وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: التغيرات الاقتصادية تتطلب قطاعا صناعيا متكاملا قادرا على المنافسة عالميا

خلال الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الصناعة بدول الخليج

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي "إن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد لبناء قطاعٍ صناعيٍّ خليجيٍّ متقدمٍ ومتكاملٍ، يدعمُ أهدافَ التنميةِ في دول المجلس ومصالحِها ذات المدى البعيد، ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ رياديٍّ صناعيٍّ قادرٍ على المنافسةِ عالميا".
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال عقد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعهم الـ42 في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم (الخميس)، إن إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم قد زاد قوة لاسيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك استراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن، رخاء وازدهار مجتمعاتنا.
وأضاف الفالح لقد عنيت رؤية السعودية 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته حيث ركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراض مناسبة للمشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات ".