رئيس الطيران المدني: «رؤية المملكة 2030» تجسيد اهتمام القيادة برسم مستقبل مشرق

الحمدان: تصريحات ولي ولي العهد حملت أبعادًا تفاؤلية تدعمها خطة شامله

رئيس الطيران المدني: «رؤية المملكة 2030» تجسيد اهتمام القيادة برسم مستقبل مشرق
TT

رئيس الطيران المدني: «رؤية المملكة 2030» تجسيد اهتمام القيادة برسم مستقبل مشرق

رئيس الطيران المدني: «رؤية المملكة 2030» تجسيد اهتمام القيادة برسم مستقبل مشرق

أكد سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسته "رؤية المملكة العربية السعودية 2030م" تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء الوطن وحرصها على رسم مستقبل مشرق يستند الى خطط وبرامج طموحة لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة في البلاد.
وقال الحمدان : إن تصريحات ولي ولي العهد حملت أبعادًا تفاؤلية تدعمها خطة شامله لتحقيق رؤى وطموحات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ وهي رؤية ثاقبه تفتح آفاقا رحبه لتحقيق نقله نوعيه في مسيرة الاقتصاد والنماء، وتتركز أسسها على برامج واضحه لتنويع مصادر الدخل الوطني وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية.
ولفت النظر إلى أن الرؤية الشاملة للمملكة تعكس التوجهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وعزمه على الانطلاق بالمملكة إلى مرحلة جديده تتبوأ من خلالها بلادنا مكانة رفيعة على مختلف الاصعدة الاقليمية والدولية بما يحقق الخير والعطاء والرفاهية لأبناء الوطن الذين هم محور اهتمامه.
وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن رؤية ولي ولي العهد عن المملكة 2030م، تكشف شمولية الاستراتيجية التي اقرتها الحكومة الرشيدة التي شكلت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تستهدف تمكين الابداع وتشجيع التنافسية والدفع نحو خصخصة العديد من القطاعات سعيًا لرفع الكفاءة الإنتاجية للمواطن إلى جانب تحريك الأصول الضخمة واستثمارها عن طريق صندوق الاستثمارات العامة باحترافية عالية، فضلا عن السعي نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وتحديد المسؤولية وحفظ الحقوق وتحسين فعالية أداء الأجهزة الحكومية. وأضاف أن المملكة في ظل الرؤية الجديدة رسمت لها خارطة طريق واضحة المعالم تعمل على تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة وبعزيمة لا يشوبها أي تردد، مبينا أن القيادة الرشيدة استطاعت أن توظف ثلاثة محاور رئيسة ضمن الرؤية هي : العمق العربي والإسلامي للمملكة بوجود الحرمين الشريفين، والقوه الرأسمالية والاستثمارية التي تملكها المملكة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لها، لتكون المملكة بإذن الله قوة اقتصاديه وصناعيه من خلال عزمها على فتح الاقتصاد والاستثمار وتنمية الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأوضح الحمدان أن الرؤية الطموحة للمملكة 2030م ستفتح آفاقا أرحب أمام العديد من القطاعات التي ترتبط بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني الذي حظي بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ليقوم بدوره في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير صناعة النقل الجوي في المملكة من خلال تطوير البنى التحتية للمطارات ومرافقها والتوسع في بناء المطارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء، والاستفادة من الموانئ والمطارات التي ستوفر فرص خدمات لوجستية ضخمة بفضل الموقع الاستراتيجي لها، حيث تربط بين الشرق والغرب مما سيعزز الاستفادة من حجم التجارة الكبير الذي يمر من خلال المعابر والمنافذ الرئيسة في المملكة والمناطق المحيطة بها. واضاف أن الرؤية شملت الاهتمام بملايين الزوار والمعتمرين الذين يقصدون الحرمين الشريفين عبر مطارات المملكة ، مبينا أنه تم تجهيز بنية تحتيه ضخمة في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جده الذي يجري العمل على استكمال مراحله النهائية، وكذلك العمل على تحويل مطار الطائف إلى مطار دولي يوفر البنية التحتية اللازمة، خاصة وأنه سيتم ربط تلك المطارات بشبكة القطارات الحديثة التي ستنقل الزوار إلى الحرمين الشريفين بكل يسر وسهوله، بجانب وجود مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في منطقة المدينة المنورة الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، العام الماضي، ويعد أحد ثمار المشاركة مع القطاع الخاص وتصل طاقته الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر سنويًا في المرحلة الأولى.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).