«التحالف» يشكل فريقًا مستقلاً لتقييم الحوادث والعمليات العسكرية لدعم الشرعية اليمنية

عسيري: هدف متحرك وراء استهداف مستشفى أطباء بلا حدود

العميد ركن أحمد عسيري (تصوير: مشعل القدير)
العميد ركن أحمد عسيري (تصوير: مشعل القدير)
TT

«التحالف» يشكل فريقًا مستقلاً لتقييم الحوادث والعمليات العسكرية لدعم الشرعية اليمنية

العميد ركن أحمد عسيري (تصوير: مشعل القدير)
العميد ركن أحمد عسيري (تصوير: مشعل القدير)

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تشكيل فريق مستقل عالي المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير «واضح وكامل وموضوعي» لكل حالة على حدة، يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.
وفي هذا الخصوص، أكد المتحدث باسم قوات التحالف المستشار بمكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض مساء أمس، أن قوات التحالف في عملية إعادة الأمل التي تستهدف إعادة الشرعية في اليمن تضع سلامة المواطن اليمني هدفًا أول بالنسبة إلى عملياتها العسكرية.
وقال عسيري، خلال المؤتمر الذي عُقد على هامش إعلان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تشكيل فريق مستقل عالي المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، إن عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية، مضيفًا: «ما يحدث من أخطاء في بعض الاستهدافات العسكرية إن وجد فإنه أمر طبيعي، لأن هنالك عوامل مناخية، وأخرى فنية، وبشرية، تؤثر في العمليات العسكرية».
وحول فريق العمل المستقل الذي تم الإعلان عن تشكيله مساء أمس قال عسيري: «التقارير التي يصدرها فريق العمل المستقل ستكون ضمن أولويات قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، في ما يخص عملياتها العسكرية، فإذا أعلن هذا الفريق عن أضرار قد تكون أكبر ناتجة عن استهداف هدف عسكري معين، فإن قوات التحالف قد تلجأ إلى تغيير آلية الاستهداف، أو قد تغير في الخطة الزمنية، نظرًا للتقارير الصادرة عن الفريق الذي تم تشكيله في هذا الخصوص».
وبيّن العميد عسيري أن ما وصل إليه اليمن من عدم استقرار ما هو إلا نتيجة للعمل الممنهج الذي قامت به الميليشيات الحوثية مع المخلوع صالح، مضيفًا: «نتساءل: لماذا لا تكون هنالك عمليات إرهابية في صنعاء؟ لكن الجواب الواضح والأكيد أن الميليشيات الحوثية مع المخلوع صالح يستهدفون في عملياتهم الإرهابية المدن اليمنية الأخرى، بهدف إشاعة عدم الأمن، لتحقق أهدافها التي تتركز في تعميم حالة عدم الاستقرار على الأراضي اليمنية».
ولفت العميد عسيري، خلال رده على سؤال حول إمكانية تدريب الجيش اليمني الوطني وتأهيله، إلى أن تدريب الجيش اليمني الوطني لن يتم في حالة القتال، مبينًا أن العمليات العسكرية المستمرة تجعل من عمليات تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية اليمنية أمرًا غير ممكن، لافتًا إلى أن قوات التحالف تعمل بكل إيجابية مع المنظمات العالمية والهيئات الإغاثية الإنسانية غير الربحية.
وأوضح العميد عسيري أن الفريق المستقل الذي تم تشكليه في عمليات إعادة الأمل العسكرية يتبع للقيادات السياسية لدى قوات التحالف، مبينًا أن عضوية هذا الفريق ستكون عالية المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني.
وأشار العميد عسيري إلى أن هناك نوعين من الأهداف، طارئة ومخططة، مضيفًا: «المخططة تخضع للآلية، أما الأهداف الطارئة فيتم تقييمها من خلية الاستهداف آنيا من خلال التأكد من الملاحظ الأمامي أنه أصبح لدينا تحركات أو نيران، ورغم ذلك فإن الهدف الطارئ عالي القيمة يخضع للتدقيق».
وشدد العميد ركن عسيري خلال حديثة على أنه لا استهداف للبنية التحتية في اليمن، كما أنه لا استهداف لأحياء المدنيين حتى لو وجدت العناصر المعادية فيها، وقال: «لا يوجد عشوائية في العمل، وهذا لا يستبعد وجود أخطاء إنسانية قد تحدث».
وحول حادث مستشفى «أطباء بلا حدود» في منطقة حيدان، قال عسيري: «تم الإعلان عنها من قبل المنظمة نفسها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما حصل أن قيادة التحالف تلقت البلاغ في حينه، ومن ثم تم مراجعة الرحلات الجوية التي نفذت بذات التوقيت، ومبدئيا كان هناك تصريح بأن المستشفى لم يستهدف ووضع ضمن الأهداف المحظور مهاجمتها»، مضيفًا: «عقب ذلك تم التواصل مع (أطباء بلا حدود) وأفادونا بالصور وما يثبت».
