حكومة فنزويلا تتهم المعارضة بالتزوير لإقالة الرئيس مادورو

حكومة فنزويلا تتهم المعارضة بالتزوير لإقالة الرئيس مادورو
TT

حكومة فنزويلا تتهم المعارضة بالتزوير لإقالة الرئيس مادورو

حكومة فنزويلا تتهم المعارضة بالتزوير لإقالة الرئيس مادورو

اتهمت الحكومة الفنزويلية أمس (الإثنين)، المعارضة بتزوير عدد من التواقيع التي جمعتها المعارضة لإطلاق عملية استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة أن هذا التصويت لا يمكن أن يجري هذه السنة.
وقال منسق اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقق من صحة التواقيع خورغي رودريغيز في مؤتمر صحافي: "أعرف أن فنزويليين وقعوا (...)، لكنني أعرف بالتأكيد أيضاً أن أعضاء المعارضة قاموا بعمليات تزوير"، وأضاف أن "أكثر من 11 في المائة من الاستمارات" التي استخدمت في جمع 1.85 مليون توقيع وعرضت الاثنين الماضي على المجلس الوطني الانتخابي المعروف بقربه من الحكومة "غير كاملة"، موضحاً أن "هناك تواقيع بلا بصمات وأسماء بلا هويات، ومرة جديدة أموات يوقعون".
وكانت المعارضة الفنزويلية المجتمعة في تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" أعلنت أنها سلمت أمس السلطات الانتخابية 1.85 مليون توقيع، أي عشرة أضعاف العدد المطلوب (واحد في المائة من الناخبين أي 196 ألف ناخب) لإتمام هذه المرحلة الأولى من عملية تنظيم الاستفتاء.
وبموجب القانون، يفترض أن تقر اللجنة الانتخابية صلاحية مائتي ألف توقيع في المرحلة الأولى من العملية المؤدية إلى تنظيم استفتاء تأمل المعارضة بأن يجري في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان أمام اللجنة حتى الاثنين للتحقق من اللوائح، ثم خمسة أيام إضافية لدعوة الناخبين إلى تأكيد خيارهم بوضع بصمات أصابعهم.
في المقابل، دعت المعارضة إلى التظاهر غداً في أنحاء البلاد أمام فروع اللجنة الانتخابية لتعزيز الضغط.
وفي حال صادق المجلس على صحة هذه التواقيع، يتعين عليه أن يطلب من المعارضة أن تجمع هذه المرة في غضون ثلاثة أيام أربعة ملايين توقيع (20 في المائة من الناخبين)، وهي المحطة الثانية والأهم على طريق تنظيم الاستفتاء.
وبعد التحقق من صحة هذه التواقيع، يعطي المجلس الضوء الأخضر لتنظيم الاستفتاء، وحينها سيحدد الناخبون مصير الرئيس الاشتراكي الذي يواجه موجة استياء شعبي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وترغب المعارضة في تنظيم الاستفتاء قبل 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، يوم الذكرى الرابعة لولاية تشافيز التي يفترض أن يكملها مادورو إلى ست سنوات.
وإذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا إلى انتخابات جديدة. لكن اعتباراً من 10 يناير المقبل، لن يؤدي أي استفتاء سوى إلى نتيجة واحدة هي أن يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو إيستوريز الذي ينتمي إلى حزبه.
ولم يستخدم استفتاء الإقالة سوى مرة واحدة في تاريخ فنزويلا، في 2004 ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013) إلا أنه باء بالفشل.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».