موسكو تفرض لائحتها التفاوضية إلى جنيف بـ«مستشارين».. وواشنطن تسحب ضماناتها

المتحدث باسم المعارضة السورية: كيري طلب منا خوض الانتخابات مع الأسد

عناصر من الجيش السوري الحر تخوص معارك بالسلاح الثقيل منذ أيام في مواجهة «داعش» في قرية البل وتلة براغيدة بريف حلب (غيتي)
عناصر من الجيش السوري الحر تخوص معارك بالسلاح الثقيل منذ أيام في مواجهة «داعش» في قرية البل وتلة براغيدة بريف حلب (غيتي)
TT

موسكو تفرض لائحتها التفاوضية إلى جنيف بـ«مستشارين».. وواشنطن تسحب ضماناتها

عناصر من الجيش السوري الحر تخوص معارك بالسلاح الثقيل منذ أيام في مواجهة «داعش» في قرية البل وتلة براغيدة بريف حلب (غيتي)
عناصر من الجيش السوري الحر تخوص معارك بالسلاح الثقيل منذ أيام في مواجهة «داعش» في قرية البل وتلة براغيدة بريف حلب (غيتي)

لا تشير المعطيات والوقائع السياسية والعسكرية التي تسبق مفاوضات جنيف السورية المرتقبة في نهاية هذا الشهر، والتي انتقلت من الخلافات على الوفود المشاركة إلى غياب الضمانات والأسس التي يفترض أن تبنى عليها، إلى إمكانية التوصّل إلى أي حل قد ينهي الأزمة السورية. وهو الأمر الذي توصلت إليه المعارضة ولا سيما الهيئة العليا التفاوضية بعد لقائها في الرياض بوزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي لم يقدّم ضمانات لأي حلّ سياسي، بل على العكس من ذلك وصل إلى درجة طرح تشكيل حكومة موسعة ومن ثم دعوتها إلى خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما كشفه المتحدث الرسمي باسم الهيئة، رياض نعسان آغا لـ«الشرق الأوسط». بينما قال الدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري، إن مباحثات كيري مع الهيئة العليا للتفاوض لم تأت بجديد، مشيرا إلى أنها «مجرد رسالة بصياغة إيرانية روسية».
وقال كبير المفاوضين بوفد المعارضة السورية، أمس، إنه يتعرض لضغط من جانب وزير الخارجية الأميركي جون كيري لحضور محادثات السلام المزمعة في جنيف هذا الأسبوع للتفاوض على مطالب المعارضة.
وقال المفاوض محمد علوش إنه سيكون هناك رد قوي على الضغط الأميركي، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. ويبدو أن روسيا نجحت بالضغط لإشراك وفد ثالث في المفاوضات من خلال إيجاد «مخرج» لإرضاء كل الأطراف، إنما بصفة «مستشارين» للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحسب ما أبلغ كيري الهيئة العليا أمس، وفق آغا. وفي هذا الإطار، أكّد قدري جميل: «إن اللائحة المكونة من 15 أسما كانت قد وضعت وسلمت الأسبوع الماضي لدي ميستورا بينهم، إضافة إلى اسمه، صالح مسلم (رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) وهيثم مناع، ومازن مغربية ورندة قسيس. وقال لـ«الشرق الأوسط» «من المتوقع أن نتبلغ باعتماد هذه اللائحة يوم غد (اليوم)، كوفد مفاوض بعدما علمنا أن التأشيرات إلى جنيف باتت جاهزة، مع إصرارنا أن يكون لدينا نفس الصلاحيات لوفد المعارضة»، نافيا علمه بإمكانية أن تكون المشاركة بصفة مستشارين. وعن إمكانية رفض الهيئة العليا التفاوضية المشاركة في جنيف، قال جميل: «من سيرفض المشاركة في المفاوضات ذنبه على جنبه وهو سيكون الخاسر».
كذلك، أكد مصدر سياسي في «تجمع سوريا الديمقراطية» لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «وفدا ثالثا تشكل من المعارضة للذهاب إلى مفاوضات جنيف 3 خلال الأيام القليلة المقبلة».
في المقابل، قال رياض نعسان آغا، لـ«الشرق الأوسط» «لم يطرح علينا لائحة ثالثة وما تبلغنا به من كيري هو تعيين دي ميستورا لمستشارين من المجتمع المدني، وهو الأمر الذي ربما سيكون مخرجا لإرضاء كل الأطراف».
