ساركوزي أمام القضاء بتهمة تزوير طالت حملته الرئاسية في 2012

الرئيس الفرنسي السابق يستعد لخوض الانتخابات في مايو 2017

يدلي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم (الثلاثاء)، أمام قضاة للتحقيق، بافادته في فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية التي جرت في 2012، بقضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهام قضائي رسمي إليه.
ولم يتضح إن كان القضاة في باريس سيوجهون تهمة رسمية إلى رئيس الدولة اليميني السابق (2007 - 2012) الذي يناور للترشح إلى الرئاسة مجددًا في 2017.
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت بعضًا من تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لاخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب22,5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 مليون يورو، وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذي سمي لاحقا "الجمهوريون")، وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.
واعترف عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في "الاتحاد من اجل حركة شعبية"، بحصول هذا التزوير؛ لكن ايا من الاطراف لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به.
ولطالما نفى ساركوزي الذي خسر أمام الرئيس الحالي فرنسوا هولاند أي معرفة بالحسابات المزورة.
وبعد خسارته، أعلن ساركوزي التقاعد من السياسة؛ لكنّه عاد إلى الساحة بعد عامين على رأس حزب "الجمهوريين"، ويستعد لخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه هذا الخريف للمنافسة في انتخابات مايو (أيار) 2017 الرئاسية.
غير أنّ طريق العودة إلى السلطة أتت أكثر وعورة من المتوقع لساركوزي الغارق في عدة فضائح فساد فيما بدا عاجزا عن جذب دعم شعبي كبير. وأتى الرئيس السابق بعد خصمه في يمين الوسط الان جوبيه بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
ولم تساعد فضيحة التمويل الانتخابي طموحات ساركوزي، حيث جرى أخيرًا توسيع التحقيق فيها ليتجاوز انشطة بغماليون.
فالتحقيق اظهر أنّ الرئيس السابق طلب اجراء مزيد من التجمعات الانتخابية، وحصل عليها بالفعل، فيما كان مدير حملته غيوم لامبير صرح للشرطة، أنّه اطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير إلى احتمال تجاوز السقف وتحظر أي انفاق اضافي.
وفي جلسة استماع في سبتمبر (أيلول) 2015، أكّد ساركوزي للمحققين أنّه لا يذكر ذلك، مقللا من الكلفة الاضافية للقاءات المذكورة، ومعتبرًا أنّ الجدل القائم بشأنها "مهزلة". كما نسب مسؤولية الفواتير المزورة إلى شركة بغماليون والحزب الذي كان برئاسة جان فرنسوا كوبي آنذاك.
حاليا ينظر القضاة في التحقيق الموسع في مبلغ 13,5 مليون يورو اضافي انفقه الحزب نفسه على الحملة الانتخابية وصُرّح آنذاك عن 3,0 ملايين منه فحسب.
ووجه القضاة حتى الآن إلى 13 مسؤولا سابقا في "الاتحاد من اجل حركة شعبية" وبغماليون اتهامات رسمية بالتزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل الانتخابي خلافا للقانون.