لبنان: النيابة العامة تحيل المعتدين على مكاتب «الشرق الأوسط» إلى المحكمة

اتحاد الصحافيين العرب يبدي قلقه من الاعتداء ويطلب حماية المؤسسة.. و«حزب الله» يواصل حملته على الصحيفة

شرطي يحرس مكتب {الشرق الأوسط} في بيروت (رويترز)

وضع القضاء اللبناني يده على ملف الاعتداء على مكاتب «الشرق الأوسط» في بيروت، حيث تسلّم أمس من قوى الأمن الداخلي سبعة موقوفين من الذين اشتركوا في اقتحام المؤسسة وتحطيم محتوياتها، بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهم. وفي حين باشر القضاء في إجراءات محاكمتهم، عبّرت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب عن قلقها البالغ من هذه الاعتداءات، وأدانتها جملة وتفصيلاً «خاصة أنه يحدث على أرض لبنان الذي طالما تغني بأنه منبر لحرية التعبير في المنطقة»، وطلبت من أجهزة الأمن اللبنانية «الحفاظ على أمن الصحيفة وأرواح العاملين فيها وكشف ملابسات الحادث».
وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر على كل من الموقوفين: بيار كريم حشاش، بلال فواز علوه، حسين علي ناصر الدين، محمد محمود حرز، علاء جمال حسين، حسن بديع قطيش، وجاد نقولا أبو ضاهر، والمتواري عن الأنظار عباس زهري، بجرم اقتحام مكاتب جريدة «الشرق اﻷوسط» في بيروت وتخريب أثاثه ومحتوياته، ومنع الموظفين فيه من مزاولة عملهم الصحافي. وجاء الادعاء عليهم سندا إلى المواد 572 و733 و343 من قانون العقوبات وأحالهم مع الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم. ومن المقرر أن تحدد المحكمة المختصة موعدًا لبدء محاكمتهم بالصورة العلنية خلال الساعات المقبلة، وتصدر الأحكام المناسبة بحقهم.
وأعلن مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الادعاء على الأشخاص المذكورين، وإحالتهم مباشرة إلى المحكمة بدلاً من قاضي التحقيق، مردّه إلى أن المدعى عليهم ارتكبوا جرمًا مشهودًا، وهو مسجّل بالصوت والصورة». وأكد المصدر أنهم «اعترفوا بما اقترفوه صراحة بغض النظر عن التبريرات التي لجأوا إليها، ومزاعمهم بعدم الاعتداء على المؤسسة والإضرار بها وتخريب أجهزتها ومحتوياتها بشكل عمدي وبقرار مسبق».
وتنص المادة 572 على أنه «يعاقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة 100 ألف ليرة لبنانية، كل من تسلل بواسطة الكسر، وممارسة العنف على الأشخاص، ودخول أماكن تخصّ الغير وليست متاحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه». أما المادة 733، فتنص على أن «كل من هدم أو خرّب قصدًا شيئًا يخص غيره يعاقب بغرامة مالية، وإذا كانت قيمة الشيء المُتلف أو الضرر الناجم عنه يتجاوز قيمة الغرامة، فعلاوة عن الغرامة يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر». كما تتضمن المادة 343 ما يلي: «من حاول حمل الآخرين على أن يوقفوا عملهم أو ثنيهم أو حاول وقف عملهم يعاقب بالحبس مدة سنة على الأكثر، وبغرامة لا تزيد على المائة ألف ليرة».
إلى ذلك، تلقت نقابة الصحافة اللبنانية من الاتحاد العام للصحافيين العرب بيانًا جاء فيه: «تابعت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب بقلق بالغ الاعتداءات التي تعرض لها مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية في بيروت، وهو الأمر الذي لا يقبله اتحاد الصحافيين العرب تحت أي شكل من الأشكال، ويدينه جملة وتفصيلاً، وخصوصا وأنه يحدث على أرض لبنان الذي طالما تغني بأنه منبر لحرية التعبير في المنطقة».
ولفت بيان اتحاد الصحافيين العرب، إلى أن «عددًا من الشباب اللبنانيين نظموا وقفة أمام مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت، وطالبوا بإغلاق المكاتب، ودخل مجموعة منهم المبنى، وعمدوا إلى تكسير بعض المحتويات احتجاجًا على نشر كاريكاتير في الصحيفة»، مشيرًا إلى أن «الشرق الأوسط» أوضحت أن الرسم الكاريكاتيري الذي نشرته كان بهدف تسليط الضوء على الهيمنة على لبنان وإبعاده عن محيطه العربي وعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، وللكشف عن أن الواقع الذي تعيشه الدولة كبلد كذبة كبيرة، وشددت على احترامه للبنان». وختم بيان الاتحاد: «إن الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب تثق بقدرة أجهزة الأمن اللبنانية في الحفاظ على جريدة الشرق الأوسط وأرواح العاملين فيها، وفى قدرتها على كشف ملابسات الحادث، والقبض على المشاركين فيه». وكان «حزب الله» واصل حملته الإعلامية على «الشرق الأوسط»، وهو استكملها أمس بإخبار، تقدّم به المحامي علي بزي المحسوب على الحزب، لدى النيابة العامة التمييزية، تضمن الكاريكاتير الذي نشرته الصحيفة وطلب ملاحقتها، وقد أُحيل الإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.