قراءة في الدستور الإيراني الحلقة (2 - 3): سلطة مطلقة للولي الفقيه.. ومؤسسات دستورية تعمل وفق إشارته

المشرع الإيراني وضع رديفًا للمؤسسات الراسخة التي تركها نظام الشاه مثل رئاسة الجمهورية يقابلها ولاية الفقيه والجيش يقابله الحرس الثوري والباسيج

الخميني في صورة له تعود إلى عام 1978 (غيتي)
الخميني في صورة له تعود إلى عام 1978 (غيتي)
TT

قراءة في الدستور الإيراني الحلقة (2 - 3): سلطة مطلقة للولي الفقيه.. ومؤسسات دستورية تعمل وفق إشارته

الخميني في صورة له تعود إلى عام 1978 (غيتي)
الخميني في صورة له تعود إلى عام 1978 (غيتي)

وضع المشرع الإيراني سلطات مطلقة للولي الفقيه، في الدستور، وجعل مؤسسات دستورية كثيرة تحت سلطته. كما قام بإنتاج مجموعةٍ من المؤسسات التي تقع جميعها تحت السلطة المباشرة للقائد، ومنها: مجلس صيانة الدستور، الذي يقوم بالإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وعلى الاستفتاء العام. كما تم إنشاء مجلس جديد سمي «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي يقوم بتحديد مصلحة النظام، والفصل بين سلطات الدولة، والذي يشكَّل بأمرٍ من القائد الذي يعيّن كل الأعضاء الدائمين والمؤقّتين فيه. ومجلس الأمن القومي الأعلى الذي تُعتبر قراراته المتعلقة بالسياسة العامة، مجرد توصياتٍ تحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى، حتى يتمّ تنفيذها. وأيضا مجلس إعادة النظر في الدستور الذي تحتاج قراراته وتعديلاته إلى موافقة القائد، قبل أن تُطرح على الاستفتاء العام. وعمل المشرع الإيراني الذي لم يستطع التخلّص من المؤسسات التقليدية التي كانت فاعلةً ومتحكّمةً في عهد الشاه، لذا قاموا بإنتاج مؤسساتٍ رديفةٍ لها، مثل رئاسة الجمهورية يقابلها ولاية الفقيه، مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يقابله مجلس صيانة الدستور، الجيش النظامي تقابله قوات الحرس الثوري والباسيج، المحاكم المدنية العادية يقابلها المحاكم الشرعية والمحاكم الثورية، المدارس والجامعات التقليدية يقابلها التعليم الديني التقليدي في الحوزات، جهاز الإذاعة والتلفزيون يقابله خُطب الجمعة التعبوية في المساجد. وجميع هذه المؤسسات كانت أداةً مناسبةً لتحقيق أعلى درجات الانضباط الجماهيري وراء الولي الفقيه والدولة، ولتكريس «التوأمة» بين المؤسسة الدينية والنظام السياسي.
ب – مؤسساتٌ دستورية تحت سلطة الولي الفقيه
كما لاحظنا، فقد قام الدستور الجديد بإنتاج مجموعةٍ من المؤسسات التي تقع جميعها تحت السلطة المباشرة للقائد، ومنها:
1 - مجلس صيانة الدستور (أو مجلس الرقابة على القوانين). وظيفته تفسير الدستور وضمان توافق القوانين التي يصدّق عليها البرلمان مع الدستور، وتطابقها مع أحكام الشريعة، والإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وعلى الاستفتاء العام (99). ويتألف هذا المجلس من (12) عضوًا، نصفهم من الفقهاء العدول الذين يختارهم القائد الأعلى، والنصف الثاني من رجال القانون. وبالنظر إلى الأدوار التي يقوم بها هذا المجلس، يمكن اعتباره مجلسًا موازيًا أو مشرفًا على مجلس الشورى الإسلامي، بل ويتجاوز دور المجلس التشريعي، إلى ضابطٍ ومتحكّمٍ في هيكل العلاقات السياسية، من خلال قدرته على منع شخصياتٍ سياسية أو تياراتٍ بعينها - عبر رفضه بعض طلبات الترشيح، وغربلته لقوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية - من خوض التجربة الانتخابية، أو على إصدار قوانين وتوصيات تكون في خدمة أشخاص أو فئةٍ بعينها. خصوصًا أنّ الدستور قد نصّ على أنه «لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي، دون وجود مجلس صيانة الدستور (المادة 93). والرئيس الحالي لمجلس صيانة الدستور هو آية الله «أحمد جنّتي». ويهيمن المتشددون على هذا المجلس الذي صادق في 2015 على مشروع قانون يوافق بموجبه على «الاتفاق النووي» الذي توصلت إليه إيران مع السداسية الدولية (5+1)، ليفسح بذلك المجال أمام الحكومة لتنفيذ بنوده، والذي سينتج عنه رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
2 - مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يقوم بتحديد مصلحة النظام، والفصل بين سلطات الدولة (مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الإسلامي)، والذي يشكَّل بأمرٍ من القائد الذي يعيّن كل الأعضاء الدائمين والمؤقّتين فيه. والرئيس الحالي لهذا المجلس هو «علي أكبر رفسنجاني». ويتكون من (31) عضوًا يمثّلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية.
3 - مجلس الخبراء (أو مجلس الأوصياء)، ومهمة هذا المجلس حسب الدستور، تعيين أو عزل قائد الثورة الإسلامية، بعد وفاة الخميني. وقد قام بعزل آية الله منتظري من منصب نيابة الإمام الخميني، وتعيين حجة الإسلام علي خامنئي بديلاً منه، وكذلك قام بعد وفاة الخميني، بانتخاب خامنئي لمنصب الولي الفقيه الذي تستمر مدة شغله لهذا المنصب إلى حين وفاته. وهذا المجلس يضم (86) عضوًا من الفقهاء المنتخبين من الشعب، الذين يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء جامعي الشرائط، وإذا تشابهت الصفات والشرائط بين أكثر من مرشَح، «يُفضّل مَن كان منهم حائزًا، على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره» (المادة 109). والرئيس الحالي لهذا المجلس هو آية الله محمد يزدي.
