قاض أرجنتيني يطلب معلومات حول «تورط» رئيس البلاد في وثائق بنما

قاض أرجنتيني يطلب معلومات حول «تورط» رئيس البلاد في وثائق بنما
TT

قاض أرجنتيني يطلب معلومات حول «تورط» رئيس البلاد في وثائق بنما

قاض أرجنتيني يطلب معلومات حول «تورط» رئيس البلاد في وثائق بنما

وجه قاض أرجنتيني إنابة قضائية إلى كل من بنما والبهاماس لمعرفة إن كان الرئيس ماوريسيو ماكري يملك حصصاً في شركتين كشفت "أوراق بنما" وجودهما.
ويود القاضي سيباستيان كاسانيلو معرفة "إن كان ماوريسيو ماكري يظهر أو ظهر بصفة مساهم" في شركتي "فليغ تريدينغ ليميتد" و"كاغيموشا"، وما إذا كانت شركاته سجلت "حسابات مصرفية باسمه"، وفق مصدر قضائي.
وكشف التحقيق في فضيحة "أوراق بنما" أن اسم ماكري ورد في شركتي "أوفشور" هي "فليغ تريدينغ ليميتد" التي استمرت بين 1998 و2008 وكان مقرها في البهاماس، و"كاغيموشا" التي أنشئت في 1981 في بنما.
ويريد القاضي أن يحدد إن كان ماكري ارتكب "إغفالاً غير مشروع" لعناصر عند التصريح بممتلكاته، وهو جرم يعاقب بالسجن سنتين. وفور كشف فضيحة "أوراق بنما"، رد الرئيس من يمين الوسط الذي انتخب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، معلناً أنه لم يذكر الشركتين في التصريح بممتلكاته لأنه لم يكن له أي مساهمة فيهما.
والى جانب اسم ماكري، وردت في "وثائق بنما" أسماء أفراد من عائلة الأمين العام للرئاسة الأرجنتينية فرناندو أندريس، ونستور غرينديتي المسؤول المالي في بلدية بوينيس آيرس حين كان ماكري رئيس البلدية.
وكشفت ملايين الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" والتي نشرتها حوالى مائة وسيلة إعلام في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق تطول قادة عالميين ومساعدين لهم وعائلات ونجوم في عالم الرياضة والسينما.
وأدى تسريب هذه الوثائق إلى فتح الكثير من التحقيقات، وتسبب باستقالة رئيس وزراء آيسلندا ووزير إسباني.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.