تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

فصيل شيعي مدعوم من إيران: إذا لم ينسحبوا سنتعامل معهم كقوة محتلة

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني
TT

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

تضارب حول نشر مارينز أميركيين في العراق على خلفية توتر الوضع الأمني

بعد يومين من تصريح لافت للسفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مواجهة خصومه داخل التحالف الوطني، فقد أعلن التحالف الدولي عن وصول قوات الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) إلى العراق في وقت راجت فيه أنباء عن وصول قوات قتالية أميركية إلى العراق.
وقال بيان للتحالف الدولي إن «قوات الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية وصلت إلى العراق»، مبينا أن «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب خصصت مجموعة من الوحدة 26 لدعم العمليات الميدانية للقوات الأمنية العراقية وقوات التحالف». وأضاف أن «نطاق عمل هذه المجموعة من الجنود المشاة والمارينز الموجودين حاليا في العراق هو لهزيمة تنظيم داعش»، موضحًا أن «الوحدة 26 في مشاة البحرية الأميركية ستقوم بتأمين الأمن في نطاق عمل الأسطول الخامس الذي يشمل الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر العربي وجزء من المحيط الهندي».
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية نفت انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في العراق. وقالت القيادة في بيان لها أمس إن «القوات الأمنية العراقية قادرة على دحر عصابات (داعش) الإرهابية وفرض الأمن في بغداد والمحافظات، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدًا أن «وجود قوات التحالف الدولي مقتصر على التدريب والتجهيز وتوفير مساعدة جوية للقوات العراقية لمحاربة (داعش)». ونفى البيان «الإشاعات التي تتحدث عن انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها»، مشيرًا إلى أن «الوحدة الأميركية التي أعلنها الجانب الأميركي جاءت لإجراء مناورات تدريبية مشتركة بين البحرية الأميركية والعراقية خارج المياه الإقليمية، ضمن خطة تدريب القوات البحرية». وأكد البيان، أن «قدوم تلك القوات تم بموافقة الحكومة العراقية»، كاشفًا أن «القوة تقدر بـ200 جندي من مشاة البحرية الأميركية».
وفي هذا السياق، أكد العميد ضياء الوكيل المستشار والخبير في شؤون الأمن القومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين وبعد مقتل الجندي الأميركي مؤخرًا في معسكر مخمور الخاص بتحرير الموصل بدأوا بتعزيز وجودهم في إطار الفرقة 101 المحمولة جوًا التي كانت مسؤولة أصلا عن حماية مناطق شمالي العراق بعد عام 2003»، مضيفًا أن «الأميركيين بدأوا بتطبيق عقيدة جديدة اسمها الحرب الهجينة وتقوم على أساس تدريب وتجهيز المقاتلين المحليين سواء كانوا هنا البيشمركة الكردية أو العشائر السنية وذلك بتزويدهم بالسلاح والعتاد والتدريب لكي لا يكون الأميركيون هم رأس حربة في القتال ضد تنظيم داعش».
وبشأن مكان وجود هذه القوات في العراق، قال العميد الوكيل إن «القوة 101 موجودة أصلا في الولايات المتحدة الأميركية ولكن القوة 26 التي هي جزء منها موجودة في مناطق مختلفة من العراق لا سيما الشمالية من البلاد ومنها القوات الخاصة التي سبق أن نفذت عدة عمليات في مناطق مختلفة بالإضافة إلى وجود المستشارين والمدربين الأميركيين في عدة قواعد بالعراق منها الحبانية وعين الأسد وبلد».
وردًا على سؤال بشأن الجدل حول تأكيدات الأميركيين على وجود مثل هذه القوات ونفي القيادة العسكرية العراقية لذلك، قال الوكيل إن «الخلاف بالأصل سياسي وداخل التحالف الوطني (الشيعي) بشأن الوجود الأميركي في العراق بينما الحكومة العراقية لديها التزامات مع الأميركيين بشأن عمليات التدريب والتجهيز والتسليح والقوات الخاصة ولكن دون دخول قوات برية».
إلى ذلك هددت حركة «عصائب أهل الحق» المدعومة من إيران بأنها ستتعامل مع القوات الأميركية كـ«محتلة»، داعية ما أسمته فصائل المقاومة إلى «الجهوزية العالية» في العدة والعدد لمواجهتها. وقالت الحركة في بيان لها إنه «تزامنا مع ذكرى الغزو الأميركي المشؤوم للعراق الذي انتهى بهزيمة ساحقة لقوات الاحتلال تحت وطأة ضربات رجال المقاومة الإسلامية البواسل، ها هي تعاود محاولاتها المشبوهة لإعادة وجودها في البلاد بذريعة محاربة صنيعتها (داعش)». وطالبت الحركة البرلمان ولجانه المتخصصة بـ«أداء دورها في كشف وجود هذه القوات وعددها ونوعها ومهامها»، داعية رئاسة الجمهورية إلى «أداء مهامها بالحفاظ على سيادة البلد من الخروق الدستورية والأمنية». وشددت الحركة، على «ضرورة بيان الحكومة العراقية لموقفها الصريح الذي سمعناه منها مرارا وتكرارا بعدم حاجة العراق إلى قوات برية على أرضه، علمًا أن دخول أي قوات أجنبية هو ليس من صلاحية الحكومة، بل يحتاج إلى موافقة الشعب وتصويت البرلمان»، لافتة إلى أن «دخول هذه القوات البرية (المارينز) هو إعادة احتلال، فإذا لم تقم الإدارة الأميركية بسحبها فورا وإعلان ذلك، فإننا سنتعامل مع هذه القوات على أنها قوات محتلة وعليها أن تتحمل تبعات ذلك كاملةً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.