4 - مجلس الأمن القومي الأعلى الذي تُعتبر قراراته المتعلقة بالسياسة العامة، مجرد توصياتٍ تحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى، حتى يتمّ تنفيذها. وأمين المجلس الحالي هو وزير الدفاع السابق الجنرال علي شمخاني الذي عيّنه المرشد الأعلى ممثّلاً له، خلفًا لحسن روحاني الذي شغل المنصب لعدة سنواتٍ، قبل انتخابه رئيسًا لإيران في عام 2013. وقد صادق هذا المجلس أيضًا، على «الاتفاق النووي» الإيراني مع الدول الست، بصفته المرجع الأعلى للنظام في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية.
5 - مجلس إعادة النظر في الدستور الذي تحتاج قراراته وتعديلاته إلى موافقة القائد، قبل أن تُطرح على الاستفتاء العام.
6 - وبالإضافة إلى هذه المؤسسات التي تم تكريسها في الدستور، فقد تمّ بعد أسبوع واحد من نجاح الثورة، إنشاء «الحزب الجمهوري الإسلامي»، للقيام بتعبئة الجماهير في دعم مبادئ وقيم الثورة، وشكّلت جماعة «أنصار حزب الله » - الذراع العسكرية للحزب - مصدر قوةٍ إضافيةٍ له. وفي المقابل فقد تمّت تصفية الأحزاب الليبرالية واليسارية داخل المجتمع الإيراني، عن طريق القمع والترهيب والسجن والقتل والاغتيال والإعدام دون حصول أصحابها على محاكماتٍ نزيهة وعادلة. ولكن الخميني حلّ هذا الحزب لاحقًا، فيما استمر حزب الله في العمل، وقد قام بالكثير من أعمال العنف والترهيب داخل إيران، ويدين أعضاء هذا الحزب بالكامل للإمام الخميني وأفكاره فيما يتعلق بشكل إدارة الدولة والمجتمع.
7 - في عام 1980 تمّ تشكيل «لجنة الثورة الثقافية» التي كان معظم أعضائها من علماء الدين. وقد تولت مهمة المراجعة الشاملة للمناهج التربوية وطواقم التدريس، بحيث أضافت مجموعةً من المناهج الفقهية في التعليم ما قبل الجامعي، بهدف خلق أجيالٍ جديدة تتبنَى قيم الثورة، وتكون مصدر قوةٍ للدولة الجديدة. وقد تمّ إغلاق الجامعات الإيرانية لما يزيد على السنتين، بغية التضييق على كل التيارات السياسية (القومية والليبرالية واليسارية و..) الفاعلة في داخل الجامعات. ولتأكيد النظام سيطرته على الجامعات، فقد أُضيفت شروط جديدة للالتحاق بها، تتضمن الحصول على شهادة بأن الطالب يؤمن بقيم الحكومة الإسلامية ومبادئها.
ج - المؤسساتُ الاجتماعية والاقتصادية في خدمة الآيديولوجيا
عرفت النخبة السياسية الجديدة، أي التيار الديني، وعلى رأسه الخميني، أن الأساس الديني لشرعية النظام، بعد هدم شرعية النظام البلهوي، لا يكفي وحده لاستمرار النظام، وأنه لا بدّ من تدعيم شرعية النظام الجديد، بطرقٍ وأساليب متعددة: أولاً من خلال إنشاء مؤسساتٍ اجتماعية واقتصادية وعسكرية وقضائية ودينية وتعليمية وأمنية وقمعية جديدة، تتوافق مع الآيديولوجيا الجديدة للنظام السياسي، والتي تقع فكرة ولاية الفقيه في صميمها، وثانيًا من خلال إعطاء دور مميز لرجال الدين وآيات الله في داخل البناء السياسي للدولة، وفي داخل تلك المؤسسات، لكي يتمكنوا من فرض رؤيتهم الدينية والفقهية على شكل هذه المؤسسات التي يتم من خلالها إدارة كل الشؤون في البلاد، وبالتالي إحكام قبضتهم على كل صغيرة وكبيرة في البلاد، وعلى كامل السلطة في إيران. وأغلب هذه المؤسسات تمّ إنشاؤها من خلال تأميم ومصادرة الأموال والشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والعقارية والبنكية التي كانت تابعة للشاه وحاشيته والمقرّبين من نظامه.
ومن أبرز تلك المؤسسات التي يتولى القائد والعلماء والفقهاء العدول الإشراف عليها:
1 - مؤسسة «المستضعفين» التي كانت تُعنى برعاية معوّقي الحرب وأُسرهم بعد اندلاع الحرب الإيرانية - العراقية، والتي تتمتع بميزانية ضخمة. وقد أُسندت إليها بعد عام 1989 مهام خارجية وأمنية، وساهمت في نشر النفوذ الإيراني عن طريق مساعدة المستضعفين من الشيعة في الدول المختلفة، وأبرزها لبنان.
2 - مؤسسة «الشهيد» التي كانت تتكفل بعوائل الشهداء الذين سقطوا في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية، عن طريق دفع الرواتب الشهرية للأرامل، وتقديم الخدمات التعليمية والسكنية والرعاية الصحية لأبناء الشهداء.
3 - مؤسسة «إمداد الإمام» التي تُعنى بأعمال الإغاثة، وتقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين.
4 - مؤسسة «15 خرداد» التي أعلنت عن جائزةٍ مالية ضخمة (3.3 مليون دولار) لمن يقوم باغتيال سلمان رشدي صاحب كتاب «آيات شيطانية»، بغية اجتثاث المؤامرات المعادية للإسلام.
5 - مؤسسة «جهاد البناء» التي اهتمّت ببناء الجسور والطرق وغيرها من الأنشطة في أثناء الحرب.
