرهاب وتنظيماته.
كما دعا الملتقى الذي افتتحه الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، الى إنشاء مراصد علمية للاستشراف المستقبلي لاتجاهات ظاهرة الإرهاب وتهيئة البيئة المناسبة التي تسمح بالاستباق والاستعداد لمستجدات المواجهة المستقبلية، وتسهيل ودعم جهود إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالظاهرة الإرهابية في الجامعات ومراكز البحوث الخليجية.
وأوصى الملتقى بتعزيز العلاقة بين المجالس التشريعية الخليجية والمؤسسات الحكومية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، مطالبا بوضع خطة استراتيجية مشتركة للبرلمانات الخليجية لنبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي وترسيخ ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي مجال المعالجات الإعلامية والفكرية أوصى الملتقى بدراسة إنشاء مركز متخصص للتدريب على مواجهة الإرهاب الإلكتروني فكريا والاستفادة من تجربة حملة السكينة في المملكة العربية السعودية بما يناسب الدول والمجتمعات الخليجية الأخرى.
وأوصى الملتقى في ختام أعماله بتشكيل فريق عمل خليجي مشترك بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدعم وضع توصيات الملتقى والأنشطة المشتركة موضع التنفيذ، وكذلك لتعزيز تبادل الخبرات التشريعية والقانونية ودراسة الثغرات التي قد تحد من المواجهة الشاملة للإرهاب في المجالات التشريعية والقانونية وتفعيل الاتفاقيات والمذكرات ذات العلاقة بين دول مجلس التعاون. ودعا إلى تشجيع المجالس في الخليج على وضع أنظمة وتشريعات توضح الحد الفصل بين حرية الرأي والتعبير وما يمكن أن تفضي إليه من نتائج والإطار التشريعي للجريمة عبر الإنترنت أو بواسطتها أو من خلال خدماتها.