توقعات بمشاركة مليون برازيلي في تظاهرات ضد رئيسة البلاد

من المتوقع أن يشارك أكثر من مليون شخص في تظاهرات اليوم (الأحد) في شوارع البرازيل للمطالبة باستقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي تواجه أزمة سياسية كبيرة قد تؤدي إلى اقالتها. 
وتواجه البرازيل، التي تستضيف الألعاب الأولمبية في الصيف المقبل، تراجعا لنموها الاقتصادي وتضخماً كبيراً يحملان على التخوف من حصول أعمال عنف خلال التظاهرات.
وقالت روسيف أمس (السبت): "ادعو المواطنين إلى تجنب أعمال العنف، ومن حق الجميع أن يتظاهروا، ولا يحق لأحد أن يقوم بأعمال عنف".
وتأمل المعارضة في حشد أعداد كبيرة من معارضيها، لممارسة ضغوط على النواب الذين يترددون في التصويت على بقاء الرئيسة أو استقالتها في الأسابيع المقبلة.
وتم الإعلان عن تنظيم تظاهرات في أكثر من 438 مدينة في البرازيل، منها ساو باولو، العاصمة الاقتصادية والمالية للبلاد، ومعقل المعارضة، حيث تتوقع السلطات مشاركة مليون متظاهر.
وتبدأ البرازيل السنة الثانية من الركود الاقتصادي الشديد، فيما الأزمة السياسية التي تؤججها فضيحة الفساد في بتروبراس، تصيب بالشلل عمل حكومة حزب العمال (اليساري) الحاكم منذ 2003.
منظمو تظاهرات الأحد ينتمون إلى حركات تعتبر يمينية، وقد دعت في العام الماضي إلى ثلاثة أيام من الاحتجاجات المماثلة.
وشارك في أبرز تلك التظاهرات 1.7 مليون برازيلي في مارس (آذار) 2015، ضد الفساد في حين لبت الأحزاب المعارضة ضمنا للمرة الأولى دعوة تلك الحركات.
وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي (يمين وسط)، أبرز أحزاب المعارضة، "هذه هي اللحظة المؤاتية لحمل علم البرازيل والنزول سلميا إلى الشوارع للاحتجاج على فساد حكومة ديلما".
وسيشارك رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي السناتور اسيو نيفيس، الذي ترشح ضد روسيف في الانتخابات الرئاسية في 2014، في التظاهرة التي ستجرى في ساو باولو، فيما تستغل المعارضة المتاعب القضائية الأخيرة للرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) المرشد السياسي لروسيف.
وكان دا سيلفا النقابي العمالي السابق الذي شهد ولادة "المعجزة" الاجتماعية-الاقتصادية البرازيلية في العقد الأخير من القرن الماضي، تعرض للملاحقة جراء فضيحة الفساد في شركة بتروبراس التي تلطخ سمعة الائتلاف الحاكم.
وقد كشف تحقيق "الغسل السريع للاموال" حول بتروبراس عن منظومة تزوير منهجية للصفقات المعقودة بين المجموعة النفطية التي تملكها الدولة و16 شركة، تنجم منها عمولات على كل صفقة، ويخصص جزء منها لنواب من حزب العمال (اليساري) والائتلاف الحكومي.
في المقابل، طلب مدعون في ساو باولو بدء ملاحقات ضد دا سيلفا بتهمة "اخفاء أصول وتبييض أموال" ووضعه قيد التوقيف التحفظي، في شأن شقة كان ينكر امتلاكها.
وكان رد فعل دا سيلفا عنيفا قبل ثمانية أيام على استجوابه القصير والمذل في منزله من قبل المحققين في ملف بتروبراس.
وكان دا سيلفا الذي قال إنه ضحية اضطهاد قضائي يرمي إلى استبعاده من السباق الرئاسي في 2018، دعا أنصاره إلى النزول للشوارع.
وقرر حزب العمال البقاء على الحياد في تظاهرات الاحد "لتجنب الاستفزازات"، داعيا أنصاره إلى التظاهر في 18 و31 مارس.
ويزداد الوضع سوءا بالنسبة إلى روسيف التي تصدرت نهاية الأسبوع المحفوفة بالمخاطر بتأكيدها الجمعة أنها لا تنوي الاستقالة.
وكانت روسيف حاولت انقاذ دا سيلفا من خلال دعوته إلى القبول بتسلم منصب في حكومتها.
وتلقت الرئيسة السبت اشارة تحذير جديدة، إذ امهل حزب الحركة الديمقراطية، الحليف الوسطي الأساسي في ائتلافها، نفسه 30 يوما ليقرر ما إذا كان سيتخلى عنها أم لا، خلال مؤتمره الوطني في برازيليا.
وقد أعاد مندوبو الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتخاب ميشال تامر رئيسا لهم، وهو نائب الرئيسة البرازيلية، الذي سيتولى مقاليد الحكم إذا اقيلت روسيف، حتى انتخابات  2018.
وتعيش الرئيسة منذ ديسمبر (كانون الأول) تحت تهديد اجراء برلماني باقالتها أطلقته المعارضة التي تتهمها بتزوير الحسابات العامة في 2014 لدى اعادة انتخابها وفي الفصل الأول من 2015.
وقد أوقفت هذا الاجراء المحكمة الفيدرالية العليا، لكنه سيعاود الظهور سريعا ما إن تحدد المحكمة بصورة نهائية قواعد عملها الأربعاء.
وسيكون ثلثا اصوات النواب ضروريين (342 من 512) من اجل اتهام روسيف في مجلس الشيوخ، حيث تتطلب اقالتها أيضا تصويت يحتاح ثلثي الأصوات (54 من 81).