تقرير: إعادة التفتيش بين حدود أوروبا سيكلفها أكثر من 100 مليار يورو

.. وذلك على المدى البعيد

أظهر تقرير شبه حكومي في فرنسا أن إعادة التفتيش على الحدود بشكل دائم في أوروبا سيكلف الاقتصاد الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو على المدى البعيد.
وحسب التقرير، الذي أعدته مؤسسة «فرانس استراتيجي» التابعة للحكومة الفرنسية والمعنية بالدراسات الاستراتيجية وأعلن عنه اليوم (الأربعاء) في باريس، فإن هذا التفتيش الدائم سيؤدي بالضرورة إلى تأخر وصول العاملين العابرين للحدود بين دول الاتفاقية، وكذلك سيعرقل تدفق السائحين وتدفق البضائع بين هذه الدول.
وحسب تقديرات خبراء المؤسسة فإن القوة الاقتصادية في منطقة شينغن ستتراجع بنسبة 0.8 في المائة عام 2025 إذا تمت إعادة المراقبة الحدودية بين دول شينغن. وكانت اتفاقية شينغن بمثابة حجر الأساس للحدود المفتوحة بين معظم الدول الأوروبية غير أن الكثير من الدول من بينها ألمانيا أعادت الرقابة على حدودها مؤقتا جراء أزمة اللاجئين.
كما أن فرنسا تقوم منذ الأحداث الإرهابية في باريس في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 بفحص أوراق العابرين حدودها. وأوضح معدو التقرير أن الرقابة الحالية على الحدود تؤدي بالفعل لحدوث تأخير في المواعيد خلال الرحلات بين الدول الأوروبية.
وأشار الخبراء في تقديراتهم إلى أن الاقتصاد سوف يتكبد خسائر في حالة اعتماد الرقابة الحدودية وذلك من خلال اعتماد رسوم افتراضية بنسبة 3 في المائة على التجارة بين دول اتفاقية شينغن.
وتبين من خلال هذه التقديرات أن إجمالي الناتج القومي الفرنسي سيتراجع عام 2025 بنسبة 0.5 في المائة، وهو ما يعني خسائر بأكثر من 13 مليار يورو.