وأكّد آغا «المشكلة اليوم لم تعد متعلقة بالأسماء بقدر ما باتت مرتبطة بالأسس التي يفترض أن تبنى عليها المفاوضات، والتي يمكن وصفها لغاية الآن بـ(غير المشجعة ولا تملك مقومات النجاح)، وذلك انطلاقا مما سمعناه من كيري يوم أول من أمس». وأوضح: «لم نجد لدى وزير الخارجية الأميركي أي ضمانات وشعرنا أنه ليست هناك أي مرجعية لمفاوضات جنيف وليس هناك من جدار إسنادي لنا لإنجاحها»، مضيفا: «عندما يطرح علينا المشاركة في حكومة موسعة ومن ثم خوض الانتخابات في مواجهة الأسد ليصل بعدها الفائز إلى السلطة، فذلك يعني أن أميركا قرّرت التخلي عن قضيتنا التي يبدو أنها ستبقى جرحا نازفا ولن نصل إلى نتيجة». وتساءل: «إذا لم تكن هناك إرادة دولية لإنهاء القضية السورية، لماذا عقد مؤتمر الرياض وشكلت الهيئة العليا التفاوضية؟».
وفيما لم تصل الدعوات لغاية الآن إلى المشاركين في المفاوضات التي من المرّجح أن تؤجل إلى نهاية هذا الأسبوع، أشار نعسان آغا، إلى أنه سيعقد اجتماعا للهيئة العليا التفاوضية خلال اليومين المقبلين لدراسة الأمر بناء على كل المعطيات التي أصبحت لدينا لنتخذ القرار بشأن المشاركة من عدمها. وأكّد: «متمسكون ببيان جنيف وبالانتقال السياسي للسلطة وسنتخذ قرارنا بناء على طبيعة الدعوة التي سترسل إلينا».
وخلال زيارة إلى السعودية السبت، بحث كيري مع نظيره السعودي عادل الجبير مسألة المحادثات من دون أن يحدد موعدا لها، إلا أنه أعلن أن مجموعة دعم سوريا المؤلفة من 17 دولة ستجتمع «على الفور بعد انتهاء الجولة الأولى» من المفاوضات.
إلى ذلك، قال د. خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات التي جرت بين جون كيري وزير الخارجية الأميركي، ورياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمعارضة السورية للتفاوض، لم تأت بجديد، مشيرا إلى أنها مجرد رسالة بصياغة إيرانية روسية، مشيرا إلى أن التدخل الروسي - الإيراني ما زال مستمرا من أجل إفشال «هيئة التفاوض».
وقال خوجة إن الهيئة أكدت للوزير كيري، أن هناك أربعة شروط محققة لتهيئة الظروف لإطلاق عملية التفاوض، أو الحل والتسوية السلمية السياسية، ودونها لا مجال لأي تفاوض. وأشار رئيس الائتلاف السوري إلى أن موقفهم ثابت تجاه تلك المطالب الأربعة، «وإلا فلا نحسب أن هناك أي تغيير أو جديد في الأزمة السورية، فنحن لا نريد مباحثات وإنما نريد مفاوضات ومن الواضح أن دي ميستورا يريد أن يحوّل المفاوضات إلى مباحثات وحوار، وكأنها أزمة دبلوماسية».
وأكد على إن كيري لم يعدنا بشيء، ولم يقدّم لنا أي مبادرات، إذ إنه، منذ فترة طويلة وكيري يفرّغ نفسه لنقل رسائل إيرانية - روسية الصياغة، وهي نفس الرسائل التي هي في الأصل نتاج صياغة إيرانية تدعو لإقامة حكومة وطنية والسماح لبشار الأسد بأن يستمر ويرشح نفسه للانتخابات». ولفت رئيس الائتلاف السوري إلى أن «هناك تدخلا أميركيا لصالح (قوات سوريا الديمقراطية)، وهي نفس القوات العسكرية التي أنتجت المجلس السوري الديمقراطي، التي يدعمها الروس، ومن ثم إيجاد معارضة موالية للنظام بديلة للمعارضة الحقيقية التي تعبر عن الشعب السوري».
ولفت إلى أن فشل اجتماع يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، كان موعدا على ورق، مؤكدا أنه لم يكن تاريخا واقعيا للمفاوضات، باعتبار أن الأجندة المتعلقة بالمفاوضات لم تصلهم حتى الآن، بشكل رسمي من قبل أي طرف من الأطراف.
وقال: «بالنسبة لنا لا يهمنا التاريخ وضرب المواعيد، فلو توفرت غدا، إرادة دولية سياسية، مهيئة الأجواء للمفاوضات فنحن جاهزون لها، حيث إننا جهزنا وفدنا المفاوض».

