الصين تبني موقعا متقدما على جزيرة في بحر الصين الجنوبي

في محاولة لتعزيز وجودها

الصين تبني موقعا متقدما على جزيرة في بحر الصين الجنوبي
TT

الصين تبني موقعا متقدما على جزيرة في بحر الصين الجنوبي

الصين تبني موقعا متقدما على جزيرة في بحر الصين الجنوبي

ذكرت صحيفة في هونغ كونغ، اليوم (الاثنين)، أن الصين ستبني هذا العام موقعا متقدما على جزيرة في بحر الصين الجنوبي تطالب بها الفلبين، في محاولة لتعزيز وجود بكين في المياه المتنازع عليها.
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصدر قريب من الجيش الصيني، قوله ان الموقع المتقدم سيقام على جزيرة سكاربورو المرجانية (هوانغيان بالصينية) الواقعة على بعد 230 كلم غرب لوزون كبرى مدن الفلبين.
وتعتبر الصين القسم الأكبر من منطقة بحر الصين الجنوبي ارضا وطنية بما في ذلك المناطق الواقعة قرب دول مجاورة. وأقامت في السنوات الماضية جزرا اصطناعية لتأكيد سيادتها.
من جانبها، تؤكد الفلبين ان جزيرة سكاربورو تقع في منطقتها البحرية وبالتالي فان سيادتها عليها ليست موضع جدل.
لكن الصين تسيطر على الجزيرة المرجانية منذ 2012 ، وهي تبعد الصيادين الفلبينيين الذين يقتربون منها، بحسب مانيلا.
ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الموقع الصيني سيتيح لبكين "تحسين" تغطيتها الجوية في بحر الصين الجنوبي، ملمحا الى امكان تشييد مدرج عليه.
وتأتي هذه المعلومات إثر اعلان الولايات المتحدة والفلبين مؤخرا تسيير دوريات مشتركة في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر، قوله انه تم تسريع مشروع البناء الصيني جراء الحكم الوشيك الذي ستصدره محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.
وقال المصدر ان "على الصين استعادة المبادرة بسبب محاولات واشنطن احتواء بكين من خلال وجود عسكري دائم في المنطقة".
ونشرت واشنطن في الاشهر الماضية سفنا حربية قرب الجزر التي تسيطر عليها بكين، مؤكدة انها تريد الدفاع عن "حرية الملاحة" في مواجهة "عملية عسكرة" يمارسها الجيش الصيني.
غير ان الصين ترفض الانتقادات الاميركية وتتهم الولايات المتحدة بتأجيج التوتر.
ولفيتنام وسلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان مطالب تشمل أجزاء من بحر الصين الجنوبي قد تحتوي أعماقها على احتياطي نفطي كبير.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».