السعودية: معيار اقتصاد الوقود أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة

لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية

السعودية: معيار اقتصاد الوقود أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة
TT

السعودية: معيار اقتصاد الوقود أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة

السعودية: معيار اقتصاد الوقود أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة

أكدت الحملة التوعوية عن السيارات المستعملة المستوردة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة مؤخرًا أن معيار اقتصاد الوقود (Saudi CAFE) أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة.
وقالت الحملة إن المعيار يهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليًا بغرض بيعها في السعودية، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية.
وبينت الحملة أن المعيار يحتوي على شقين أحدهما (السيارات الجديدة)، حيث يلزم فيه الشركة الصانعة بتحقيق القيم المستهدفة بغض النظر عن المستورد سواءً كان وكيلاً أو تاجرًا أو فردًا، والثاني (السيارات المستعملة)، حيث يلزم المستورد بتحقيق القيم المستهدفة الواردة بمفهوم الحد الأدنى لاقتصاد الوقود للمركبات.
وبينت الحملة أنه إذا كان هناك دولة يمنع نظامها تصدير السيارات الجديدة، فهذا يعني أنه لا يمكنك استيراد السيارة من هذا البلد لأسباب ليس لها علاقة بالمعيار.
يذكر أنه بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2016 تم تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864 / 2015) والخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016 - 2020).



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.