إغلاق بورصتي الصين إثر انخفاض 7 % في أولى جلسات 2016

للحد من تقلبات أسعار الأسهم

أغلقت بورصتا شينزين وشنغهاي بعد انخفاضهما سبعة في المائة في الجلسة الأولى لعام 2016 الاثنين، وفق آلية للحد من تقلبات أسعار الأسهم تثير فاعليتها تساؤلات.
وتواجه أسواق المال في العالم الاثنين انعكاسات التوتر بين السعودية وإيران. لكن تراجع البورصتين الصينيتين جاء خصوصا بعد نشر أرقام تشير إلى انخفاض النشاط في الصناعات التحويلية الصينية وقبل رفع قيود على بيع بعض الأسهم.
وللمرة الأولى أدى انخفاض المؤشر «سي إس آي 300» الذي يغطي البورصتين إلى توقف تلقائي بموجب نظام جديد يحد من التقلبات. وعلقت التعاملات 15 دقيقة أولا قبل إغلاق البورصتين. وبموجب هذا النظام، تغلق البورصة لبقية اليوم إذا انخفض المؤشر أكثر من سبعة في المائة.
وعند تعليق التسعير، كان مؤشر شنغهاي المركب قد انخفض 6.86 في المائة أو 242.52 نقطة ليصل إلى 3296.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر شينزين 8.22 في المائة إلى 2119.16 نقطة.
وتهدف آلية تعليق المبادلات التي بدأ تطبيقها الاثنين، يوم العمل الأول للبورصة في الصين، إلى وقف تقلب الأسعار وتجنب حدوث التراجع الهائل الذي سجل الصيف الماضي.
وفي حال خسر المؤشر سي إس آي 300 الذي يشمل المجموعات الكبرى من شركات نفطية عملاقة ومصارف حكومية، أو ربح سبعة في المائة تعلق المبادلات بشكل تلقائي لبقية الجلسة من أجل تجنب «مخاطر مرتبطة بالنظام»، أي حالة هلع.
لكن محللين رأوا أن آلية وقف المبادلات يمكن أن تضر بفاعلية السوق وقد تؤدي إلى نتيجة عكسية بدلا من وقف التقلبات. وقال المحلل في «نورثويست سيكيوريتيز» شين جينغجيانغ إن «الآلية أداة لكنها لن تساعد السوق في إيجاد قيمتها الحقيقية».
وأضاف أن «أكثر ما يثير قلقي هو تعزيز نظام سيضر بالسيولة في السوق». وأضاف أن «المستثمرين الذين يريدون البيع لن يتمكنوا من تحقيق ذلك والذين يريدون الشراء لن يتمكنوا من ذلك أيضا والمبادلات ستضعف إذا تعرضت لضغوط في كل مرة».
وأشار محللون آخرون إلى أن الانخفاض الكبير الذي سجل الاثنين ناجم أيضا عن انتهاء إجراءات اتخذتها السلطات لوقف تدهور الأسواق العام الماضي.
وقال جانغ غانغ، المحلل في شركة «سنترال تشاينا سيكيوريتيز» المالية إن «السوق قلقة من نتائج انتهاء قرار منع أصحاب الأسهم بيعها». وأضاف: «الضغط سيستمر بقوة في الأسواق في الأيام المقبلة».
وفي ذات السياق، سجلت أسواق المال الأوروبية الاثنين تراجعا عند بدء جلساتها الأولى لسنة 2016 متأثرة بانخفاض بورصتي الصين الذي يؤكد تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومن جهة أخرى، سجلت أسعار النفط في آسيا ارتفاعا غداة قرار الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران ردا على إحراق متظاهرين السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران في إطار الاحتجاجات الشعبية والرسمية الإيرانية العنيفة على إعدام السعودية رجل دين شيعيا.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير (شباط) 48 سنتا ليصل إلى 37.52 دولار، في التداولات الإلكترونية في آسيا. أما سعر برميل برنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم فبراير أيضا فقد ارتفع 61 سنتا ليصل إلى 37.89 دولار.
وقال برنارد أو المحلل لدى «آي جي ماركتس» في سنغافورة إن «الأسواق الآسيوية تتفاعل مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تهديد إمدادات النفط».