بابوا غينيا الجديدة تنوي إغلاق مخيم المهاجرين في مانوس.. وغموض بشأن مصيرهم

السويد تتوقع وصول 100 ألف من طالبي اللجوء خلال عام 2016

قالت حكومة بابوا غينيا الجديدة، إنّها ستغلق مركز جزيرة مانوس للمهاجرين الذي تديره استراليا، وذلك تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة العليا بأن وجود المخيم أمر يتعارض مع دستور البلاد.
وقال رئيس الوزراء بيتر أونيل في بيان "احتراما لهذا الحكم، سوف تطلب بابوا غينيا الجديدة على الفور من الحكومة الاسترالية، عمل ترتيبات بديلة من أجل طالبي اللجوء المحتجزين حاليًا في المركز الإقليمي للتعامل مع المهاجرين"؛ إلّا أنّ استراليا استبعدت قبول أكثر من 800 من طالبي اللجوء محتجزين هناك.
من جانبه، أكّد وزير الهجرة الاسترالي بيتر داتون، نجاح سياسة استراليا المتشددة التي واجهت انتقادات قوية من الامم المتحدة ووكالات حماية حقوق الانسان.
ووفقا للقانون الاسترالي، أي من يجري رصده أثناء محاولة الوصول إلى استراليا بقوارب، يُرسل إلى مخيمات في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة. ولا يحق لهم أبدًا إعادة توطينهم في استراليا.
كما أفاد داتون بأنّ سياسة الحكومة الاسترالية، ما زالت ارسال طالبي اللجوء إلى مراكز احتجاز قبالة الشاطئ وعدم اعادة توطينهم أبدا في استراليا.
وكان أونيل قد ذكر أنّه سيطلب من استراليا وضع ترتيبات لطالبي اللجوء المحتجزين في جزيرة مانوس، مضيفا أنّه بامكانهم البقاء في بابوا غينيا الجديدة إذا أرادوا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم داتون عن اغلاق المركز، إلّا أنّ داتون قال في ملبورن، إنّ المحتجزين في مانوس يمكنهم العودة لاوطانهم أو الذهاب إلى دولة أخرى توافق على استقبالهم.
والمحتجزون في مانوس وناورو أغلبهم لاجئون فارون من العنف في الشرق الاوسط وأفغانستان وجنوب آسيا.
على صعيد منفصل، أشارت تقديرات جديدة لوكالة الهجرة السويدية اليوم، إلى أنّ الوكالة تتوقع وصول ما يصل إلى مائة ألف من طالبي اللجوء خلال عام 2016، بعد وصول عدد قياسي من طالبي اللجوء العام الماضي.
واستقبلت السويد نحو 160 ألفا من طالبي اللجوء العام الماضي، إلّا أنّ الاعداد انخفضت بعد تطبيق قيود على الحدود ووضع اجراءات تزيد من صعوبة دخول دول الاتحاد الاوروبي.
وأضافت الوكالة، أنّها تتوقع أن يطلب ما بين 40 ألفا و100 ألف، حق اللجوء للسويد العام الحالي، مقارنة مع توقعات سابقة تراوحت بين 70 ألفا و140 ألفا.
وخفض العدد يعني أنّ التكاليف المرتبطة بطالبي اللجوء ستقل على الارجح.