مركز الملك سلمان ينفذ برنامجًا إغاثيًا عاجلاً لأكثر المناطق تضررًا في موريتانيا

مركز الملك سلمان ينفذ برنامجًا إغاثيًا عاجلاً لأكثر المناطق تضررًا في موريتانيا
TT

مركز الملك سلمان ينفذ برنامجًا إغاثيًا عاجلاً لأكثر المناطق تضررًا في موريتانيا

مركز الملك سلمان ينفذ برنامجًا إغاثيًا عاجلاً لأكثر المناطق تضررًا في موريتانيا

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمنكوبين في العالم، وصل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنفيذ برنامج إغاثي عاجل لتوزيع أكثر من 60 ألف سلة غذائية في المناطق الأكثر تضررًا.
وبيّن الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز أن موريتانيا تعد الدولة الثالثة التي يتم فيها توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية، وأن الحملة تمثل أولى الحملات بالتعاون مع الشريك المنفذ مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية وتحوي 60 ألف سلة غذائية تزن 2700 طن سيتم توزيعها على المناطق الأكثر تضررًا خلال اليومين القادمين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.