البنك الإسلامي للتنمية يطلق برنامج التعليم الإلكتروني للطلاب السوريين

تمكين مليوني طالب سوري من الوصول إلى التعليم حيثما كانوا

البنك الإسلامي للتنمية يطلق برنامج التعليم الإلكتروني للطلاب السوريين
TT

البنك الإسلامي للتنمية يطلق برنامج التعليم الإلكتروني للطلاب السوريين

البنك الإسلامي للتنمية يطلق برنامج التعليم الإلكتروني للطلاب السوريين

أطلق البنك الإسلامي للتنمية في مدينة طرابلس بلبنان، مبادرة حول التعليم الإلكتروني للطلاب السوريين، أينما كانوا، وحيثما وجدوا، وبرنامجا للتدارك التعليمي للمنقطعين عن الدراسة، بعنوان «حتى لا يبقى طفل سوري محروما من التعليم».
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية للبنان، في وفد دولي يضم الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون، وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، يومي 24 و25 مارس (آذار) الحالي.
وقال الدكتور علي، في كلمته خلال حفل إطلاق المبادرة، إنها «ترمي إلى تمكين ما يقرب من مليوني طالب سوري من الوصول إلى التعليم حيثما كانوا، وأينما وجدوا، كل بحسب ظروفه، سواء في صفوف مدرسية منتظمة، أو في مهجر لا يجد فيه الطالب معلما ولا كتابا ولا فصلا دراسيا»، مشيرا إلى أن وسائل الوصول إلى هذه الأعداد، ودعم الفصول الدراسية، هي عبر برنامج التعليم الإلكتروني الذي يموله البنك الإسلامي، في شكل مواد مصورة ومرئية ومخرجة وفق أعلى المواصفات الفنية والتربوية، مبينا أن هذه المبادرة أسهم بها البنك الإسلامي مع جمعية قطر الخيرية وهيئة علم السورية.
ويركز البنك الإسلامي على رفع أعداد الملتحقين بالتعليم من خلال مسارات ثلاث، هي طباعة الكتاب التعليمي ورقيا، وتوفير التعليم الإلكتروني، وتدارك المنقطعين عن التعليم، لا سيما فئة الأيتام منهم لوصله بأقرانه ومواكبة مرحلته العمرية في التعليم.
وكانت الشراكة التي أقامها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع قطر الخيرية والهيئة السورية للتربية والتعليم (علم) قد طبعت ووزعت نحو عشرة ملايين كتاب من المنهج التعليمي السوري شهر فبراير (شباط) الماضي، غير أن هذه الكتب لا تصل إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها الطلاب السوريون، لذلك يأتي إطلاق الكتاب الإلكتروني للوصول إلى مليوني طالب سوري من نازحين في الداخل أو في المهجر خارج البلاد حتى لا يبقى هناك طفل سوري محروم من العملية التعليمية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.