صندوق النقد: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 720 %

وتعاني من أعلى معدل لارتفاع الأسعار في العالم

صندوق النقد: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 720 %
TT

صندوق النقد: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 720 %

صندوق النقد: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 720 %

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن معدل التضخم في فنزويلا قد يقفز إلى ما يصل إلى 720 في المائة في العام الحالي.
وقال أليخاندرو فيرنر، مدير إدارة الصندوق لنصف الكرة الغربي، إن الأداء الاقتصادي للبلد الواقع في أميركا الجنوبية يمكن أن ينخفض إلى أكثر من 8 في المائة.
وارتفعت الأسعار بالفعل بنسبة 275 في المائة في العام الماضي، مما جعل معدل التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم.
يذكر أن فنزويلا، التي لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، تعاني بشدة من انخفاض أسعار النفط الذي يتداول حاليًا عند أقل من 30 دولارًا للبرميل.
وأوضح فيرنر أن نقص العملة الأجنبية القابلة للتحويل أدى إلى نقص في المواد الغذائية وغيرها من المواد.
وقال الرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو إن حربًا اقتصادية تستهدف بلاده هي السبب في مشكلاتها.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.