تل أبيب ترفض تجديد وثائق سفر لناشط في حركة «مقاطعة إسرائيل»

تل أبيب ترفض تجديد وثائق سفر لناشط في حركة «مقاطعة إسرائيل»
TT

تل أبيب ترفض تجديد وثائق سفر لناشط في حركة «مقاطعة إسرائيل»

تل أبيب ترفض تجديد وثائق سفر لناشط في حركة «مقاطعة إسرائيل»

رفضت السلطات الاسرائيلية تجديد وثائق السفر الخاصة بالناشط الفلسطيني عمر البرغوثي، أحد أبرز قادة حملة "مقاطعة اسرائيل" لاحتلالها الاراضي الفلسطينية، حسب ما أعلن مسؤولون اليوم (الثلاثاء).
ويعد الناشط عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل "بي دي اس"، التي تدعو لمقاطعة اسرائيل دوليًا، لحين انسحابها من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر اسرائيل حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا، وتتهمها دوما بمعاداة السامية، الأمر الذي ينفيه نشطاء المقاطعة.
وبُلّغ البرغوثي الشهر الماضي، أنّ وزارة الداخلية لن تُجدّد له وثائق السفر، التي تمنح للمقيمين الدائمين في إسرائيل الذين لا يملكون مواطنة دائمة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ البرغوثي لم يتمكن من استلام وثائق السفر الخاصة به، لأنّ وزير الداخلية ارييه درعي يدرس سحب اقامته الدائمة.
وحسب المتحدثة، فإنّ "الوزير يرغب في اعادة النظر في وضعه. فهو يعيش في رام الله معظم الوقت وجزء ممّا يحدّد إقامة الشخص هو المكان الذي يعد مركز حياته"، مشيرة إلى أنّ "انشطته (في حركة المقاطعة)، تعد ايضا جزءًا من ذلك".
ولد البرغوثي المتحدر من عائلة فلسطينية من رام الله في دولة قطر؛ ولكنّه تزوج من امرأة عربية اسرائيلية، ما يسمح له بالحصول على إقامة دائمة في اسرائيل.
ونفى البرغوثي أن يكون مقيمًا دائمًا في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. واكد لوكالة الصحافة الفرنسية، "أنا أقيم مع عائلتي في منزلنا في عكا. وحصلت على اقامة دائمة في اسرائيل لنحو 23 عاما، وفقا للقانون ودون أي انتهاكات". موضحًا أنّه كان من المفترض أن يشارك في حدثين كبيرين في ولاية كاليفورنيا الاميركية في الاسابيع الاخيرة؛ ولكنه مُنع من ذلك، ولذلك شارك عبر سكايب. مؤكّدًا للوكالة "فعليا، لا يمكنني السفر على الاطلاق" معلنًا "إسرائيل تفرض علي أمرًا بمنع السفر، وتقوم بتشويه صورتي وتهدد بتخويفي من أجل أن أصمت".
وتعهد البرغوثي بمواصلة عمله في حركة المقاطعة.
وكان درعي قد أعلن في مؤتمر اسرائيلي مناهض لحركة المقاطعة، عقد في وقت سابق هذا العام، أنّه تلقى طلبًا بسحب اقامة البرغوثي وأنّه "يميل" إلى تنفيذ ذلك.
وحسب درعي، فإنّ البرغوثي "يستخدم جنسيته، وإقامته الدائمة للدخول والخروج إلى كل دول العالم للعمل ضد اسرائيل".
ويخشى البرغوثي من أن يكون الهدف من وراء منعه من السفر، هو التمهيد لسحب اقامته. وأضاف "هذه أوّل خطوة تجاه تنفيذ تهديد درعي لسحب اقامتي الدائمة".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».