«السوق» السعودية تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال عاما للتعديل

أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام في تاريخ 2 مايو (آيار) الحالي.
ودعت هيئة السوق المالية في بيان صحفي صدر عنها اليوم (الأربعاء) مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع قبل نفاذ النظام أو خلال مهلة تعديل الأوضاع ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150) من النظام المشار إليه، وتنتهي المدية في 22 أبريل (نيسان) من العام المقبل.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه، وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، وأنه على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً، كما يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوماً ـ دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر. كما أنه يجب على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وحسب النظام الجديد للشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة التي حددت، وإذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
يذكر أن هيئة السوق المالية تعكف حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة.
وأكدت الهيئة أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عنها، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.