وهذه المؤسسات ذات الطابع الخيري والإنساني والاقتصادي، قد مدّت عملها وأنشطتها الدعائية إلى خارج إيران، حيث قامت بإنشاء بعض المدارس والمراكز الثقافية والطبية في بعض الدول الأفريقية والعربية. وهي خارجةٌ عن رقابة الدولة، ولا تخضع لأي محاسبة قانونية أو إدارية، وهي تمتلك ميزانياتٍ ضخمة نتيجة الخُمس (أو سهم الإمام) والتبرعات المختلفة من رجال البازار (التجّار الإيرانيون) الداعم التقليدي لرجال الدين في إيران، وهي تخضع لمكتب الولي الفقيه القائد الذي يقوم بتوجيه الإنفاق فيها، بحسب ما يراه، وترتبط به ارتباطًا مباشرًا، تكوينًا وإدارة وتنفيذًا لتوجهاته وأجندته وأولوياته. وقد نجحت هذه المؤسسات التي تستفيد من موارد الدولة المالية والاقتصادية، في تثبيت قواعد الآيديولوجيا الجديدة، وفي توسيع قاعدة المستفيدين من النظام القائم، وفي الحصول على الولاء له من شرائح واسعة من الجماهير، ولا سيما الفقراء الذين كانوا وما زالوا، وقود الثورة، وفي نشر «التشيّع» خارج إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله اللبناني الذي يرتبط مذهبيًا وعقائديًا وآيديولوجيًا بإيران، ويتلقى منها معونات مالية تُقدّر بملايين الدولارات سنويًا، قد قام بإنشاء مؤسسات تحمل نفس الأسماء، وتقوم بنفس الأدوار والوظائف داخل البيئة الشيعية للحزب.
وهكذا يمكننا استنتاج أن القائمين على الثورة وصنّاع القرار، لم يستطيعوا التخلّص من المؤسسات التقليدية التي كانت فاعلةً ومتحكّمةً في عهد الشاه، لذا قاموا بإنتاج مؤسساتٍ رديفةٍ لها، تكون بمنزلة أذرع سياسية واقتصادية ودينية وعسكرية وأمنية للنظام، تحدّ من تأثيرها، وتضبط عملها بضوابط الرؤية الجديدة لمصلحة النظام: رئاسة الجمهورية يقابلها ولاية الفقيه، مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يقابله مجلس صيانة الدستور، الجيش النظامي تقابله قوات الحرس الثوري والباسيج، المحاكم المدنية العادية يقابلها المحاكم الشرعية والمحاكم الثورية، المدارس والجامعات التقليدية يقابلها التعليم الديني التقليدي في الحوزات، جهاز الإذاعة والتلفزيون يقابله خُطب الجمعة التعبوية في المساجد.. وجميع هذه المؤسسات كانت أداةً مناسبةً لتحقيق أعلى درجات الانضباط الجماهيري وراء الولي الفقيه والدولة، ولتكريس «التوأمة» بين المؤسسة الدينية والنظام السياسي.
د - الأساس الإسلامي للنظام الإيراني
يقول الخميني: «إنّ المؤسسات الاستعمارية كلها وسوست في صدور الناس أن الدين لا يلتقي مع السياسة، وأنّ الروحانية ليس عليها أو ليس لها أن تتدخّل في الشؤون الاجتماعية، وليس من حقّ الفقهاء أن يعملوا لتقرير مصير الأمة. ومن المؤسف أن البعض منا قد صدّق هذه الأباطيل»(5)
وتعود نشأة المؤسسة الدينية في إيران إلى الدولة الصفوية في القرن السادس عشر، حينما قام مؤسس الدولة الشاه إسماعيل الصفوي (1487 - 1524) الذي ادّعى الانتساب إلى الإمام السابع موسى الكاظم، باستقدام العلماء من جبل عامل في لبنان والبحرين والجزيرة العربية، من أجل فرض عقيدة التشيّع في أوساط الجماهير الإيرانية التي كانت تدين بالمذهب السُنّي آنذاك. وقد أدّى قيام أول نظامٍ سياسي أو أول دولةٍ شيعيّة في التاريخ الإسلامي، في إيران، إلى صبغ «التشيّع» بصبغة قومية إيرانية (فارسية)، وإلى إيجاد التمايز بين التشيّع الإيراني والتشيّع العربي في لبنان أو الخليج العربي. وبعد نجاح الثورة الخمينية، تسلّمت المؤسسة الدينية من جديد، مقاليد السلطة بإيران، معلنةً تبنّي الدين الإسلامي قانونًا وحيدًا للبلاد، والمذهب الشيعي مذهبًا رسميًا للبلاد.
وقد حدثت معارضة - حتى من كبار رجال المؤسسة الدينية وآيات الله - على انخراط رجال الدين في الأمور السياسية اليومية، وعلى الطريقة التي نُفذت بها ولاية الفقيه التي تُعتبر العمود الفقري في النظام الجديد، وعلى تدخّل الفقهاء في الحكم بالصورة التي أقرّها الدستور، معتبرين أن دورهم يجب أن يقتصر على النصح والإرشاد والقضاء والفتوى في الأمور الفقهية. ورغم أنهم كانوا من كبار المنظرّين للثورة الإيرانية، فإن صراعًا قام بينهم وبين النظام الإيراني الجديد، انتهى بإسكات أصواتهم وإنهاء أدوارهم، إما بالعزل والوضع تحت الإقامة الجبرية (آية الله حسين علي منتظري) أو بالضغط والترهيب والدفع إلى اعتزال العمل السياسي (آية الله محمود طالقاني) أو بالتجريد من اللقب والحرمان من التدريس (آية الله محمد كاظم شريعتمداري). وجريمة هؤلاء العلماء أنهم تجرّأوا على الاختلاف مع الخميني، وقاموا بمراجعاتٍ نقديةٍ لنظرية ولاية الفقيه المطلقة، لإظهار مواطن الخلل والزلل والخطورة في تطبيقاتها، ودعوا إلى العمل على تصحيحها قبل أن تصبح مصدرًا للاستبداد والديكتاتورية اللاهوتية التي لا يوجد فيها لـ«الشورى» أو للإرادة أو المرجعية الشعبية إذا ما تعارضت مع مرجعية القائد، أي دور أو قيمة.
وهذا ما حصل أيضًا مع الدكتور أبو الحسن بني صدر، الليبرالي والاقتصادي، والمعارض لنظام الشاه، الذي دعم الخميني وصوله إلى سدة الرئاسة، والذي رأى لاحقًا، بحكم انحيازه إلى منطق الدولة، أنّ على الفقهاء أن يعودوا إلى مساجدهم وحوزاتهم العلمية بعد انتهاء الثورة، وأن يُفتح المجال أمام الثورة المدنية. وكانت النتيجة أن رفض الخميني والتيار الديني هذا المطلب والتوجه، مما اضطر بني صدر إلى الهروب إلى خارج البلاد، حرصًا على حياته، وخوفًا من اتهامه بالخيانة العظمى. أما المهندس الليبرالي ذو التوجّه الإسلامي مهدي بازركان، المناصر للثورة على الشاه، الذي كلّفه الخميني بأول حكومةٍ بعد الثورة، بغية طمأنة القوى الليبرالية بأنه لن يؤسس دولةً دينيةً، فلم يلبث أن قدّم استقالته، بعد أن أدرك عجزه عن تأسيس حكمٍ ديمقراطي إسلامي منفتح، في ظلَ تنامي قوة ونفوذ التيار الديني في إيران بعد الثورة.