* برلين تطالب بمشاركة الفصائل العسكرية في مباحثات السلام
أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس، في تصريحات نقلتها صحيفة «فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ» على ضرورة أن يتضمن وفد المعارضة السورية مجموعات مقاتلة، على ألا تكون «متطرفة أو إرهابية».
وسأل «أين تعتقدون أننا سنجد مجموعات معتدلة بعد أكثر من خمس سنوات من الحرب الأهلية وأقصى العنف؟»، مضيفا: «أخشى أننا تخطينا مرحلة الانتقاء الدقيقة لاختيار جميع الأطراف والمفاوضين».
وتابع: «بالطبع لا نريد على الطاولة إرهابيين وإسلاميين متطرفين يريدون فقط تخريب العملية السياسية، لكننا نريد تحالفا من كل الذين يمثلون شرائح من المجتمع السوري ويمتلكون قوة فعلية ويحترمون مبادئ فيينا وهم مستعدون لوقف القتال خلال محادثات جنيف».



محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended


27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
TT

27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)

أظهرت بيانات أممية وأخرى حكومية في اليمن أن 27 ألف شخص على الأقل تضرروا من الفيضانات التي ضربت عدداً من محافظات البلاد خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الشهر المقبل.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من اليمن خلال الأيام الماضية، ومع توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الشهر الحالي والذي يليه، أعلنت الأمم المتحدة تمكنها من إيصال مساعدات إنسانية إلى نحو 13 ألف متضرر، في حين أكد الجانب الحكومي تضرر أكثر من 14 ألف شخص في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب وحدها.

وفي ظل توقف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اقتحام مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها المحليين، أوضحت المنظمة أنه ومع اشتداد الفيضانات في أنحاء اليمن، فقدت مجتمعات محلية في عدد من المحافظات ملاجئها ومصادر المياه وممتلكاتها الأساسية.

وذكرت أن الوكالات الأممية وجدت ميدانياً لدعم الاستجابة السريعة للأسر المتضررة في خمس محافظات، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 13 ألف شخص.

تمكنت 722 امرأة يمنية من الوصول إلى المياه اللازمة للزراعة (الأمم المتحدة)

من جهتها، ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 14 ألف شخص، يمثلون نحو ألفي أسرة، تضرروا جراء العواصف والأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب التي تأوي 60 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 11 عاماً، والذين يقترب عددهم من 5 ملايين شخص.

وأشارت الوحدة الحكومية إلى أن الرياح الشديدة التي رافقت هطول الأمطار الموسمية أسفرت عن ثلاث إصابات، فيما تضررت 270 أسرة بشكل كلي، و1820 أسرة بشكل جزئي.

وتنوعت الأضرار بين تدمير مساكن النازحين، بما في ذلك الخيام وأكواخ القش والمأوى المؤقت، إلى جانب تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية للأسر.

احتياجات واستجابة محدودة

ووفقاً للتقرير الحكومي، تركزت الأضرار الأكبر في مخيمات النزوح بمدينة مأرب، عاصمة المحافظة، حيث تضررت 1104 أسر، مقابل 986 أسرة في مخيمات مديرية الوادي المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الاحتياجات الطارئة تتمثل في توفير 42,234 قطعة طربال، إلى جانب توزيع سلال غذائية ومساعدات نقدية وحقائب إيواء.

المنظمات الإغاثية وصلت إلى 13 ألف يمني متضرر من الفيضانات (الأمم المتحدة)

ودعت الوحدة التنفيذية السلطات وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم دعم عاجل للأسر المتضررة، وتكثيف التدخلات لتغطية الاحتياجات، بما يتناسب مع الأوضاع المتدهورة للنازحين في المخيمات.

كما طالبت شركاء كتلة إدارة وتنسيق المخيمات التابعة للأمم المتحدة بتعزيز جهود تأهيل وصيانة المأوى، وإيجاد حلول عاجلة، واستبدال المساكن الطارئة بأخرى انتقالية تتلاءم مع الظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة.

توقعات بموسم مطري

بالتوازي، تأتي هذه التطورات وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار خلال الفترة الحالية وحتى مايو (أيار) المقبل، حيث يبلغ متوسط الهطول الموسمي ذروته عند نحو 150 ملم، خصوصاً في المرتفعات الوسطى مثل صنعاء وريمة وذمار.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي (تصل إلى +50 في المائة) على امتداد ساحل البحر الأحمر وساحل بحر العرب وخليج عدن والمنحدرات الشرقية، في حين قد تشهد أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك إب وتعز، وشمال البلاد، معدلات هطول أقل من المتوسط (تصل إلى -40 في المائة).

وحسب نشرة المناخ الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتزامن الموسم المطري المتوقع مع أنشطة زراعية رئيسية، تشمل زراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي للماشية، إلى جانب نشاط الصيد الحرفي في المناطق الساحلية.

وحذرت النشرة من أن الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار قد تؤدي إلى فيضانات، خصوصاً الفيضانات المفاجئة، فضلاً عن تآكل التربة، وانتشار الطفيليات بين الماشية، ومخاطر الجراد الصحراوي، إلى جانب قيود السوق، وهو ما قد يؤثر سلباً على سبل العيش ويزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.