الرئيسان المصري والصيني يشهدان التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم

الرئيسان المصري والصيني يشهدان التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم
TT

الرئيسان المصري والصيني يشهدان التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم

الرئيسان المصري والصيني يشهدان التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم

شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم (الخميس) مراسم التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتناول التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات، ومن أبرزها التعاون التكنولوجي والاقتصادي والإعلامي وتمويل المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة.
وشهد الطرفان توقيع اتفاقية بشأن توريد منتجات لمواجهة التغيرات المناخية، واتفاقية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، واتفاقات عقود مشروطة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، واتفاقية بشأن مشروع توليد الكهرباء بالحمراوين.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، كما وقعا اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار بين البنك المركزي المصري ونظيره الصيني، كما تضمنت قائمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين اتفاقية تمويل بقيمة 700 مليون دولار بين البنك الأهلي المصري والبنك الصيني للتنمية.
وبعد أن شهد الرئيسان السيسي وبينغ مراسم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قاما بإزاحة الستار عن المجسم التخطيطي إيذانا بإطلاق المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية الثانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك في ختام مباحثات القمة التي عقدها الرئيسان اليوم بقصر القبة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.