السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على اتفاقية الحج لهذا العام

وزارة الحج والعمرة أكدت ترحيبها بالحجاج من 78 دولة في العالم

السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على اتفاقية الحج لهذا العام
TT

السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على اتفاقية الحج لهذا العام

السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على اتفاقية الحج لهذا العام

أكدت وزارة الحج والعمرة أن السعودية قيادة وحكومة وشعباً ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار من كافة الجنسيات، وهذه الخدمة تعدها المملكة أهم واجباتها الإسلامية، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من واجباتها ومسؤوليتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقالت الوزارة في بيان صادر لها، إنه في كل عام وبتوجيهات من حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، توجه وزارة الحج والعمرة الدعوة إلى جميع المسؤولين عن شؤون الحج في الدول العربية والدول الإسلامية والدول ذات الأقليات الإسلامية للقدوم إلى المملكة لبحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون حجاجهم ، حيث يصل عدد هذه الدول إلى أكثر من(78) دولة ، ومن بين هذه الدول (الجمهورية الإسلامية الإيرانية).
وتابع البيان أن الوزارة تود أن توضح للعموم أنه ما تم في هذا العام 1437هـ مع المسؤولين عن شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد تم دعوة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد اوحدي للقدوم الى المملكة لبحث ومناقشة ترتيبات شؤون ومتطلبات حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1437هـ وذلك بموجب خطاب وزير الحج رقم 479/خ وتاريخ 25/1/1437هـ.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت بمتابعة آليه قدوم الوفد الايراني مع الجهات المختصة إلى أن تم حصول الوفد الايراني على تأشيرة القدوم الى المملكة عن طريق ممثلية المملكة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 29 /6 /1437هـ، حيث التقت الوزارة بوفد شئون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي قدم برئاسة سعيد اوحدي رئيس منظمة الحج والزيارات الإيرانية بتاريخ 7/7/1437هـ وتم خلال اللقاء بحث كافة الأمور المتعلقة بالزيارة وشؤون الحج الإيراني .
وبينت الوزارة أن وفد شؤون الحج الإيراني رفض التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حج هذا العام 1437هـ، معللاً ذلك برغبته في عرضه على مرجعيتهم في إيران ، ومبدياً إصراراً شديد على تلبية مطالبهم المتمثلة في عدد من الأمور، وهي: أن تمنح التأشيرات لحجاجهم من داخل ايران، وإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالطيران المدني فيما يتعلق بمناصفة نقل الحجاج بين الناقل الجوي الإيراني والناقل الجوي السعودي مما يعد مخالفة للمعمول به دولياً، وتضمين فقرات في المحضر تسمح لهم بإقامة دعاء كميل ومراسم البراءة ونشرة زائر، وهذه التجمعات تعيق حركة بقية الحجيج من دول العالم الإسلامي.
وأوضح بيان وزارة الحج والعمرة أن الوفد الإيراني غادر السعودية يوم الثلاثاء 12 /7 /1437هـ دون التوقيع على محضر الاتفاق لترتيبات حجاجهم لهذا العام 1437هـ، مع العلم بأن وزارة الحج والعمرة رحبت وأوضحت للوفد الإيراني بأنه فيما يتعلق بمنح التأشيرات للحجاج الإيرانيين ، فإنه بالإمكان الحصول على تأشيرات الحج الكترونياً من خلال إدخال بيانات حجاجهم باستخدام النظام الالكتروني الموحد لحجاج الخارج.
وقال البيان: "فيما يتعلق بتوقف قدوم المعتمرين الإيرانيين من داخل إيران، فإن وزارة الحج والعمرة تود أن تنوه بأن السلطات في المملكة لم تمنع مطلقاً المعتمرين الإيرانيين من القدوم ، وأن المنع حدث من قبل الحكومة الإيرانية ، إذ يتخذون ذلك وسيلة من وسائل الضغط المتعددة على حكومة المملكة العربية السعودية".
وأكد البيان أن وزارة الحج والعمرة أصدرت هذا البيان لتؤكد مرة أخرى أن السعودية قيادة وحكومة وشعباً ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف بقاع العالم ومن مختلف جنسياتهم وانتماءاتهم المذهبية ، فهي لا تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة وممارسة شعائره الدينية طالما كان ذلك في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج ، وأن المملكة العربية السعودية سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار لضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة ، وأن من قرر منع مواطنيه من هذا الحق فهذا القرار يعود إليه وسيكون مسؤولاً أمام الله وأمام العالم أجمع.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.