يقول الخميني: «إنّ تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن، لا تخصّ جيلاً خاصًا، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومِصر، وإلى يوم القيامة، ويجب تنفيذها واتّباعها»(6). وقد قام المشرّع الإيراني الذي كان يخطط كي يقبض التيار الديني بعلمائه وفقهائه ومجتهديه ومراجعه الدينية، على مفاصل الدولة الناشئة، بضبط كل مناحي الحياة بالضوابط والمعايير والموازين الإسلامية، بغية المطابقة التامة بين جهاز الدولة والنظام السياسي والإسلام، بحيث تصبح أي معارضةٍ أو نقدٍ أو رفض لهذا النظام، هي معارضةٌ ونقد ورفض للدين الإسلامي نفسه.
وقد ورد في مقدمة الدستور، أن الدستور «يجب أن يكون وسيلةً لتثبيت أركان الحكومة الإسلامية، ونموذجًا لنظام حكمٍ إسلامي جديد على أنقاض نظام الطاغوت السابق»، وأنّ إدارة المجتمع بناءً على التشريع الإسلامي، يجب أن يشرف عليها «علماء المسلمين المتّصفون بالعدالة والتقوى والالتزام (الفقهاء العدول)».
أما المادة الثانية، فقد نصّت على أنّ «نظام الجمهورية الإسلامية يقوم على الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرّده بالحاكمية والتشريع ولزوم التسليم لأمره»، وعلى أنّ «الموازين الإسلامية يجب أن تكون أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها.. ويتولّى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك» (المادة 4). ولا يغيب عن بال المشرّع الإشارة إلى أن ما يميّز الثورة التي قادها الخميني، عن «سائر النهضات التي قامت في إيران خلال القرن الأخير، إنما هي عقائديتها وإسلاميتها» (المقدمة).
ولذلك يجب على «مجلس الشورى إرسال جميع ما يصادق عليه، إلى مجلس صيانة الدستور الذي عليه دراسته وتقرير مدى مطابقته الموازين الإسلامية ومواد الدستور» (المادة 94)، وعلى السلطة القضائية «أن تمارس وظيفتها وفقًا للموازين الإسلامية، وتقوم بالفصل في الدعاوى وإقامة الحدود الإلهية» (المادة 61). أما الصحافة والمطبوعات فهي «حرّة في بيان المواضيع، ما لم تخلّ بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة» (المادة 24)، ويجب على وسائل الإعلام (الإذاعة والتلفزيون)، أن تعمل «على نشر الثقافة الإسلامية.. وأن تحترز بشدة من نشر وإشاعة الاتجاهات الهدَامة والمعادية للإسلام» (مقدمة الدستور).
أما الأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والأقليات الدينية المعترف بها، فيقرر الدستور أنها «تتمتع بالحرية، بشرط ألا تناقض أسس القيم الإسلامية وأساس الجمهورية الإسلامية» (المادة 26). أما بالنسبة إلى الاقتصاد فيجب «بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الرفاهية والقضاء على الفقر وإزالة كل أنواع الحرمان «(المادة 3).
وحتى المجالس البلدية المنتخبة من الشعب «في المحافظات والأقضية والمدن والقرى، والموكلة بتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية - فيجب أن لا تتعارض قراراتها مع الموازين الإسلامية «(المادة 105). بالإضافة إلى ذلك، ينصّ الدستور على أنّ «الحكومة مسؤولةٌ عن إعداد البرامج والإمكانات اللازمة للتدريب العسكري لجميع أفراد الشعب، وذلك وفقًا للموازين الإسلامية «(المادة 151).
والحقيقة أن هذه التأكيدات المتتالية على عقائدية الثورة وإسلامية النظام، لا هدف من ورائها سوى تكريس سلطة رجال الدين في كل مناحي الحياة، ليصبحوا الجهة الوحيدة التي تمنح المشروعية لأي فعلٍ أو تحجبها عنه، وكذلك لربط حياة الناس ومصالحهم، برؤيتهم الدينية وفتاواهم وتفسيراتهم واجتهاداتهم الفقهية. ولا يتمّ ذلك إلا عن طريق تسييس الدين، وتديين السياسة، وإقحام البُعد اللاهوتي والغيبي والأسطوري، في الميدان السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري، وإسباغ مشروعية إلهية على قرارات النظام ومشاريعه وطموحاته، التي تُقدّم للناس على أنها «تكليفات» شرعيّة من الإمام المعصوم. وبعبارة أخرى، إنّ هذا الإغفال المقصود للفروق الجوهرية بين الميدانين (الأرضي والسماوي، الواقعي والأسطوري، المعقول واللامعقول، السياسة والعقيدة الإيمانية..) ليس سوى وسيلة لتثبيت أركان الدولة الثيوقراطية، ولتفرّد الفقهاء (وليس الله) بالحاكمية والتشريع والتحليل والتحريم والسلطة والنفوذ ولزوم التسليم لأمرهم، ولتبرير أي ممارسات قمعية أو إلغائية ضد مَن يتمّ تصنيفهم بالخونة والعملاء والمتآمرين، ولإقفال الباب نهائيًا أمام حدوث أي تغيير مستقبلي.
ولعل الطريقة التي تعاملت بها السلطة الدينية - الأمنية مع «الثورة الخضراء» التي اندلعت تظاهرات واحتجاجات شعبية في إيران في عام 2009، ضد النظام، هي الدليل الساطع أولاً، على كيفية توظيف «العنف الشرعي» الذي تجابه به سلطةُ «الإمامة - الملكية» غير المقيّدة وغير المشروطة، أي التهديد بتغيير موازين القوى التي أرستها بقوة الدين والمقدس والعصمة والإمامة والإيمان والتقليد والاتّباع، وثانيًا على أنّ الجمهوريات الناشئة في العالم الثالث، ما هي إلا تطبيقات وتعبيرات شوهاء عن قيم الحداثة ومفاهيم الحرية والديمقراطية، وثالثًا، على أن هذا النظام اللاهوتي يستحيل أن يقدّم «نموذجًا «ناجحًا يصلح «تصديره» إلى خارج الحدود!
قراءة في الدستور الإيراني الحلقة (3 - 3) : القوات المسلّحة ذراع النظام القمعية.. وضع خاص وميزانية ضخمة
قراءة-في-الدستور-الإيراني-الحلقة-1-3-الخميني-سعى-لتكريس-السلطة-بالتمهيد-لقيام



