بريطانيا تقود معركة دولية ضد الفساد

منظمة الشفافية الدولية: الممارسات حولت قطاع العقارات اللندني إلى ملاذ للأموال المسروقة في جميع أنحاء العالم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الخميس)، عن إجراءات غير مسبوقة لمكافحة تدفق الأموال القذرة إلى قطاع العقارات في المملكة المتحدة، وذلك يوم استضافته قمة لمكافحة الفساد في العاصمة لندن.
ويفترض أن يوقع رؤساء دول عدة بينها افغانستان ونيجيريا ووزير الخارجية الاميركي جون كيري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إعلانا يعد بتحركات جديدة.
وكتب كاميرون - الذي يفترض أن يختتم القمة ظهر اليوم - في صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ "الفساد سرطان يشكل لب عدد كبير من المشاكل في العالم اليوم. إنّه يدمر الوظائف ويعرقل النمو ويحرم الاقتصاد العالمي من مليارات الجنيهات كل سنة".
لكن المنظمات غير الحكومية وناشطي مكافحة الفساد، ما زالوا ينتظرون إجراءات عملية بعد شهر على فضيحة "اوراق بنما" التي كشفت لجوء شركات الاوفشور بشكل واسع إلى وضع أموال في بلدان تفتقد إلى الشفافية ولا تفرض ضرائب كبيرة.
وقبل ساعات على افتتاح القمة، استبق كاميرون الاجتماع بتأكيده على أنّ "الشركات الاجنبية التي تملك أو تريد شراء عقارات في المملكة المتحدة، سيكون عليها كشف اسم المالك الحقيقي".
ويستهدف هذا الإجراء الذي كان منتظرًا جدا حوالى مائة ألف مسكن في انجلترا وويلز بينها 44 ألفا في لندن وحدها حسب الارقام الرسمية، تملكها شركات اوفشور ولا تعرف هوية مالكها الحقيقي.
تقول منظمة الشفافية الدولية إنّ هذه الممارسات ليست غير قانونية؛ لكنّها حولت قطاع العقارات اللندني إلى "ملاذ للاموال المسروقة في جميع انحاء العالم".
وبين 2004 و2014 استهدفت تحقيقات للشرطة في الفساد ممتلكات عقارية تبلغ قيمتها الاجمالية 180 مليون جنيه استرليني.
وتقول منظمة الشفافية الدولية انه "الجزء الظاهر من جبل الجليد".
من جانبها، أكّدت الحكومة البريطانية أنّ "السجل الجديد للشركات الاجنبية سيعني أنّ الافراد والدول الفاسدة لن تكون قادرة على نقل أو غسل أو إخفاء أموال قذرة عن طريق سوق العقارات في لندن".
ورحب روبرت بالمر العضو في منظمة "غولبال ويتنس" غير الحكومية، بالاجراءات، معتبرًا أنّها "خطوة إلى الأمام"، لكنه قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "الجزء الأكبر من المعضلة لم يحل؛ إذ أنّ الملاذات الضريبية تثبت جدواها".
واضافت الحكومة البريطانية أنّ "فرنسا وهولندا ونيجيريا وافغانستان ستتبع قيادة بريطانيا بالتعهد بوضع سجلاتها العامة، الخاصة بها بشأن المستفيدين الفعليين من شركات الاوفشور".
وصدر مرسوم في فرنسا الاربعاء، يفرض اقامة مثل هذا السجل.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، إنّه يفترض أن يضم "16 ألف كيان موجود اليوم في فرنسا ولا يعرف مالكوها او المستفيدون منها".
وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" قال سابان، إنّه يشعر بأنّ بريطانيا "تريد جديا إنهاء بعض الممارسات".
والى جانب العقارات، أعلنت لندن عن تبادل تلقائي للمعلومات حول السجلات مع بعض أراضي ما وراء البحار والمناطق التابعة للمملكة المتحدة، من دون أن تحددها.
وكانت مصداقية ديفيد كاميرون نفسه كمضيف للقمة اهتزت؛ إذ أنّ فضيحة "اوراق بنما" طالته. وقد اضطر للاعتراف بأنّه امتلك حصصا في شركة والده الذي توفي في 2010.
وتتهم المملكة المتحدة أيضا، بمراعاة اراضي ما وراء البحار التابعة لها؛ فأكثر من نصف 214 ألف شركة يمثلها مكتب موساك فونسيكا البنمي للمحاماة تتمركز في جزر العذراء البريطانية. وهذه المنطقة وبنما لن تحضرا المؤتمر.
ويضاف إلى ذلك أنّ كاميرون تورط في هفوة دبلوماسية الثلاثاء، عندما وصف نيجيريا وافغانستان بأنّهما "اكثر دول العالم فسادا". وقد حاول اصلاح الوضع في اليوم التالي بقوله، إنّ رئيسي البلدين "بذلا جهودا ملحوظة".
ورأى جوزيه اوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية أنّ مكافحة هذه الممارسات يجب أن تجري بالتشاور بين الدول الغنية والدول الفقيرة.