وتابع عسيري حديثة قائلاً: «اتضح من خلال التحقيقات أنه تم تحديد هدف في نفس المنطقة الجوية من قبل الملاحظ الأمامي.. وكان هدفا ذا قيمة عالية ومتحركا في منطقة المستشفى.. دون التأكد من أن هناك مستشفى، والذي كان لا يمكن رؤية ما يثبت أنه مستشفى سوى لوغو صغير، لا يمكن رؤيته بالعين المجردة»، مضيفًا: «الهدف المتحرك تحرك لنقطة المستشفى، الطيار قام بتقييم الهدف، ونتج عن ذلك تهدم جزء كبير من المستشفى، الخلل كان في أن الملاحظ الأمامي لم يعُد إلى موقع القيادة الرئيسي والتأكد من أن الموقع محظور، ولو أعيد الأمر من جديد لما كانت العملية العسكرية قد تمت في لحظتها، بل سيكون هنالك انتظار حتى يتحرك الهدف المتحرك لمكان آخر ومن ثم استهدافه»، مؤكدًا على أن التنسيق الجديد يعمل على تفادي مثل هذه الأخطاء.
وحول الدروس المستفادة والتطوير، قال عسيري: «الدروس المستفادة ستكون من خلال تطوير الطاقة البشرية في وضع قواعد الاشتباك وتطبيقاتها وآلية التعامل مع الأحداث الطارئة والمتحركة، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الطيارين والملاحظين الأماميين».
وبيّن عسيري أن قيادة التحالف منذ اليوم الأول تتعاطى بشكل جاد وإيجابي مع الأمم المتحدة كمنظمة، مؤكدًا على أن هذا العمل يأتي في إطار القرار 2216.
إلى ذلك، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تشكيل فريق مستقل عالي المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير «واضح وكامل وموضوعي» لكل حالة على حدة يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.
وقالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان صحافي مساء أمس: «تؤكد قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن على احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزام القادة والأفراد بهذه القواعد، وتأسف بشدة لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن، وتؤكد مجددًا على أنها تأخذ بكل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة، والصحافيين والإعلاميين، وتتجنب الخسائر في صفوف المدنيين، وتؤكد على تعاونها التام مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المنوطة بها، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».
وأضاف البيان: «تأكيدا لاحترام قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لكل القوانين والأعراف الدولية تعلن قيادة التحالف عن تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير واضح وكامل وموضوعي لكل حالة على حدة، يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها». ولفت البيان إلى أنه للفريق في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي: الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه، وقيام الفريق أو من ينوب عنه بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها ما أمكن ذلك، جمع الأدلة والبراهين والمعلومات بشأن كل حالة على حدة، من الجهات ذات العلاقة، واستدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم، والتعاون الكامل مع اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014).
وأضاف البيان: «تم توجيه كل الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع الفريق في جمع المعلومات والتحقيق بشفافية تامة لمساعدة الفريق في أداء مهامه المنوطة به، وسيعمل الفريق جنبًا إلى جنب مع وحدات تقييم الحوادث التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية ونظيراتها في دول التحالف، والتي تعمل منذ انطلاق عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقييم الحقائق والظروف المحيطة بكل حادثة يتم الإبلاغ عنها، ورفع النتائج والتوصيات واستخلاص الدروس المستفادة منها».
وقال البيان: «كما تأسف قيادة قوات التحالف لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم سقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، وتدعو قيادة قوات التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات، والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».