جولة جديدة من محادثات الهدنة... نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس (رويترز)
TT

جولة جديدة من محادثات الهدنة... نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس (رويترز)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الجمعة)، أن نتنياهو وافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر، حيث يسعى مفاوضون من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة، وفق «رويترز».

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء تحدث مع رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيليين، «شين بيت» و«الموساد»، و«وافق على أن يتوجه وفدان نيابةً عنهما في الأيام المقبلة إلى الدوحة والقاهرة»، مع تفويض بالمضيّ قدماً في المفاوضات.


قانون «مهسا أميني» إلى مرحلة متقدمة في «الشيوخ الأميركي»

امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني في بروكسل سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني في بروكسل سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

قانون «مهسا أميني» إلى مرحلة متقدمة في «الشيوخ الأميركي»

امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني في بروكسل سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني في بروكسل سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على إقراره في مجلس النواب، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستناقش مشروع قانون «مهسا أميني» في 16 أبريل (نيسان) المقبل.

وقرر رئيس اللجنة، الديمقراطي بينجامين كاردن، وضع المشروع على جدول أعمالها بعد تحفظه السابق على طرحه للنقاش والتصويت، وهي خطوة رحّب بها النواب الداعمون لإقرار المشروع، منهم النائب الجمهوري جيم بانكس الذي كتب في منصة «إكس»، قائلاً: «يجب طرح المشروع للتصويت لتكريم ذكرى مهسا أميني وتحميل النظام الإيراني مسؤولية انتهاكه لحقوق الإنسان».

وحث بانكس زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر على طرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ.

وتحمل هذه التغريدة في طياتها نقطتين أساسيتين: الأولى تتضمن إشارة إلى العقوبات الموجودة في تفاصيل المشروع، والثانية إلى الخطوات المقبلة والتحديات التي يواجهها.

تفاصيل المشروع

مشروع «مهسا أميني» الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي بأغلبية ساحقة وصلت إلى 410 أصوات، يدفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب».

ويطلب المشروع من إدارة بايدن فرض عقوبات في غضون 90 يوماً من إقراره، كما يدعو إلى تجميد أصول المسؤولين الإيرانيين الذين ساهموا في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد وجّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجمهوري مايك مكول لدى إقراره في المجلس انتقادات حادة لإدارة بايدن حيال تعاطيها مع الملف الإيراني، وقال في تصريح في المجلس: «لدينا الكثير من قوانين العقوبات المصممة للتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، لكن من الواضح أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبات بعد بحق الكثير من المسؤولين والمؤسسات في إيران رغم دورهم في هذه الانتهاكات». ولم يتوقف مكول عند هذا الحد بل هاجم الإدارة الأميركية بسبب ما وصفه بأجندتها السياسية في التعامل مع الحكومة الإيرانية، مضيفاً: «لا يجب أن نبيع الشعب الإيراني للتوصل إلى اتفاق نووي سيئ».

وأدت هذه الانتقادات إلى تشكيك في نية إدارة بايدن التوقيع على أي مشروع قانون من هذا النوع، ولهذا السبب فقد تأخر مجلس الشيوخ، بأغلبيته الديمقراطية، في طرحه للنقاش.

أشخاص يشاركون في احتجاج ضد النظام الإيراني بعد وفاة مهسا أميني في برلين بألمانيا 10 ديسمبر 2022 (رويترز)

الخطوات المقبلة

وهنا تأتي النقطة الثانية التي أشار إليها النائب جيم بانكس في تغريدته، من خلال دعوة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر إلى طرح المشروع للتصويت في المجلس.

ورغم أن دلالات طرحه للنقاش في اللجنة مهمة جداً لإظهار وحدة صف الحزبين، فإنها لا تضمن التصويت عليه في مجلس الشيوخ، فالقرار النهائي بهذا الشأن يعود لشومر الذي لم يعلن حتى الساعة عن توجهه في هذا الإطار.

ومن المحتمل أن يتعرض نقاش المشروع المرتقب إلى تعديلات يقدمها أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ»، الذين سيصوتون عليها، ما يعني أن صيغته النهائية ستختلف عن تلك التي أقرها مجلس النواب، بالتالي سيتوجب على «النواب» التصويت مجدداً لتوحيد النص وإرساله إلى البيت الأبيض ليحمل توقيع الرئيس ويصبح قانوناً ساري المفعول.

وستناقش اللجنة أيضاً مشروعين إضافيين لفرض مزيد من العقوبات على إيران، يتعلق الأول بتثبيت العقوبات على القطاع النفطي والحرص على فرضها، ويستهدف الثاني برنامج إنتاج المسيرات والصواريخ وتصديرها من خلال فرض عقوبات على المشاركين فيه.


مسؤول أمني: إردوغان يزور الولايات المتحدة في 9 مايو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يلقي خطابا خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات البلدية على مستوى البلاد، في إسطنبول، الأحد الماضي 24 مارس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يلقي خطابا خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات البلدية على مستوى البلاد، في إسطنبول، الأحد الماضي 24 مارس (أ.ب)
TT

مسؤول أمني: إردوغان يزور الولايات المتحدة في 9 مايو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يلقي خطابا خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات البلدية على مستوى البلاد، في إسطنبول، الأحد الماضي 24 مارس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يلقي خطابا خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات البلدية على مستوى البلاد، في إسطنبول، الأحد الماضي 24 مارس (أ.ب)

قال مسؤول أمني تركي، اليوم (الجمعة)، إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من مايو (أيار)، مما يمهّد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

كما ذكر المسؤول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأميركي، اليوم (الجمعة)، لمناقشة زيارة إردوغان المزمعة وقضايا ثنائية.


الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير صواريخ في وسط قطاع غزة

دخان القصف يتصاعد في محيط مجمع «الشفاء» في غزة (أ.ف.ب)
دخان القصف يتصاعد في محيط مجمع «الشفاء» في غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير صواريخ في وسط قطاع غزة

دخان القصف يتصاعد في محيط مجمع «الشفاء» في غزة (أ.ف.ب)
دخان القصف يتصاعد في محيط مجمع «الشفاء» في غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إنه دمّر عدداً من الصواريخ التي كانت مُوجّهة نحو إسرائيل في وسط قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار الجيش، في بيان، إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في منطقة مجمع «الشفاء» الطبي بمدينة غزة، إلى جانب أنشطتها في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفاً إسرائيلياً بالمدفعية والطيران خلّف سلسلة انفجارات ضخمة في شمال قطاع غزة.


«تجاوزات تركية» عبر الحدود السورية

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
TT

«تجاوزات تركية» عبر الحدود السورية

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

تشهد الحدود السورية ـ التركية والمنطقة الفاصلة بين مخيمات «تل الكرامة» في ريف إدلب الشمالي وولاية هاتاي التركية، تجاوزات متكررة بحق مدنيين من مزارعين وأطفال يرتكبها الحرس التركي قرب الجدار الملاصق، ووثّقتها المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش».

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات من المنطقة، بينها شهادة لطفل سجل مقطع فيديو انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في فبراير (شباط) الماضي. وجرى سحب الطفل من قِبل عنصر من الحرس الحدودي بينما كان يلهو مع رفاقه في تسلق جدار، وبدأ بضربه ثم نقله إلى الجانب التركي. واستمر التعنيف إلى حين تدخل ضابط تركي بإسعافه، ثم نقله صباحاً إلى بوابة حدودية ليعود إلى سكنه.

في هذا السياق، ينتظر أن يناقش الجانبان التركي والأميركي الملف السوري، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تُعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في سوريا، خلال لقاء لوزير الدفاع التركي يشار غولر، ووفد من مجلس النواب الأميركي، اليوم (الجمعة).

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي، أمس، إن وفداً من 4 أعضاء بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، سيصل إلى أنقرة، الجمعة، لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع يشار غولر. وأضاف أن «الاجتماع سيركز على ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب والدعم الأميركي لـ(وحدات حماية الشعب) الكردية، ذراع حزب (العمال الكردستاني)، في سوريا، والملف السوري بشكل عام». وتابع أن الاجتماع سيتيح للجانب التركي فرصة للتعبير عن الحساسيات المتعلقة بالأمن القومي، على أعلى مستوى، بشأن قضايا مثل الحرب ضد الإرهاب.


نتنياهو يطلب من المحكمة الإسرائيلية تمديد مهلة خطة التجنيد المثيرة للجدل

يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو يطلب من المحكمة الإسرائيلية تمديد مهلة خطة التجنيد المثيرة للجدل

يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم (الخميس)، تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص؛ لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حرباً منذ ستة أشهر تقريباً في غزة لمحاولة القضاء على حركة «حماس» التي تحكم القطاع الفلسطيني.

وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن خمسة في المائة من السكان يشاركون في الصراع، الذي تمدد للجبهة اللبنانية، وتسبب أيضاً في رشقات صاروخية من اليمن.

ومع ذلك يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نمواً في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي. وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين في 31 مارس (آذار).

ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس العدل والمساواة.

لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات، التي تهدف للحفاظ على ناخبيها في المؤسسات الدينية والحفاظ على نمط الحياة الديني.

وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء إنه «أحرز تقدماً ملحوظاً بشأن مسودة الخطة»، لكنه طلب تمديداً لمدة 30 يوماً «من أجل صياغة اتفاقات».

وقال إن الحرب ضد مسلحي «حماس» سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.

ولم يرد تعليق بعد من المتحدثين باسم المحكمة.

ويشكل اليهود المتدينون 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 في المائة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

كما أن أقلية العرب التي تشكل 21 في المائة من سكان إسرائيل معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاماً، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.


إيران... مكتب «إمام جمعة» زاهدان ينتقد الضغوط الأمنية

صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
TT

إيران... مكتب «إمام جمعة» زاهدان ينتقد الضغوط الأمنية

صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء

انتقد مكتب إمام جمعة مدينة زاهدان الضغوط الأمنية، متهماً السلطات بمنع دخول الزوار إلى «جامع مكي»؛ أكبر مساجد أهل السنة في محافظة بلوشستان الواقعة في جنوب شرقي إيران.

وقال محمد طيب إسماعيل زهي، نجل رجل الدين السني البارز عبد الحميد إسماعيل زهي، في حسابه على شبكة «إنستغرام» إن الأجهزة الأمنية «تمنع الضيوف الذين يزورون مدينة زاهدان في عيد النوروز الذي يتزامن مع شهر رمضان، من الدخول إلى (جامع مكي)».

وكتب محمد طيب إسماعيل زهي، وهو أحد المسؤولين عن إدارة مكتب والده: «كيف وبأي دليل تطلبون منا السماح بعدم دخول الزوار إلى (جامع مكي)؟». ولم يصدر تعليق من السلطات المحلية على الانتقادات.

ويشكو أهل محافظة بلوشستان ذات الأغلبية السنية من «حرمان، أسبابه مذهبية وعرقية».

ويتدفق الإيرانيون عادة من المناطق الباردة في شمال البلاد إلى المناطق الساحلية قبالة الخليج العربي وخليج عمان، لقضاء عطلة النوروز.

وأفاد موقع «حال وش» المحلي بأن «جامع مكي»؛ مقر إمام جمعة المدينة، تحول إلى وجهة لزوار مدينة زاهدان خلال عطلة النوروز. وأشار الموقع إلى مضايقات تعرض لها زوار الجامع من عناصر أجهزة أمنية يرتدون ملابس أمنية.

وكان محيط «جامع مكي» مسرحاً للاحتجاجات التي شهدتها مدينة زاهدان خلال الاحتجاجات الحاشدة التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022.

