أفغانستان تنفّذ حكم الإعدام بعناصر من «طالبان».. والحركة تتوعّد بالرد بقوة

أفغانستان تنفّذ حكم الإعدام بعناصر من «طالبان».. والحركة تتوعّد بالرد بقوة
TT

أفغانستان تنفّذ حكم الإعدام بعناصر من «طالبان».. والحركة تتوعّد بالرد بقوة

أفغانستان تنفّذ حكم الإعدام بعناصر من «طالبان».. والحركة تتوعّد بالرد بقوة

نُفّذ حكم الاعدام شنقا بحق ستة عناصر من حركة طالبان اليوم (الاحد)، في أول موجة أحكام إعدام، يوافق عليها الرئيس أشرف غني منذ توليه السلطة عام 2014.
ووعد غني الشهر الماضي برد عسكري أقوى على حركة طالبان، متعهدًا بتشديد العقوبات بموجب القانون بما يشمل اعدام متمردين صدرت بحقهم احكام.
ويأتي ذلك ردًا على هجوم لطالبان استهدف مكتبا للخدمات الامنية في وسط العاصمة كابل، أوقع 64 قتيلًا واعتبر الاكثر دموية في العاصمة الافغانية منذ عام 2001.
ونفذت احكام الاعدام على الرغم من خطر تنفيذ هجمات انتقامية من جانب طالبان التي بدأت هجمات الربيع السنوية الشهر الماضي، ويتوقع على نطاق واسع أن تشكل موسم المعارك الاكثر صعوبة منذ 15 عاما.
وأعلن القصر الرئاسي في افغانستان في بيان "بموجب الدستور الافغاني، وافق غني على اعدام ستة ارهابيين نفذوا جرائم خطيرة ضد المدنيين والامن العام". مضيفًا "نُفِّذ هذا الامر اليوم نظرا إلى التزامات أفغانستان في مجال حقوق الانسان ووفقا للقوانين الافغانية".
وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ المحكومين الستة من عناصر طالبان، معظمهم مدانون بتنفيذ هجمات مسلحة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. ولم يصدر تعليق فوري من طالبان.
وفي خطاب لاذع وغير اعتيادي الشهر الماضي، تعهد غني برد عسكري عنيف ضد حركة طالبان وتشديد العقوبات القانونية، بما فيها إعدام المتشددين الذين يُدانون.
وتأتي تصريحات الرئيس الأفغاني ردًا على هجوم طالبان في 19 ابريل (نيسان)، على مكتب أجهزة أمنية في وسط كابل، اعتبر مقدمة لهجمات الربيع للعام الحالي. وأدّى الهجوم إلى مقتل 64 مدنيًا وعسكريًا، ملقيًا بظلاله على الجهود الدولية لتحريك محادثات السلام التي توسطت فيها باكستان وتوقفت الصيف الماضي بعدما أكّدت طالبان وفاة زعيمها الملا عمر.
كذلك هدّد غني بانتقام دبلوماسي من باكستان إذا رفضت اتخاذ اجراءات ضد ملاذات المقاتلين المتشددين على اراضيها.
وعكست تصريحات غني خيبة أمله، بعدما وضع ثقله السياسي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، في التودد إلى باكستان آملا بممارسة ضغوط على المسلحين لدفعهم إلى طاولة المفاوضات.
من جانبها، اعترفت الحكومة الباكستانية أخيرًا، بعد سنوات من النفي الرسمي، أنّ قيادة طالبان تحظى بملاذ آمن داخل حدودها.
وبعد خطاب غني، هدد المسلحون بـ"تداعيات خطيرة" في حال اعدام السجناء من طالبان. كما أعلنت طالبان في بيان نشر على موقعها الالكتروني الشهر الماضي انها سترد بكل قواها.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت بدء هجوم الربيع، في 12 ابريل، واطلقت عليه اسم "العملية العمرية" تكريما للملا عمر، متوعدة بهجمات على نطاق واسع في كل انحاء أفغانستان.
وتوعد المتطرفون الذين يخوضون تمردًا منذ الاطاحة بهم، من السلطة في عام 2001، بهجمات تستهدف أيضًا قوات حلف شمال الاطلسي المتمركزة في البلاد، والبالغ عديدها 13 الفا وتتولى التدريب وتقديم النصائح منذ انتهاء مهمتها القتالية عام 2014.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.