السيسي وهولاند يفتتحان المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي

بمشاركة 60 شركة فرنسية

السيسي وهولاند يفتتحان المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي
TT

السيسي وهولاند يفتتحان المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي

السيسي وهولاند يفتتحان المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي

شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم (الاثنين)، افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري - الفرنسي.
وبحسب التلفزيون المصري، يشارك في المنتدى 60 شركة فرنسية، بالإضافة إلى وزراء الصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والنقل والكهرباء المصريين.
وأكد الرئيس المصري، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد نموا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر تعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن هناك الكثير من العوامل التي تساعد على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خصوصا أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأوضح السيسي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 58.2 مليار يورو عام 2015، مشيرا إلى الدور الهام لرجال الأعمال في دفع العلاقات التجارية بين البلدين، ومشددا على أن مصر تسعى للنهوض والوقوف على قدميها كدولة ديمقراطية حديثة تكفل لمواطنيها العمل والحياة والتعليم والرعاية الصحية والوعي الجيد.
واستطرد الرئيس المصري قائلا: «نحن نتطلع إلى تعاون الجانب الفرنسي معنا من أجل هدف إنساني قبل أن يكون اقتصاديا»، داعيا إلى العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب وشراكات رابحة، ومتمنيا للمجلس الخروج بنتائج تخدم مصالح الجانبين.
من جانبه، أكد الرئيس هولاند أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تحتاج إلى عمل طويل، وأن الشركات الفرنسية تريد أن تشارك في الاستراتيجية الاقتصادية المصرية، لافتا إلى أنه إن لم تتم مواجهة التحدي الأمني، فلن يكون هناك تنمية على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف هولاند أن كثيرا من الشركات الفرنسية الحاضرة الآن مستعدة لتلبية الطلبات المصرية، مضيفا أن الشركات الفرنسية برهنت على وفائها لمصر في الفترة الأخيرة، حيث لم توقف أي شركة فرنسية عملها.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد الكثير من الشركات الفرنسية للاستثمار في منطقة قناة السويس، لما لها من إمكانيات كبيرة، مطالبا بضرورة تبنى سياسات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا: «نحن على استعداد لتقديم عروض شاملة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والنقل هو أحد مجالات التعاون الكبير بين مصر وفرنسا».
وأشار هولاند إلى أن زيارته تأتي في سياق أزمات الشرق الأوسط، قائلا: «علينا أن نعمل معا لحل الأزمات، والخروج من النزاعات، وهذا ما تفعله مصر وفرنسا بالنسبة لليبيا».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.