وزير العدل الأفغاني: طهران وتجار المخدرات لا يريدون استقرار كابل

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة وضعت أسسًا جديدة للمصالحة الوطنية

وزير العدل الأفغاني

قال عبد البصير أنور وزير العدل الأفغاني، إن إيران تستفيد من الزعزعة الداخلية في أفغانستان، ويسعون إلى عدم الاستقرار الآمن، ولا تريد أي تطوير في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الحكومة الأفغانية وضعت أسسًا جديدة، للجنة المصالحة الوطنية المكلفة بالتباحث مع المعارضة، من أجل التوصل إلى التوافق السلمي.
وأوضح عبد البصير أنور خلال وجوده بالعاصمة الرياض أمس لـ«الشرق الأوسط»، أنه «للأسف، إيران لا تزال تتدخل في الشؤون الداخلية في أفغانستان، وتريد استغلال الأوضاع الحالية في أفغانستان، وتعمل على تدخلاتها الداخلية في البلاد، من أجل عدم استقرار الأمن، خصوصًا أن لها مصالح كثيرة، تستفيد منها في زعزعة كابل»، مؤكدًا أن طهران وكذلك باكستان، تعطل البنية التحتية في أفغانستان.
وأشار وزير العدل الأفغاني خلال زيارة قصيرة للسعودية، إلى أن تجار المخدرات لا يريدون استقرار أفغانستان، ويريدون طرقًا مفتوحة لهم حتى يستفيدوا من هذه المناطق وشعبها في الطرق غير المشروعة.
وقال أنور إن الحكومة الأفغانية قامت بوضع أسس جديدة للجنة المصالحة الوطنية المكلفة التباحث مع المعارضة، إذ إن لجنة كُوِّنت بوجوه جديدة، وهيكلة جديدة أيضًا، ولها أبعاد كثيرة، والحكومة بقيادة رئيس الحكومة أشرف غني، وكذلك عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي، تبذل قصارى جهدها، لتأمين البلاد، وأن تصل المصالحة الوطنية إلى حل للتوافق السلمي.
وأضاف: «الاستقرار والأمان في أفغانستان لهما أبعاد كثيرة، وعندما بدأت الحكومة الوطنية الجديدة، فتحنا أحضاننا للمصالحة الوطنية، وطلبنا من دول الجوار، التعاون، ورئيس الحكومة، أشرف غني، قام بزيارة السعودية، وطلب من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، التعاون مع أفغانستان، وكذلك من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث إن الشعب الأفغاني شعب مؤمن ومسلم، ونظرتهم للسعودية، ليس كأي بلد عربي، بل لأنها بلاد مهبط الوحي، وكذلك بلاد الحرمين، وهي على رأس الدول الإسلامية، وأن تكون السعودية هي همزة الوصل بين أفغانستان وباكستان، لإقناع الحكومة الباكستانية بالتحدث وترضى عن طالبان، ويتقدمون لطاولة المفاوضات».
وأكد وزير العدل الأفغاني أن قراءة حركة طالبان والقيادات فيها، ليست قراءة سليمة عن الدين والشريعة، وقد تكون هناك قراءة خاطئة ومتشددة، ولا تتفق مع الأسس والأصول الدينية، ونحن نحاول أن يكون هناك قراءة سليمة تتطابق مع الدين الإسلامي الحنيف.
وأوضح أنور أنه التقى في الرياض، مع الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، وأن هناك تعاونًا مشتركًا بين وزارتي العدل في السعودية وأفغانستان، لأن السعودية قوانينها شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، والقوانين والمحاكم الأفغانية تتفق مع السعودية، وأن البلدين الإسلاميين، كان لا بد لهما من توقيع مثل هذه الاتفاقية حتى يكون هناك تعاون مشترك بين الوزارتين.
وذكر وزير العدل الأفغاني أن الاتفاقية تشمل تسع مواد، تتضمن تبادل زيارات الوفود والخبرات بين البلدين في شأن السلك القضائي، وكذلك دورات تدريبية لتأهيل من منسوبي القضاء الأفغاني في وزارة العدل في بلاده، في إطار الإمكانيات الموجودة، وهي نقطة مهمة، مشيرًا إلى أن الدستور الأفغاني هو دستور إسلامي، والمادة الأولى تنص على أن أفغانستان دولة إسلامية موحدة غير قابلة للتقسيم والثانية أن دين الدولة هو دين الإسلام الحنيف، وفي إطار هذا الدستور قمنا في اتفاقية مع العدل، ومنذ أكثر من 30 عامًا، لم يكن هناك أي أعمال لتطوير القضاء في أفغانستان في القوانين، حيث تم وضع الأسس والقوانين الدينية أخيرًا، في البلد.
وأضاف: «لا نعاني نقصًا في أعداد القضاة في أفغانستان، فهناك عدد لا بأس فيه، وفي كل سنتين هناك أكثر من 150 قاضيًا يبدأون دورات لتأهيل القضاة، ولكن نود أن يكون هناك كيفية القضاة عالية، وقمنا خلال الاتفاقية مع وزارة العدل السعودية، بإرسال عدد من القضاة في أفغانستان، للتأهيل في معهد العالي للقضاء بالسعودية، حتى يكون هناك سعة في الفكر الإسلامي في شأن القضاة، وهو ما يهمنا ذلك، وسيكون في قريبًا تنفيذه.
وأكد أنور أن أفغانستان عدّلت في قوانين مكافحة المخدرات، منذ 2002، ثلاث مرات، وقبل زيارتي للسعودية، قمت بإرسال قوانين جديدة للمجلس التشريعي حتى يأخذ طريقها للموافقة عليها، حيث تعاني كابل من مسألة المخدرات، وهي من المشكلات الكبرى، ولكن نسعى لمكافحة المخدرات وتجارها، ونأمل من أصحاب مزارع المخدرات عمل البديل عن زراعة المخدرات، مثل الزعفران وغيرها، والأمور التي لا ضرر فيها ولا ضرار.