الفلسطينيون يتطلعون إلى تدخل دولي على غرار مفاوضات {5+1}

تنسيق مع السعودية ومصر والأردن لعقد مؤتمر دولي للسلام

عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تقدم عرضًا عسكريًا أثناء حفل تخريج في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تقدم عرضًا عسكريًا أثناء حفل تخريج في غزة (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتطلعون إلى تدخل دولي على غرار مفاوضات {5+1}

عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تقدم عرضًا عسكريًا أثناء حفل تخريج في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تقدم عرضًا عسكريًا أثناء حفل تخريج في غزة (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس، أن الأسابيع والأشهر المقبلة «ستشكل مسارا جديدا» في الصراع العربي - الإسرائيلي و«مستقبل القضية الفلسطينية». وقال أبو ردينة في بيان، إن التنسيق مستمر «مع مصر والسعودية والأردن على أعلى المستويات في ما يتعلق بالتحرك على الساحة الدولية»، مشيرًا إلى «خطوات فلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي» من دون أن يحدد هذه الخطوات.
ويتحدث أبو ردينة عن المسار الجديد، مستندا إلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه عباس أن الفلسطينيين يسعون لمؤتمر دولي يشكل لجنة تتولى إدارة عملية السلام بدلا من الرباعية.
وقال أبو ردينة: «سنرى ردة فعل المجتمع الدولي حول فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام، وهنا الاختبار للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي»، مضيفًا: «نحن واثقون بأن روسيا الاتحادية جاهزة لهذا العمل، وعليهم أن يتحدوا مرة أخرى، كما فعلوا وقت الأزمة مع إيران وتم حلها بهذه الطريقة».
وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى حراك القيادة الفلسطينية من أجل تحقيق هذا الهدف بالتشاور مع الدول العربية، لافتا إلى حراك فلسطيني في الجامعة العربية، لدراسة كيفية التحرك على الساحة الدولية، سواء في ما يتعلق في مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الدولية، أو عقد المؤتمر.
وأكد أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس يجري مشاورات بهذا الشأن مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومع الأردن ومصر، ومع بقية الدول العربية، مضيفا: «إن على العالم أن يلتقط فرصة إعادة السلام إلى المنطقة».
وشدد أبو ردينة، على أن بداية الحلول يجب أن تنطلق من حل القضية الفلسطينية، وأن السلم يبدأ من القدس، مؤكدًا أنه من دون حل قضية القدس وفلسطين سيبقى العنف في كل مكان، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما سينتقل إلى كل العالم. وتابع: «إن خطاب الرئيس وجه رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أنه إذا ما كان جادا في حل القضية الفلسطينية، فعليه أن يلجأ إلى ما فعله أثناء الأزمة الإيرانية». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الفلسطينية تأمل من روسيا ودول أوروبية دورا ضاغطا على الولايات المتحدة، من أجل التوافق على عقد مؤتمر دولي للسلام، يفرز وفدا جماعيا على غرار «5+1» (المفاوضات الإيرانية) ويشرف على مفاوضات لوضع اتفاق نهائي مع إسرائيل. وأكدت المصادر أن هذا هو المسار الجديد الذي تتحدث عنه الرئاسة، إضافة إلى تفعيل قرارات المجلس المركزي المتعلقة بإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل، بما يشمل وقف التنسيق الأمني. ومن المفترض أن تجتمع القيادة الفلسطينية، إضافة إلى اجتماعات لمركزية فتح مع اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق قرارات المركزي لمناقشة التوصيات النهائية لها وإقرارها. وأكد عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف في «منظمة التحرير الفلسطينية»: «لم يعد أمامنا إلا الالتزام بما صدر عن المجلس المركزي، خصوصا التحلل من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي». وكان عباس قال في خطاب صريح في بيت لحم الأسبوع الماضي، إنه يريد حلا دوليا للقضية الفلسطينية، على غرار الحلول التي نفذت وتنفذ في القضايا الإيرانية والليبية والسورية، مؤكدا أن حل السلطة الفلسطينية ليست من ضمن السيناريوهات المطروحة على الطاولة، ومشددا على تمسكه بحل سياسي مع إسرائيل واتفاق مصالحة مع حماس. وغمز أبو مازن ساخرا من قناة الدول الكبيرة، وكيف استطاعت إيجاد حلول سريعة وفورية للمشكلات الإيرانية والسورية والليبية، قائلا: «عندما أرادوا حلولا جاءوا بـ5+1 وجاءوا بمجلس الأمن فورا.. نحن مشكلتنا قبل الكل.. اللهم لا حسد». وأضاف: «نريد مؤتمرا دوليا يفرز لجنة من دول غربية وعربية، وأي دول أخرى لحل مشكلتنا.. الرباعية كتر خيرهم ما ظبطت معهم». وتساءل عباس إلى متى سيصبر على وعود بلا طائل؟ وأعاد التأكيد أن مؤتمرا دوليا ليس هو الحل للقضية الفلسطينية وحسب، رابطا بين إنهاء الإرهاب في العالم وإيجاد حل للقضية الفلسطينية. كما أكد عباس أنه خلال أسبوع واحد، سيعقد اجتماعات سياسية وأمنية عدة لتطبيق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالعلاقة مع إسرائيل.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.