رواندا لن تشارك ضمن قوات حفظ السلام في جارتها بوروندي

الرئيس كاغامي قال إن بلاده «يمكنها المساهمة بشكل آخر»

أكد الرئيس الرواندي بول كاغامي مساء الثلاثاء أن بلاده لن ترسل قوات لحفظ السلام إلى بوروندي المجاورة التي تشهد أزمة سياسية حادة، لكنها ستحاول المساهمة في حل المشكلة «بشكل آخر».
وفي الوقت نفسه أعلن تحالف المعارضة الذي يضم كل الأحزاب التي تعارض الولاية الرئاسية الثالثة لبيار نكورونزيزا أنه دعي إلى مفاوضات حول الأزمة السياسية في بوروندي في 28 ديسمبر (كانون الأول) في أوغندا.
وقال كاغامي: «قلنا بوضوح إننا لن نشارك في ذلك»، في إشارة إلى البعثة التي أعلن الاتحاد الأفريقي عن إرسالها إلى بوروندي. وأضاف: «لكن يمكننا المساهمة بشكل آخر»، من دون أن يذكر أي تفاصيل.
والعلاقات بين رواندا وبوروندي في أدنى مستوى حاليا، إذ تتهم بوغمبورا كيغالي بدعم معارضيها وحتى بالسماح لهم باستخدام أراضيها قاعدة خلفية لتمرد فتي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي في نهاية الأسبوع الماضي أنه سيرسل إلى بوروندي بعثة أفريقية للوقاية والحماية تضم خمسة آلاف رجل ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
لكن الحكومة البوروندية رفضت على الفور فكرة إرسال بعثة إلى بوروندي وحذرت من أن أنه إذا أرسلت هذه البعثة من دون موافقتها فإنها ستعتبرها «قوة غزو واحتلال».
وقال كاغامي إن «ما يبدو لي أكثر أهمية هو الرد على سؤال ما إذا كان يمكننا مساعدة بوروندي على التوصل إلى حل سياسي».
وأضاف أن «المشكلة ليست عسكرية في الأساس، لكننا نشهد الكثير من الأمور التي يمكن أن تتطلب شكلا من أشكال التدخل لإسكات أصوات الأسلحة».
ونفى الرئيس الرواندي اتهامات بوروندي ومنظمات غير حكومية بأن بلاده تعد حركة تمرد عبر تجنيد عناصر من مخيمات اللاجئين البورونديين.
وتحدثت المنظمة غير الحكومية «ريفوجيز إنترناشيونال» الأسبوع الماضي باستياء عن «تجنيد لاجئين بورونديين من مخيم ماهاما للاجئين في جنوب شرقي رواندا من قبل مجموعات مسلحة غير حكومية».
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعين ألف لاجئ بوروندي فروا إلى رواندا منذ بداية أعمال العنف في بلدهم التي اندلعت مع إعلان الرئيس بيار نكورونزيزا ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، في خطوة اعتبرتها المعارضة والمجتمع المدني وجزء من معسكر الرئيس نفسه مخالفة للدستور.