وتوترت العلاقة بين إمام جمعة زاهدان والسلطات بعد إطلاق النار على متظاهرين في المحافظة المحاذية لباكستان وأفغانستان.

وتحول إسماعيل زهي إلى أبرز المنتقدين لقمع الاحتجاجات، كما أعلن عن تأييده دعوات الاستفتاء الداخلي لتحديد مصير شكل النظام السياسي.

وأبعد من ذلك، حمّل إسماعيل زهي المرشد الإيراني مسؤولية قمع الاحتجاجات وأصر على محاكمة مسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين. وانتقد أكثر من مرة الضغوط التي تمارسها السلطات على النساء خصوصاً التشدد في فرض الحجاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أكدت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات. وأشارت إلى أن السلطات «قمعت الاحتجاجات السلمية بكل قوتها»، مؤكدة استخدام رشاشات الـ«كلاشنيكوف» والبنادق ذات الرصاص الكبير وكرات الطلاء لقمع الاحتجاجات. وأشارت أيضاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحقة المحتجين.

وقالت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق، إن أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد؛ بواقع 103 أشخاص، سقطوا في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بعد صلاة الجمعة، بعدما تجمهر المصلون أمام مخفر قرب «جامع مكي».

وأعلن إسماعيل زهي في 11 مارس (آذار) الحالي إقامة محكمة حول «الجمعة الدامية»، لكنه انتقد استدعاء «عدد قليل من قوات إنفاذ القانون (الشرطة)». وقال: «من وجهوا أوامر الجريمة، ضباط (الحرس الثوري) وعناصر (الباسيج)، لن تتم محاكمتهم أبداً».

وقال إسماعيل زهي، أمس الأربعاء، لدى استقباله مجموعة من ذوي قتلى الاحتجاجات إن «ضحايا الجمعة الدامية قتلوا في هذه المدينة دون ذنب»، وأضاف: «لم يكن أحد يتوقع حدوث مثل هذا الظلم الذي ارتكبه مواطن يتقاضى راتبه من بيت المال... هذا الظلم لا صلة له ولا قرابة مع المبادئ الإسلامية والإنسانية». وأضاف أنه ينتظر «الحكم النهائي لهذه الحادثة» وفق ما أورد موقعه على «تلغرام».


تركيا تبحث الملف السوري ودعم «الوحدات الكردية» مع الجانب الأميركي

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة  (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا تبحث الملف السوري ودعم «الوحدات الكردية» مع الجانب الأميركي

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة  (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)

يناقش الجانبان التركي والأميركي الملف السوري والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تُعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في سوريا، خلال لقاء لوزير الدفاع التركي يشار غولر ووفد من مجلس النواب الأميركي الجمعة.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن وفداً من 4 أعضاء بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، سيصل إلى أنقرة، الجمعة، لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع يشار غولر.

وأضاف أن «الاجتماع سيركز على ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب والدعم الأميركي لـ(وحدات حماية الشعب) الكردية، ذراع حزب (العمال الكردستاني)، في سوريا، والملف السوري بشكل عام».

وتابع أن الاجتماع سيتيح للجانب التركي فرصة للتعبير عن الحساسيات المتعلقة بالأمن القومي، على أعلى مستوى، بشأن قضايا مثل الحرب ضد الإرهاب.

ويشكل الدعم الأميركي للوحدات الكردية، التي تعدّها واشنطن حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، ملفاً خلافياً عميقاً مع تركيا، التي تطالب بوقف الدعم العسكري، وكذلك التدريبات المشتركة للقوات الأميركية مع الوحدات الكردية.

وبحث الجانبان التركي والأميركي هذا الملف، خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية الذي عُقِد في واشنطن، في وقت سابق من مارس (آذار) الحالي.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي ترأَّس الجانب التركي في الاجتماع، إنه تم إبلاغ الجانب الأميركي بوضوح رفض تركيا استمرار التعاون مع الوحدات الكردية، وتزويدها بالسلاح، وإجراء التدريبات المشتركة معها في شمال وشمال شرقي سوريا.

وشدد على أن تركيا ستواصل عملياتها ضد المسلحين الأكراد الذين يشكلون تهديداً لأمنها القومي «دون انتظار إذن من أحد».

وأكد وزير الدفاع التركي الموقف ذاته، منتقداً الدعم الأميركي للوحدات الكردية، مشدداً على أنه يتنافى مع علاقات التحالف بين أنقرة وواشنطن، وأنه لا يمكن التعاون مع منظمة إرهابية (الوحدات الكردية) لمحاربة منظمة إرهابية أخرى (داعش).

وكانت تقارير تركية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أن الولايات المتحدة عبَّرت عن استعدادها لمناقشة الملف السوري مع تركيا، في ظل المناخ الجديد الذي يسود العلاقات بين البلدين، وأن واشنطن أكدت خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات، أنها «مستعدة للحديث عن سوريا استراتيجياً».

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي بسوريا (أرشيفية - منصة إكس)

وتدعم الولايات المتحدة «قسد»، التي تشكل «الوحدات الكردية» غالبية قوامها، سياسياً وعسكرياً، ويوجد في شمال سوريا نحو 900 جندي أميركي، وقواعد عسكرية للتحالف الدولي للحرب على «داعش».

وتعهَّد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، خلال حفل إفطار سنوي مع قدامى المحاربين في أنقرة، ليل الأربعاء - الخميس، بأن يقتلع الجيش التركي منظمة حزب العمال الكردستاني «الإرهابية» وامتدادها في سوريا («وحدات حماية الشعب» الكردية)، وأن تقضي على أي تهديد لحدودها الجنوبية وأمن شعبها.

وقال غولر: «سنستأصل المنظمة الإرهابية التي تشكل تهديداً لبلادنا وأمتنا وجيراننا، وسيتم سحق رؤوس الإرهابيين حتى النهاية دون تردد، وحتى القضاء على آخر إرهابي».


