وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

المتحدث باسم الحركة لـ «الشرق الأوسط»: خالد مشعل نسق اللقاء قبل أسابيع من اتهامنا بقتل النائب العام المصري

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام
TT

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

وفد من «حماس» في القاهرة بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام

وصل القاهرة أمس، وفد رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في زيارة تأتي بعد أسبوع من اتهام وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، بضلوع الحركة في اغتيال النائب العام المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، سامي أبو زهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة تستهدف سماع ملاحظات القاهرة أملا في بناء علاقات إيجابية مع مصر وتخفيف الضغط على قطاع غزة. وكان وزير الداخلية المصري وجه اتهاما صريحا لحركة حماس بالاشتراك في عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قضى متأثرا بجراحة في انفجار استهدف موكبه بالقاهرة أوائل العام الماضي. وقال اللواء عبد الغفار إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تلقت تدريبا على أيدي حماس في غزة لتنفيذ ما أسماه بـ«المؤامرة الكبرى» ضد بلاده.
وتعهد عبد الغفار خلال مؤتمر صحافي باتخاذ كل الإجراءات القانونية للقبض على المتهمين من حركة حماس وتنظيم الإخوان المتورطين في عملية اغتيال النائب العام والمتهمين خارج البلاد. وأوضح أبو زهري، أن الحركة طلبت قبل 3 أسابيع من اتهام الداخلية لقاء المسؤولين المصريين، لبحث سبل التعاون المشترك مع مصر بما يخدم ما وصفه بالهموم التي تعيشها غزة، نافيا ضلوعها في مقتل النائب العام والتدخل في الشأن الداخلي المصري، فيما لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق مصري حول الزيارة.
ووصل وفد من حركة حماس، ظهر أمس، معبر رفح البري، قادما من قطاع غزة، استعدادا للتحرك باتجاه القاهرة، ويضم 12 عضوا وقياديا بالحركة بينهم أعضاء المكتب السياسي الدكتور محمود الزهار، وخليل الحية، وعماد العلمي، فيما وصل القيادي بالحركة موسى أبو مرزوق، أول من أمس، إلى القاهرة، للتمهيد للزيارة.
وتدهورت العلاقات المصرية مع حماس بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تعد حماس أحد أذرعها. وكانت محكمة مصرية قضت باعتبار الحركة منظمة إرهابية أوائل العام الماضي، لكن محكمة أعلى درجة نقضت الحكم، وهو ما لقي ترحيبا من حماس والتي اعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح في علاقاتها بمصر.
وأكد أبو زهري، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اتصل هاتفيا بمدير جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير خالد فوزي، طالبا عقد لقاء ثنائي، مشيرًا إلى حرص حماس على علاقات إيجابية مع القاهرة والعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقات. وقال شهود عيان إن السلطات الأمنية المصرية أنهت دخول وفد حماس إلى مصر وسط تأمين مشدد، واستقل الوفد حافلتين للعاصمة المصرية القاهرة.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أول من أمس أن حماس أبلغت القاهرة أنها مستعدة لأي تعاون في التحقيقات المتعلقة بحماس أو قطاع غزة، وستقدم مذكرة للقاهرة تتضمن تفاصيل تثبت براءة الحركة من دم بركات، وقد طلبت من مسؤولي المخابرات المصرية السماح لوفد منها زيارة القاهرة لمناقشة الأمر. وبحسب المصادر انتقل مسؤولو حماس من غزة إلى القاهرة بحماية المخابرات المصرية. وأضافت المصادر «تنقلوا بسيارات المخابرات المصرية فور خروجهم من معبر رفح».
وأوضح المتحدث باسم الحركة، أن حماس عاشت ضغطًا كبيرًا على الحدود مع مصر، وأنها على استعداد لسماع أي ملاحظات من الجانب المصري في سبيل علاقات إيجابية مع مصر. وأضاف أبو زهري أن حماس لا علاقة لها بالشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على أن المسؤولين المصريين يدركون ذلك وأن كل الاتهامات الموجهة لحماس لا أساس لها من الصحة.
وفي وقتٍ سابق، نفى الزهار وهو رئيس وفد حماس بالقاهرة، علاقة الحركة بمقتل النائب العام، حيث قال في تصريحات صحافية: «اتهامنا ليس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر، وإنما يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت حماس بالتورط في تفجير كنيسة القديسين ثم ظهر أن الحادث من تدبير اللواء حبيب العادلي».
وأضاف الزهار أن علاقة حماس بجهاز المخابرات العامة كانت مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام عمر سليمان، مشيرًا إلى أن العلاقة انقطعت في الفترة الأخيرة، ثم تمت إعادة ترتيب الأوراق من جديد. ونفى الزهار إمكانية تلقي أي شخص لتدريبات في معسكرات غير أعضائها، قائلا: «مراكز تدريبنا موجودة في مقرات تعيش بها الكتائب، وهي أماكن أمنية بالدرجة الأولى لا يدخلها أحد ولا يتدرب فيها أحد». ويشير هذا الإجراء إلى أن مصر مصرة على التعامل مع وفد حماس من زاوية أمنية وليست سياسية، بعدما ظلت الاتصالات مقتصرة كذلك على القناة الأمنية فقط في السنوات القليلة الماضية.
وكان مسؤولو حماس قد أبدوا قلقهم من أن تقدم مصر طلبا للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على غرار الموقف من حزب الله. وقالت مصادر حماس إن لقاء الحركة بالمسؤولين المصريين يشير إلى التطور في العلاقة على الرغم من الاتهامات الأخيرة التي سيجري معالجتها في لقاءات القاهرة.
ويفترض أن يكون قد جرى اجتماع فوري ليلة أمس بين مسؤولين مصريين ووفد حماس على أن تجري اجتماعات ثانية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.