«الناتو» يستبعد إرسال قوات برية لقتال«داعش» في سوريا

الرئيس الأميركي يتعهد بـ«مطاردة الإرهابيين أينما كانوا» مؤكدا أنهم «مجرمون وقتلة» ولا يتحدثون باسم الإسلام

الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ
TT

«الناتو» يستبعد إرسال قوات برية لقتال«داعش» في سوريا

الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ

قال الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ لصحيفة سويسرية، إن الحلف استبعد ارسال قوات برية لقتال متطرفي تنظيم "داعش" في سوريا، مؤكدا ضرورة دعم القوات المحلية في الصراع.
وقال لصحيفة "تاغس أنتسايغر" عندما سئل عن نشر قوات برية بالاضافة للضربات الجوية "هذا ليس مطروحا على جدول أعمال التحالف وأعضاء حلف شمال الاطلسي". وأضاف "الولايات المتحدة لها عدد محدود من القوات الخاصة. لكن الأهم هو تعزيز القوات المحلية. هذا ليس سهلا لكنه الخيار الوحيد".
وشدد شتولنبرغ على أن الصراع ليس حربا بين الغرب والعالم الاسلامي لكنه ضد "التطرف والارهاب". وقال "المسلمون على الخط الامامي لهذه الحرب. معظم الضحايا مسلمون ومعظم من يقاتلون ضد داعش مسلمون. لا نستطيع أن نخوض هذا الصراع بالنيابة عنهم". وأشار الى أن الحلف سيساعد تركيا على تحسين دفاعاتها الجوية بعد أن أسقطت أنقرة طائرة عسكرية روسية الشهر الماضي. وسيتبنى الحلف مجموعة اجراءات تخص تركيا قبل عيد الميلاد. مؤكدا ضرورة تخفيف حدة الازمة مع روسيا بعد إسقاط الطائرة.
وقال شتولنبرغ "الآن من المهم وقف التصعيد ووضع آليات لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل. نرى حشدا كبيرا للوجود العسكري الروسي من أقصى الشمال الى البحر المتوسط. هناك أيضا يجب أن نتفادى وقوع حوادث مماثلة لما حدث في تركيا".
من جانبه، قال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي اليوم (الاثنين) ان العمليات الجوية فقط ليست كافية للقضاء على تنظيم "داعش" في سوريا، وان هناك حاجة لقوة برية فعالة لدعم المعارضة المعتدلة هناك.
وجاءت تصريحاته في مقابلة مع قناة "كانال 24" التلفزيونية التركية.
بدوره، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ان استراتيجيته لمحاربة التنظيم المتطرف في العراق وسوريا لا تشمل قوات برية قتالية، لكن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أعلنت أنها سترسل قوة جديدة تضم جنودا من العمليات الخاصة.
وتعهد اوباما في خطاب الى الامة مساء أمس (الاحد) بـ"مطاردة الارهابيين" أينما كانوا والقضاء على تنظيم "داعش"، سعيا منه لطمأنة الاميركيين المتخوفين بعد اعتداء سان بيرناردينو.
وفي مواجهة الاسئلة والتشكيك في قيادته وفي استراتيجيته بعد المجزرة التي اوقعت 14 قتيلا في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا، قال اوباما في الخطاب الذي ألقاه من المكتب البيضاوي ان "التهديد الارهابي حقيقي ولكننا سننتصر عليه. سنقضي على تنظيم داعش وعلى اي تنظيم آخر يحاول ايذاءنا".
واقر أوباما بأن العديد من الاميركيين يتساءلون ان كانوا يواجهون "سرطانا لا علاج آنيا له" فأكد ان "قواتنا ستواصل مطاردة المتآمرين الارهابيين في أي بلد كان ذلك ضروريا" داعيا مواطنيه الى عدم الاستسلام للخوف وعدم الانجرار الى وصم المسلمين.
وجدد أوباما التأكيد على ان المعركة ليست مع الاسلام وقال ان "تنظيم "داعش" لا يتحدث باسم الاسلام، انهم مجرمون وقتلة"، داعيا الى اعتبار المسلمين بمثابة حلفاء، وعدم "استبعادهم من خلال الريبة او الكراهية". واضاف "لا يمكننا ان نسمح بأن تصبح هذه حربا بين اميركا والاسلام، فهذا ايضا هو ما تريده تنظيمات مثل داعش".
وبدون اعلان اي تغيير في استراتيجيته لمحاربة تنظيم "داعش" اكد اوباما "علينا الا ننجر مرة اخرى الى حرب برية طويلة ومكلفة في العراق وسوريا".
واظهر استطلاع أجرته شبكة "سي ان ان" ومعهد "او ار سي" وصدرت نتائجه مساء امس قبل قليل من خطاب اوباما، ان 68% من الاميركيين يعتبرون ان رده العسكري على تنظيم "داعش" لم يكن هجوميا بقدر كاف.
وبحسب استطلاع الرأي الذي جرى قبل حادث اطلاق النار في سان بيرناردينو، فان 60% من المستطلعين (مقابل 51% في مايو (ايار) لا يوافقون على طريقة الرئيس في التصدي لمسألة الارهاب.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.