واشنطن حذرت تل أبيب بصراحة من «عملية شاملة» في رفح

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
TT

واشنطن حذرت تل أبيب بصراحة من «عملية شاملة» في رفح

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الاجتماعات التي أجريت خلال اليومين الماضيين بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون، «جاءت خلافاً للهجة الأميركية خلال الأسابيع الماضية»، حيث حذّر كبار المسؤولين إسرائيل بشكل صريح، من شن «عملية شاملة» ضد رفح.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الاجتماعات «لم تركز على كيفية منع» العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح، جنوبي قطاع غزة، بل على «حماية المدنيين مع بدء العملية» في ظل نزوح أكثر من مليون شخص إلى المدينة مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وذكرت أن «التعامل مع رفح طالما كان في قلب الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تصاعد مع عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، لإيقاف قرار لمجلس الأمن الدولي طالب بـ«وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وغير مشروط خلال شهر رمضان» في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أميركي بارز أن هناك «تسلسلاً، حيث لا ينبغي المضي بالعمل العسكري إلا بعد معالجة الجوانب الإنسانية بشكل كامل».

وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف غالانت مع وفديهما في «البنتاغون» (إ.ب.أ)

وأوضح أن الخطط «لا يزال أمامها طريق طويل قبل إضفاء الطابع الرسمي عليها، بجانب أن أي خطة مقنعة لنقل المدنيين من رفح، قد تستغرق شهراً».

وأكدت الصحيفة أن المحادثات هذا الأسبوع كانت «مختلفة» بشكل لافت للنظر، مقارنة بما حدث الأسبوع الماضي، حينما حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الإسرائيليين من أن عملية برية كبيرة تخاطر «بمزيد من العزلة الإسرائيلية حول العالم».

موعد جديد

وفي مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين إدارة الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على محاولة تحديد موعد جديد لزيارة مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين الذين ألغيت رحلتهم إلى واشنطن لبحث الهجوم المحتمل على رفح.

وقالت جان بيير، إن مكتب رئيس الوزراء قال «إنهم يريدون إعادة جدولة هذا الاجتماع حتى نتمكن من الحديث عن عمليات رفح... نحن نرحب بذلك، وسنعمل مع فرقهم للتأكد من حدوث ذلك». ولم يكن هناك تأكيد فوري على الرغبة في إعادة الجدولة من مكتب نتنياهو، الذي كان قد أصدر قبل ساعات فقط بياناً ينفي فيه التقارير التي تفيد بعودة الاجتماع. وجاء في البيان: «خلافاً للتقارير، لم يوافق رئيس الوزراء على مغادرة الوفد إلى واشنطن».

ورداً على سؤال حول نفي نتنياهو، أصرت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن مكتبه وافق على محاولة إعادة الجدولة. وقالت: «عندما يكون لدينا موعد، فبالتأكيد سوف نشارككم ذلك. وهذا ما نعرفه من جانبنا».

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من كتابة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أنهى زيارة ناجحة للولايات المتحدة، التي التقى خلالها بكبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، الذي جعل من معبر رفح جزءاً أساسياً من جدول أعماله.

خطوط عريضة

وبعد الاجتماع، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن «أوستن قدم الخطوط العريضة للنهج البديل لإدارة بايدن للعملية في رفح، بما في ذلك التركيز على الاستهداف الدقيق الذي يهدف لاستئصال قيادة (حماس)». وقال المسؤول، الذي تحدث في اتصال مع الصحافيين بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات السرية، إن «الإسرائيليين كانوا متقبلين، وإنه ستكون هناك اجتماعات إضافية في المستقبل».

وفي مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية بثت مساء الأربعاء، أقر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بأن المحادثات كانت متوقفة. وقال: «شعرنا بأن الفجوات تضيق، وأننا نقترب من التوصل إلى اتفاق يمكننا من خلاله إخراج هؤلاء الرهائن». «يبدو الآن أننا لا نمضي قدماً، على الأقل ليس بالطريقة التي كنا نأملها جميعاً، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نتخلى عن الجهود».

في غضون ذلك، أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طلبت أخيراً من إسرائيل السماح بتوجه ضباط أميركيين، للمشاركة في وضع خطط بشأن مدينة رفح في قطاع غزة، مع ضباط الجيش الإسرائيلي، وأنه من المتوقع وصول الضباط الأميركيين قريباً.

وأضافت القناة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إرسال الولايات المتحدة ضباطاً لبحث العملية في رفح «مؤشر على عدم الثقة».


حوادث السير في إيران خلال عطلة النوروز تتخطى 580 قتيلاً

حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
TT

حوادث السير في إيران خلال عطلة النوروز تتخطى 580 قتيلاً

حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)

ارتفع عدد ضحايا حوادث السير خلال عطلة النوروز (رأس السنة)، في إيران إلى 585، بعد مقتل 9 أشخاص، اليوم (الخميس).

وأفادت وكالة «إرنا» نقلاً عن الشرطة بأن الضحايا كانوا على متن سيارتين اصطدمتا قبل أن تشتعل النيران فيهما على طريق في مقاطعة سمنان (شمالي شرق).

ويعد هذا الحادث الأخطر منذ بدء عطلة عيد النوروز في 20 مارس (آذار)، التي لقي خلالها 585 شخصاً حتفهم على الطرقات، بحسب الشرطة.

ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الحصيلة مع عودة ملايين الأشخاص من الإجازة في الأيام المقبلة.

وفي عام 2023، قضى1217 شخصاً خلال عيد النوروز، وفق وكالة «إرنا».

ترتفع نسبة الوفيات على الطرق في إيران؛ بسبب الحالة السيئة لجزء من الشبكة، وسوء المركبات المحلية الصنع في بعض الأحيان، وعدم احترام بعض سائقي السيارات قواعد الطريق السريعة.

في عام 2022، ألقى مسؤول في الشرطة اللوم على «المركبات غير الآمنة» من الشركات المصنعة المحلية، ومن بينها «سايبا» و«إيران خودرو»، التي تواصل إنتاج نماذج مستوحاة من علامات تجارية أجنبية مثل «بيجو» الفرنسية و«كيا» الكورية.

وغادرت العلامتان البلاد عندما فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات صارمة، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الدولي عام 2018، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتواجه السلطات انتقادات؛ بسبب حظر استيراد السيارات الأجنبية منذ سنوات طويلة، وتصر على صناعتها محلياً، بهدف رفع موارد الحكومة. وأقرّ المرشد الإيراني علي خامنئي، العام الماضي، بأحقية الانتقادات لجودة السيارات الإيرانية.