%83 من الفرنسيين يريدون من رئيسهم إثارة قضايا حقوق الإنسان مع الرئيس الإيراني

خلال زيارته لفرنسا

%83 من الفرنسيين يريدون من رئيسهم إثارة قضايا حقوق الإنسان مع الرئيس الإيراني
TT

%83 من الفرنسيين يريدون من رئيسهم إثارة قضايا حقوق الإنسان مع الرئيس الإيراني

%83 من الفرنسيين يريدون من رئيسهم إثارة قضايا حقوق الإنسان مع الرئيس الإيراني

أثارت زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى فرنسا في الـ27 والـ 28 من يناير(كانون الثاني) الحالي، مرة أخرى مسألة العلاقة بين فرنسا - وطن حقوق الإنسان - والأنظمة الدكتاتورية القمعية؛ حيث كشفت دراسة استقصائية أنه لا يمكن تضليل الفرنسيين من قبل النظام الإيراني؛ فالأغلبية الساحقة تعتقد بأنه نظام قمعي لا يحترم أدنى الحريات الإنسانية.
فالإحصائيات تشير الى أن أكثر من 8 من أصل 10 فرنسيين يريدون من رئيسهم فرانسوا هولاند إثارة قضايا حقوق الإنسان في إيران عشية زيارة روحاني.
وبينت الدراسة الاستقصائية (إيلاب) التي أجريت بمناسبة الزيارة، أن واحدا من اثنين من الفرنسيين يعتقدون بأنه لا ينبغي على فرنسا الترحيب بقادة مستبدين.
وجاء في الدراسة انه لو اعتقد 48٪ منهم أنه يمكن ولأسباب اقتصادية تبرير ذلك، فإن الأغلبية العظمى من الفرنسيين يعتقدون أنه لا يمكن استقبال قادة دكتاتوريين، من دون الدفاع عن قيم فرنسا؛ على سبيل المثال، أكثر من 8 فرنسيين من أصل 10 (و 92٪ من مؤيدي اليسار) يعتقدون بأنه يجب على فرانسوا هولاند إثارة قضايا حقوق الإنسان في إيران عشية زيارة روحاني.
وكشفت الدراسة فيما يتعلق بالحريات الإنسانية وخاصة حرية الصحافة، أن 84٪ منهم يعتقدون أن عدم احترام هذه الحرية غير مقبول، وأنه ينبغي أن يؤخذ ذلك في عين الاعتبار عند التفاوض بين فرنسا وأوروبا من جهة وإيران من جهة أخرى. وكذلك الأمر فيما يخص التمييز العرقي والديني بنفس النسبة أي 8 من أصل عشرة.
وتؤكد الدراسة انه ينبغي معالجة هذه القضايا من قبل رئيس الدولة فرانسوا هولاند بشكل فعال؛ فالحرية مبدأ سيادي في الجمهورية الفرنسية.
وبينت الدراسة تعلق الفرنسيين جليا بحرية الرأي بنسبة (97٪)، وبحقوق الإنسان بنسبة (96٪)، وبحرية الدين بنسبة (75٪).
فيما جاءت نسبة الفرنسيين من يعلمون جيداً أن إيران كدولة لا تحترم حرية الصحافة ووسائل الإعلام (91٪)، وانها لا تأبه بحقوق الإنسان بنسبة (90٪) وأنها لا تضمن الحرية الدينية بنسبة (88٪).



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».