أوباما يطمئن الأميركيين ويعترف بصعوبة محاربة التطرف

الرئيس الأميركي: العمل مع الأسد لمحاربة «داعش» أكثر عرضة للنشاط الإرهابي

الرئيس الأميركي باراك اوباما
الرئيس الأميركي باراك اوباما
TT

أوباما يطمئن الأميركيين ويعترف بصعوبة محاربة التطرف

الرئيس الأميركي باراك اوباما
الرئيس الأميركي باراك اوباما

اعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنّ هجمات الأفراد المنعزلين تشكل تحديا أمنيا جديدًا، مع أنّه سعى إلى طمأنة الأميركيين إلى أن تنظيم داعش يمكن أن يهزم.
وحاول الرئيس الأميركي طوال الأسبوع طمأنة الأميركيين القلقين بشأن الأمن بأنّ إدارته قادرة على التصدي للتهديد الإرهابي. وقد شدد في مؤتمره الصحافي الأخير هذه السنة أمس الجمعة، على صعوبة هذه المهمة. وقال «من الصعب جدًا علينا رصد مؤامرات الأفراد المنعزلين»، وذلك بينما يحاول المسؤولون الأميركيون حل معضلة الزوجين اللذين قتلا 14 شخصًا في احتفال بمناسبة عيد الميلاد في ولاية كاليفورنيا.
وأضاف «على الرغم من اليقظة الهائلة والاحتراف في تطبيق كل قوانيننا (...) لا يمكن أن نكشف ذلك دائما».
وتابع الرئيس الأميركي قبل أن يتوجه إلى سان برناردينو المدينة التي شهدت إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا، ومنها إلى هاواي لبدء عطلة عيد الميلاد إنه «نوع آخر من التحدي مختلف عما كنا نواجهه مع تنظيم مثل القاعدة». وأضاف هناك بشكل أساسي تنظيم داعش الذي يحاول ويحرض شخصًا ما، يمكن أن يقع فريسة لهذا النوع من الدعاية الإعلامية.
ويتعرض الرئيس الأميركي لضغوط كبيرة للتحرك بسرعة وبشكل حاسم لإنهاء تهديد قد يتطلب سنوات إن لم يكن عقودًا من الجهود الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية لشل حركته.
ورأى أنّ جزءًا من هذه المشكلة يكمن في وقف الحرب الوحشية في سوريا التي أوجدت أرضا خصبة لنمو التنظيم.
وتابع أوباما قائلاً، «برأينا لا يمكن إحلال السلام في سوريا ولا يمكن وقف الحرب الأهلية ما لم تكن هناك حكومة تعترف أغلبية في البلاد بشرعيتها».
واستطرد أنّه سيكون على الرئيس بشار الأسد الرحيل لوقف حمام الدم ولتتمكن كل الأطراف المشاركة من التقدم بعيدًا عن التعصب. وكرر تأكيده أنّ الأسد فقد شرعيته في نظر أغلبية كبيرة في بلده. وتابع أنّ العمل مع الأسد ضد تنظيم داعش - كما تقترح إيران وسوريا - سيجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة للنشاط الإرهابي.
ومع أنه يحاول الدفع باتجاه رحيل أحد قادة الشرق الأوسط، اضطر أوباما للدفاع عن التحركات السابقة للولايات المتحدة في منطقة مضطربة جدا.
وفي الشأن الليبي، اعترف الرئيس الأميركي بإخفاق من جانب الأسرة الدولية في ليبيا حيث بات لتنظيم داعش معقلاً الآن.
وقال «أعتقد أنّ الولايات المتحدة تتحمل بعض المسؤولية لعدم تحركها بسرعة كافية وسوء تقديرها للحاجة إلى إعادة بناء حكومة هناك بسرعة». ثمّ قال «نتيجة لذلك لدينا وضع سيء جدًا».
لكن من مصر إلى سوريا وليبيا، حذّر أوباما من التشكيك في وقائع التاريخ، مشيرًا إلى الاتهامات التي وجهت إلى الولايات المتحدة بأنّها أوجدت الاضطرابات عبر إسقاط أنظمة. وقال «لم نفجر الربيع العربي» متهمًا الأنظمة التي أخفقت في تلبية تطلعات الشعوب.
وقال إن معمر القذافي في ليبيا «كان قد فقد الشرعية والسيطرة على البلاد». مضيفًا أنّه في مصر «لم نقم بإقصاء (الرئيس السابق) حسني مبارك. ملايين المصريين قاموا بذلك بسبب استيائهم من فساد النظام وتسلطه».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.