المجلس الاستشاري في اتفاق السلام الليبي ينتقل إلى مقر برلمان طرابلس

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجسم الاستشاري المنبثق من اتفاق السلام، انتقاله للعمل من مقر البرلمان غير المعترف به دوليًا في العاصمة طرابلس، رغم معارضة أعضاء في هذا البرلمان.
وينص اتفاق السلام الموقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أن يتحول البرلمان غير المعترف به في طرابلس، أي «المؤتمر الوطني العام»، إلى مجلس استشاري لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
ومن المفترض أن يضم «المجلس الأعلى للدولة» 145 عضوًا هم أعضاء المؤتمر الوطني العام، إلا أن كثيرًا من أعضاء المؤتمر لا يزالون يرفضون العمل تحت مظلة مجلس الدولة بفعل معارضتهم اتفاق السلام.
ورغم معارضة هؤلاء الأعضاء الذين يصعب حصر عددهم، ومن بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الدولة الانتقال إلى مقر المؤتمر في طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي على صفحته في موقع «فيسبوك» إن مجلس الدولة «باشر مهامه من مقره الرسمي في العاصمة طرابلس (المعروف باسم قصور الضيافة) وذلك بعد عملية تسلم منظمة وسلمية قام بها الحرس الرئاسي التابع للمجلس» أمس (الجمعة).
ولم يصدر أي رد فعل بعد عن نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الذي انتخب أعضاؤه بتاريخ 7 يوليو (تموز) 2012 وانتهت ولايتهم مع انتخابات البرلمان المعترف به في شرق ليبيا منتصف 2014.
ويضع دخول مجلس الدولة إلى المقر الرسمي للمؤتمر في طرابلس حدًا لسلطة هذا البرلمان الذي لم يحظ باعتراف دولي منذ إعلانه تمديد ولايته، بعد نحو ثلاثة أسابيع على دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس وتلاشي حكومة الأمر الواقع غير المعترف بها أيضًا.
ويعرف الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه برلمانيون بصفتهم الشخصية في المغرب مجلس الدولة الذي يرأسه عبد الرحمن السويحلي على أنه «أعلى مجلس استشاري للدولة».
ويتولى هذا المجلس بحسب الاتفاق «إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في المشاريع (القوانين) قبل إحالتها لمجلس النواب» الذي يحق له قبولها أو رفضها.