جباري: لا عودة للمشاورات إلا بإنهاء كافة خروقات المتمردين

نائب رئيس الوزراء اليمني يكشف عن أسباب اقتحام الحوثيين لـ«لواء العمالقة»

عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
TT

جباري: لا عودة للمشاورات إلا بإنهاء كافة خروقات المتمردين

عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)

في الوقت الذي توقفت فيه مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت منذ يومين، جراء استمرار خروقات المتمردين الحوثيين لهدنة وقف إطلاق النار واستمرار العمليات العسكرية، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى المشاورات عن الدوافع الحقيقية للمتمردين لاقتحام معسكر «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران والسيطرة عليه، وقال جباري إن هذا اللواء كانت منوطة به مهام مستقبلية في إطار التسوية السياسية وأنه كان محل رهان الأمم المتحدة والأطراف الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن.
وأضاف جباري: «الاعتداء على لواء العمالقة هو محاولة لعرقلة أي حلول في المستقبل، لأن هذا اللواء هو شبه محايد لم يتدخل في الحرب ضد الحوثيين أو معهم وكان معولا عليه، سواء من قبلنا في الحكومة أو من قبل دول العالم، حيث كانت لدى سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن قناعة بأن هذا اللواء سوف يقوم بدور إيجابي في المرحلة المقبلة».
واعتبر الاعتداء على اللواء العسكري بأنه يثبت «بما لا يدع مجالا للشك بأنهم (الانقلابيون: الحوثي – صالح) لا يريدون تسليم أسلحة الدولة التي نهبوها واستولوا عليها ولا يريدون الانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعندما نطرح مسألة تسليم الأسلحة يتساءلون: لمن نسلم.. نقول لهم انسحبوا يقولون لمن ننسحب، لأنهم يريدون هدم المؤسسات بما فيها مؤسسة الجيش وما تبقى من الألوية العسكرية حتى لا نصل إلى السلام».
كما كشف جباري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت علق مشاركته في المشاورات، بشكل كامل، سواء منها المباشرة أو غير المباشرة، وليس كما سبق وأعلن، مؤكدا أنه «كان لا بد من أن نتخذ هذا الموقف»، وأن تعليق المشاركة «سوف يستمر حتى تحل هذه المشكلة، من أراد السلام والوصول إليه، لا بد أن يتقدم خطوات في هذا الصدد».
وتبذل جهود من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن، إلى جانب دولة الكويت المستضيفة للمشاورات، من أجل إنهاء المشكلات التي تعوق استمرار مساعي السلام.
وقال جباري لـ«الشرق الأوسط» إن الوسطاء تقدموا بعدد من الآراء والمقترحات لمعالجة موضوع سيطرة الحوثيين على «لواء العمالقة»، وإن تلك المقترحات تقضي بـ«انسحاب الحوثيين من المعسكر وإعادة ما تم نهبه من أسلحة»، مؤكدا «إننا، وفي هذه الحالة، سوف نكون إيجابيين لكن أن نتفاوض معهم على الطاولة وهم ينهبون بقية الأسلحة، فهذا أمر لا يمكن القبول به».
وأردف: «نحن إيجابيون ولم نأت إلى الكويت إلا من أجل الوصول إلى سلام، لكن لا يمكن أن نكون على طاولة الحوار ونقدم رؤى لسحب الأسلحة، وفي نفس الوقت تنهب الأسلحة من الألوية العسكرية المتبقية»، واعتبر ذلك «تناقضا بين القول والفعل، هم يرفعون شعار السلام، لكن في نفس الوقت يمارسون أعمالا حربية ويقومون بأعمال لا تدل على أن لديهم الرغبة في السلام، كالقصف الذي تتعرض له تعز وتفجير منازل داخل المدينة، ويعتدى على البيضاء وشبوة والجوف»..
إلى ذلك، استبعد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سلمان الجار الله أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام خروجا على مرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216. والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقال الجار الله، في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي السابع لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري في الكويت، إن «هناك تمسكا من جميع الأطراف اليمنية بمرجعيات القرار 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة»، واعتبر الجار الله تلك المرجعيات تعد «أساسا صحيحا «للمشاورات التي انطلقت في الـ21 من الشهر الماضي، وأنها تؤسس لحل توافقي للصراع في اليمن، خاصة بعد أن قدمت جميع الأطراف اليمنية للمبعوث الأممي تصوراتها ورؤاها للإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلة وإطار العمل للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، بحسب ما نقل عنه.
وعلق وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت، أول من أمس، مشاركته في تلك المشاورات، ردا على خروقات المتمردين المستمرة والتي توجت بالسيطرة على «لواء العمالقة» وقتل عدد من ضباطه وجنوده ونهب كامل عتاده العسكري، وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن لواء العمالقة يضم نحو 10 ضباط وجندي ومن تجهيزاته القتالية، قرابة 70 دبابة وعشرات الصواريخ والآليات والمدرعات العسكرية.
وشدد عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، لدى لقائه في وقت متأخر من مساء أول من أمس، على ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية لوقف الأعمال القتالية ووقف حصار المدن وتفجير المنازل من قبل ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية، وعودة الأوضاع في اللواء 29 ميكا (العمالقة) بحرف سفيان بمحافظة عمران إلى ما كان عليه ومعالجة الأوضاع المستجدة بسبب السلوك المعادي للسلام من جماعة الحوثي، وكذا توقف الخروقات المستمرة للانقلابيين وإنهاء حصارهم واستمرار قصفهم لمدينة تعز والمدن الأخرى.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».