وفد الحكومة الشرعية لمشاورات الكويت يقدم رؤية عودة السلطة واستئناف العملية السياسية

قدم وفد الحكومة الشرعية اليمني في مشاورات الكويت، اليوم (السبت)، رؤيته لإنهاء الحرب في اليمن، وعودة السلطة الشرعية واستئناف العملية السياسية.
وركز الإطار العام للرؤية على البدء في إجراءات بناء الثقة والمتضمنة إطلاق المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الآمنة لكل المدن، والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية، والانسحاب وتسليم السلاح، وتنفيذ الترتيبات الأمنية واستعادة الدولة، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة، وانسحاب الميليشيا من المؤسسات الحكومية، وإلغاء كل ما ترتب على الانقلاب.
كما تضمنت الرؤية استئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور وإقراره، والاستفتاء عليه، وإصدار قانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات، والترتيب للانتخابات بحسب القانون الجديد.
وأكدت انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن والمؤسسات الحكومية وإزالة أي نقاط أو مواقع مستحدثة بالتزامن مع تسليم الأسلحة، وتأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم بعد تأمين السلاح وتسليم خرائط الألغام، وترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش والأمن وحظر وجود أي جماعات مسلحة غير شرعية.
ونصت رؤية الحكومة على عودة جميع النازحين والمبعدين إلى مناطقهم وعلى وجه الخصوص صعدة وعمران، على أن يصاحب ذلك ترتيبات أمنية لعملية الانسحاب، وتتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة.
وتقوم اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع وتسلم الأسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في الانقلاب والقتال في المناطق العسكرية الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية.
كما نصت على قيام الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الانقلابيون، بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الإرهاب، والانسحاب من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة في جميع المدن، وعدم القيام بأي تصرف يعوق أداء الحكومة، وسحب اللجان الثورية من جميع الهيئات والمؤسسات، وإلغاء أي قرارات صدرت مما يسمى «اللجان الثورة» ورفع اليد عن البنك المركزي.
وحول ما يتعلق بالمسار السياسي أكدت الرؤية إقرار مسودة الدستور عبر التئام الهيئة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور والتحضير لانتخابات بالسجل الانتخابي الجديد، وإعداد قانون الانتخابات وقانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية، واستكمال الترتيبات للانتخابات، وإجراء الانتخابات على أساس الدستور الجديد.