بري لـ«الشرق الأوسط»: حصر الترشيحات الرئاسية في لبنان غير ديمقراطي

استغرب الحملة التي تهدف إلى الإيحاء بتبعيته لـ{حزب الله}

لبنانيات يبكين، أمس، في جنازة قريبهن محمد حجازي المقاتل في حزب الله الذي قتل في معارك داخل سوريا  (أ.ف.ب)
لبنانيات يبكين، أمس، في جنازة قريبهن محمد حجازي المقاتل في حزب الله الذي قتل في معارك داخل سوريا (أ.ف.ب)
TT

بري لـ«الشرق الأوسط»: حصر الترشيحات الرئاسية في لبنان غير ديمقراطي

لبنانيات يبكين، أمس، في جنازة قريبهن محمد حجازي المقاتل في حزب الله الذي قتل في معارك داخل سوريا  (أ.ف.ب)
لبنانيات يبكين، أمس، في جنازة قريبهن محمد حجازي المقاتل في حزب الله الذي قتل في معارك داخل سوريا (أ.ف.ب)

اعترف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بأن موضوع الانتخابات الرئاسية أصبح «في الثلاجة» في الوقت الراهن بعد التطورات الأخيرة التي نشأت عن ترشيح القوات اللبنانية لرئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون للرئاسة بعد ترشيح رئيس تيار المستقبل (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية.
ورد الرئيس بري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على الذين يأخذون على ترشيح فرنجية أنه تم من قبل المسلمين، معتبرًا أن هذا الكلام لا محل له من الإعراب وخارج عن النص تماما. وقال: «لقد وضعتمونا منذ البداية أمام خيارات محدودة فحصرتم الترشيح لهذا الموقع (بعون وفرنجية ورئيس القوات سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل)، من دون غيرهم، وهذا في حد ذاته انتقاص من الديمقراطية ومن دور مجلس النواب، حيث يجب أن ينزل النواب للتصويت لمرشحهم ومن يفز يكون الرئيس. ومع هذا قبلنا، وتم الاختيار من بينهم، رشح حزب الله العماد عون من هذه اللائحة ورشح الحريري فرنجية - وهو من اللائحة - فكيف يكون الأمر فرضا؟».
ورأى أن ما حصل بعد كلام أمين عام حزب الله الأخير السيد حسن نصر الله، جعل الأمر منافسة بين عون وفرنجية ولا ثالث لهما، معتبرًا أن طموح البعض بأن يكون الثاني بعد عون سقط.
وعما إذا كانت مسألة الانتخابات الرئاسية تتعلق بسلة ما يريدها «حزب الله»، قال الرئيس بري: «السيد نصر الله تخلى عن السلة، لكنني مستمر فيها وأضعها على طاولة الحوار»، مشيرًا إلى أنه عمل جاهدا من أجل تفعيل العمل الحكومي وإعادة إطلاق الحكومة، رافضًا الربط بين موضوع الانتخابات والتطورات الإقليمية الحالية في محيط لبنان، وتحديدا في سوريا». معتبرًا أن الأمر يحتاج إلى توافق لبناني واسع، وإدراك للمصلحة الوطنية ومحاولة إبعاد لبنان عن النيران المحيطة به، وهذا لا يكون إلا من خلال تحصين الوضع الداخلي.
واستغرب بري الحملة التي هدفت إلى الإيحاء بأن حركة «أمل» التي يرأسها تابعة لـ«حزب الله» وأن الحزب يستعملها للتغطية على عدم رغبته بترشيح عون. وقال بري: «جعجع يجلس فوق (في مقره في بلدة معراب الجبلية) ويتسلى بنا، بعد أن بات عاجزا عن أن يهاجم الجنرال عون كما اعتاد سابقا». وأكد بري أن الانتخابات البلدية جارية في موعدها المحدد، ساخرًا من الذين يحاولون الإيحاء بأن حزب الله وتيار المستقبل يحاولان الإطاحة بها. وقال: «لقد بدأنا نحن منذ ثلاثة أشهر التحضير لهذه الانتخابات نحن و(حزب الله)».
من جهة ثانية، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار إلى أن «الحديث الأخير للأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله، يؤكد أن قرار التعطيل ما زال قائمًا، فلبنان ورئاسة الجمهورية فيه، ورقة بيد إيران لاستخدامها على طاولة البازار والمفاوضات الحاصلة والتي يمكن أن تحصل، من أجل تعزيز نفوذها الإقليمي، على حساب مصلحة الشعب العربي والدول العربية»، لافتًا إلى أن «إيران لم تنهِ بعد مفاوضاتها مع الغرب، بل ما زالت في البدايات حول كثير من ملفات المنطقة، وهذا ما يظهر من خلال التدخل المدان في كل الدول العربية من البحرين إلى اليمن والكويت فالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان».
ولفت الحجار إلى أن «ذهاب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى دعم ترشيح رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) النائب سليمان فرنجية، هو بهدف الالتفات إلى مصلحة البلد وضرورة أن تعود المؤسسات للعمل فيتوقف التعطيل، وذلك بعدما أثبتت المجريات أن كلاً من العماد ميشال عون ورئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع لا يستطيعان الوصول إلى سدّة الرئاسة بعد أكثر من 30 جلسة انتخاب»، مشيرًا إلى أنه «جاء ذلك أيضًا انطلاقًا من موقف البطريركية المارونية و(حزب الله)، بأنه لا إمكانية لانتخاب أي رئيس من خارج الأقطاب الموارنة الأربعة».
وفي المقابل، رأى النائب زياد أسود عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد عون، أن «الحلول لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ما زالت غير متوفرة وغير متحققة»، مشيرًا إلى أنه «لا يفهم من كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أن الانتخابات حاصلة، بل على العكس هناك تعقيدات، موضحًا أنه «يبدو أن التسوية تحتاج إلى جهات أخرى لم تتكون قناعاتها بعد تجاه الخيار المتمثل في انتخاب العماد ميشال عون، علمًا أن هذه الجهات كانت أول من اعتمد حجّة «توافق المسيحيين» من أجل تبني ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وأشار أسود في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم» إلى أن «الجميع اليوم أمام امتحان، لا سيما لجهة قبول هذا الترشيح، تحت قاعدة أن المسيحيين بغالبيتهم يشجعون ذلك، لافتًا إلى أن الشق الآخر في هذا الإطار، متعلق بتيار «المستقبل» ومَن يمثّل الأمر الذي يحتاج المزيد من الوقت من أجل أن يتبلور.
وفي الإطار نفسه، أكد عضو كتلة «الكتائب النيابية» النائب إيلي ماروني أن «التجربة في لبنان أثبتت أن رئيس الجمهورية المنحاز، هو خراب للبلد»، مؤكدًا الحاجة للتوافق على شخصية وسطية. وأوضح ماروني أن حزب الكتائب «لا يضع (فيتو) على مرشحي قوى 8 آذار، العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، بل على المشروع الذي يحملانه»، مضيفًا أن الحزب «سيحدد خياره في حال حاول أحد المرشحين التقرب منه وطرح هواجسه». ورأى ماروني أن «الأمور عادت بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إلى نقطة التعطيل، خصوصًا وأن نصر الله أعلن دعمه لعون وغازل فرنجية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.