الموقف السعودي يهيمن على الدوحة.. لا اتفاق على تثبيت إنتاج النفط من دون كل «أوبك»

وزير النفط القطري: نحتاج إلى مزيد من الوقت للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق

وزير النفط السعودي علي النعيمي أثناء وصوله أمس إلى اجتماع الدوحة (أ. ف. ب)
وزير النفط السعودي علي النعيمي أثناء وصوله أمس إلى اجتماع الدوحة (أ. ف. ب)
TT

الموقف السعودي يهيمن على الدوحة.. لا اتفاق على تثبيت إنتاج النفط من دون كل «أوبك»

وزير النفط السعودي علي النعيمي أثناء وصوله أمس إلى اجتماع الدوحة (أ. ف. ب)
وزير النفط السعودي علي النعيمي أثناء وصوله أمس إلى اجتماع الدوحة (أ. ف. ب)

في صباح أمس كان كل الوزراء ذاهبين إلى صالة الاجتماع في فندق شيراتون الدوحة، وهم على أمل كبير أن يصلوا إلى اتفاق لتثبيت إنتاجهم النفطي عند مستوى يناير (كانون الثاني) الماضي، كيف لا وكانت مسودة الاتفاق المتداولة بين الوزراء الستة عشر الذين حضروا تنص على اتفاقهم بشكل كبير، ولم يتبق سوى حضور صوري لهم؟
وكان المؤتمر الصحافي للاجتماع من المفترض أن يبدأ مع العاشرة والنصف صباحا، لكن ما حدث كان أكبر من توقعات الجميع، حيث امتد الاجتماع الذي كان من المفترض أن يستمر ساعة ونصف الساعة إلى 12 ساعة، وأصبح المؤتمر الصحافي بعد التاسعة مساء بعد 12 ساعة على بدء الاجتماع.
الذي حدث وغيّر كل هذا؟ تقول المصادر في الدوحة لـ«الشرق الأوسط» التي حضرت الاجتماع: «إن الوفد السعودي الحاضر طلب تغيير مسودة الاتفاق لإضافة شرط جديد، وهو أن تقوم كل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الـ13 بالاتفاق على تثبيت إنتاجها؛ تأكيدا لما ذكره ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ». وكان ولي ولي العهد قد أكد في حوار جديد أجراه مع وكالة بلومبيرغ العالمية، الخميس، أن المملكة ستدعم أي «اتفاق جماعي» بين المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول، إلا أنها ترغب في رؤية جميع المنتجين الرئيسيين في العالم يساهمون في تثبيت إنتاجهم حتى تشاركهم التثبيت.
وأكد الأمير محمد، أن المملكة ستحافظ على حصة سوقية قدرها 10.3 إلى 10.4 مليون برميل يوميا في حال تم التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج خلال اجتماع المنتجين في الدوحة أمس. أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الأمير محمد يؤكد أن المملكة «لن تفوّت أي فرصة لبيع نفطها».
وكان الوفدان الروسي والفنزويلي قد غادرا قاعة الاجتماع وهم حانقون على الوضع؛ إذ إنهم بذلوا جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية لجمع كل الدول الحاضرة إلى الاجتماع إلى الدوحة لإقناعهم بالتجميد. وأوضحت المصادر، أن هناك دولا كانت تريد تخفيض إنتاجها وليس فقط تجميده حتى تدعم الأسعار، كما أضافت المصادر أن غالبية الدول الحاضرة كانت تريد أي اتفاق بأي شكل كان. وقال وزير النفط القطري، محمد السادة، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع «إن منظمة أوبك في حاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج».
وبسبب غياب إيران وليبيا عن الاجتماع تعذر الوصول إلى نتيجة، حيث إن كل دول «أوبك» كانت حاضرة الاجتماع عدا هاتين الدولتين. وكان نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، أمير زمانينا، قد أوضح في تصريحات خاصة لـ«بلومبيرغ»، أول من أمس، أن «إيران ليست لديها النية في حضور اجتماع المنتجين في الدوحة الذي سيضم نحو 18 دولة نفطية من خارج (أوبك) وداخلها». وأضاف زمانينا أن إيران «امتنعت عن الحضور؛ لأن تجميد الإنتاج عند مستوى يناير لن يغير شيئا في حال السوق».
وقالت المصادر: إن السعودية «قامت بتعديل مسودة الاتفاق يوم الاجتماع أمس بحيث أضافت شرط انضمام كل المنتجين في (أوبك) إليه، رغم أن مسودة الاتفاق الذي تمت صياغته قبل الاجتماع كانت غير مشروطة». وأبقت المملكة على باقي النقاط في المسودة من دون تغيير، حيث كان من المفترض أن يلتقي الجميع في روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) بعد مرور 6 أشهر على تطبيق الاتفاقية لمراجعتها. وكان وزير الطاقة القطري قد سبق أن أوضح في الدعوات التي أرسلها إلى الوزراء لحضور الاجتماع أن اتفاقية التجميد هي شيء جيد، وستضع أرضية لأسعار النفط ولا تسمح لها بالهبوط.
إلا أن الرياض لم تعد تهتم بمستويات مرتفعة للأسعار كما كانت في السابق؛ إذ إن ولي ولي العهد أوضح بأن المملكة ليست قلقة حيال انخفاض أسعار النفط؛ لأن برامجها الحالية ليست مبنية على أسعار نفط عالية. وأضاف الأمير محمد، أن «معركة أسعار النفط لم تعد معركة السعودية»، في إشارة إلى أن الاعتماد على النفط لن يكون كما كان عليه في السابق. وقال الأمير محمد «إن معركة أسعار النفط ليست معركتنا.. بل معركة الدول التي تعاني من الأسعار المنخفضة». ويبدو واضحا أنه رغم أن الاجتماع في الدوحة إلا أن القرار النفطي في العالم لا يزال في الرياض.



تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الخميس؛ بتأثير من ضعف نتائج الشركات وقلق المستثمرين حيال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وقال لاحقاً إن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق «نهائي» بشأن إيران، لكنه شدد على أن المفاوضات مع طهران ستتواصل.

جاء ذلك بعد يوم من تصريح ترمب بأنه يدرس نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة، مع هبوط سهم شركة «إعمار» العقارية بنسبة 0.6 في المائة قبيل إعلان نتائجها المالية.

كما انخفض سهم «شركة الإسمنت الوطنية» بنسبة 4.5 في المائة، رغم إعلانها ارتفاع الأرباح السنوية.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «أدنوك للحفر» بنسبة 0.7 في المائة عقب تراجع أرباح الربع الرابع.

وخسر مؤشر قطر 0.5 في المائة، مع تراجع سهم شركة «صناعات قطر» بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض الأرباح السنوية.

في المقابل، ارتفع المؤشر العام في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بدعم من صعود سهم «سابك» بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو» بنسبة 0.3 في المائة.


مجموعة «سوفت بنك» تحقق 1.6 مليار دولار أرباحاً فصلية

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مجموعة «سوفت بنك» تحقق 1.6 مليار دولار أرباحاً فصلية

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، يوم الخميس، عن تحقيقها صافي ربح قدره 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الممتد بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، مدعوماً بارتفاع قيمة استثمارها في شركة «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج، التي تُمثل الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد ساهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح «سوفت بنك»، حيث حققت الشركة مكاسب إضافية - وإن كانت أقل - في قيمة استثمارها خلال الربع الثالث، مقارنةً بالربع السابق.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين. واستثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، لتستحوذ على حصة تبلغ نحو 11 في المائة، في رهانٍ شاملٍ على فوزها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، مثل شركة تصميم الرقائق «آرم».

ويأتي هذا بالإضافة إلى بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزء من حصتها في «تي موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي».

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» المبلغ الذي يمكنها اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين من 800 مليار ين.

وبينما كانت شركة «أوبن إيه آي» تُعتبر في السابق اللاعب المهيمن بين مطوري نماذج اللغة الضخمة، غير أنها تُجري مؤخراً مفاوضات بشأن ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الغموض المحيط بالموازنة يكبح نمو بريطانيا في الربع الأخير من 2025

حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
TT

الغموض المحيط بالموازنة يكبح نمو بريطانيا في الربع الأخير من 2025

حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني بالكاد نما في الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً أداءً أقل من التقديرات الأولية التي سبقت إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن موازنتها.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو نفس معدل النمو البطيء الذي سجله الربع الثالث، بينما كانت التوقعات، وفق استطلاعات «رويترز» وبنك إنجلترا، تشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة.

وشهدت تلك الفترة تكهنات واسعة النطاق حول زيادات ضريبية قبل إعلان موازنة ريفز في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما عدّل مكتب الإحصاء الوطني بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر لتظهر انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة بدلاً من النمو بنسبة 0.1 في المائة.

وأشارت بعض البيانات الحديثة إلى تحسن معنويات المستهلكين والشركات تدريجياً.

وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في «أبردين»: «تشير استطلاعات الرأي إلى بعض المؤشرات الأولية على تحسن المعنويات بعد موازنة العام الماضي، مما قد يسهم في انتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام. مع ذلك، قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي الأخير إلى تراجع هذا التحسن».

وأكدت أرقام يوم الخميس سبب اعتقاد المستثمرين بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس (آذار)، إذ أظهرت البيانات الشهرية للناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً حاداً في معدل النمو، مع تردد الشركات في الاستثمار؛ حيث تراجعت استثماراتها بنحو 3 في المائة في أكبر انخفاض ربع سنوي منذ أوائل 2021، مدفوعة بتقلبات استثمارات قطاع النقل.

وقال توماس بو، الخبير الاقتصادي في شركة «آر إس إم» للاستشارات والضرائب، إن ضعف استثمارات الشركات يعكس أثر حالة عدم اليقين بشأن الموازنة على الاستثمار والإنفاق.

وكان قطاع التصنيع المحرك الرئيسي للنمو، على الرغم من استمرار تعافي إنتاج السيارات من الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر (أيلول)، بينما ظل قطاع الخدمات ثابتاً، وانكمش إنتاج قطاع البناء بنسبة 2.1 في المائة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل سنوي متوسط 1.3 في المائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 0.9 في المائة في فرنسا، و0.7 في المائة في إيطاليا، و0.4 في المائة في ألمانيا.

وسجل النمو الاقتصادي للفرد انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1 في المائة خلال عام 2025 ككل. وفي ديسمبر وحده، نما الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، ليعود حجم الاقتصاد إلى مستواه في يونيو (حزيران) 2025.