تبادل الأسرى اللبنانين مع «النصرة» يتعثر.. وسلام يلغي زيارته إلى قمة المناخ

إدراج زوجة البغدادي وشقيقه أمير القلمون ضمن الصفقة في اللحظات الأخيرة

عائلات الجنود اللبنانيين المختطفين لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش ينتظرون داخل خيمة وسط بيروت أمس تسلم أبنائهم في الصفقة التي تعثر إتمامها (أ.ب)
عائلات الجنود اللبنانيين المختطفين لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش ينتظرون داخل خيمة وسط بيروت أمس تسلم أبنائهم في الصفقة التي تعثر إتمامها (أ.ب)
TT

تبادل الأسرى اللبنانين مع «النصرة» يتعثر.. وسلام يلغي زيارته إلى قمة المناخ

عائلات الجنود اللبنانيين المختطفين لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش ينتظرون داخل خيمة وسط بيروت أمس تسلم أبنائهم في الصفقة التي تعثر إتمامها (أ.ب)
عائلات الجنود اللبنانيين المختطفين لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش ينتظرون داخل خيمة وسط بيروت أمس تسلم أبنائهم في الصفقة التي تعثر إتمامها (أ.ب)

ساعات طويلة من الترقب والخوف مرت، أمس، على أهالي العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة على وقع المعلومات المتضاربة حينًا، والغامضة أحيانًا، في ما يتعلق بإتمام عملية تحرير أبنائهم في صفقة تبادل مع موقوفين في السجون اللبنانية، يبدو أنها عادت وواجهت بعض التعثّر من دون أن يعني فشلها، وفق ما أشارت مصادر عدّة. وفيما قال مصدر أمني، إنّ العملية اصطدمت بـ«عراقيل في اللحظات الأخيرة»، أشارت معلومات إلى أن السبب هو رفض الدولة اللبنانية إيصال المساعدات إلى منطقة سيطرة «النصرة»، وإضافة الأخيرة أسماء جديدة لم تكن مدرجة ضمن الصفقة.
وفي إشارة تدل على أن بعض المشكلات واجهت تنفيذ الصفقة، قرر رئيس الحكومة تمام سلام «في ضوء المستجدات التي ترافق الجهود المبذولة للإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، إلغاء زيارته غدًا (الاثنين) إلى باريس للمشاركة في قمة المناخ العالمية، وفق ما أعلن في بيان له، وذلك لمتابعة تطورات ملف العسكريين حتى إيصاله إلى نهايته السعيدة».
وبعد الأنباء التي كانت قد أشيعت منذ مساء الجمعة عن قرب تنفيذ العملية خلال ساعات، في غياب أي معلومات رسمية في هذا الإطار، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان لها يوم أمس، أن «كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليًا مع الحقيقة، خصوصًا لجهة الحديث عن شروط التبادل».
وجددت المديرية دعوتها لوسائل الإعلام إلى «التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة».
وكانت معلومات قد أشارت إلى أن عملية التفاوض وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وقد يبدأ التنفيذ خلال ساعات النهار، أمس، وسجّل ومنذ الصباح استنفار أمني وإعلامي في منطقة البقاع (شرق) على الحدود مع سوريا، وتحديدًا عند بلدة عرسال وجوارها.
بالتزامن، عزز الجيش ومخابراته وقوى الأمن الداخلي من الإجراءات الأمنية بين مدينة بعلبك واللبوة، كما أقفل الجيش معبري وادي حميد والمصيدة بجرود عرسال مانعًا حركتي الدخول والخروج.
وفي حين كانت قد دخلت بعض الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والألبسة إلى عرسال، وذلك تنفيذًا لبعض بنود الصفقة، وفق ما أشارت بعض المعلومات، عادت أدراجها بعد الظهر من دون أن تفرغ حمولتها، وهو الأمر الذي عكس عدم ارتياح لجهة تعثر مراحل التنفيذ.
وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أدت عقبات في اللحظات الأخيرة إلى تأخير إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين بعد إضافة جبهة النصرة شروطًا جديدة لم يحدد الأمن العام اللبناني موقفه النهائي منها بعد، مما أدى إلى عرقلة إتمام الصفقة حتى اللحظة».
في المقابل، قال مصدر إعلامي تابع لجبهة النصرة لقناة «إم تي في»: «إن الدولة اللبنانية أخلت في تأمين المواد الغذائية للاجئين في الجرود، مما أعاق إتمام عملية التبادل اليوم (أمس)، مشيرة كذلك إلى أن الشرط الثاني الذي يقف عقبة أمام إتمام العملية هو عدم تأمين خروج الجرحى إلى تركيا.
من جهتها، قالت مصادر في الدولة اللبنانية، إنه لا يمكنها تنفيذ شروط جبهة النصرة بإيصال سيارات الإغاثة إلى مناطق تابعة لنفوذها.
وفيما لا تزال بنود الصفقة غير واضحة المعالم بشكل نهائي، أوضحت مصادر أمنية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الصفقة الحالية التي أبرمها الأمن العام مع ممثل عن جبهة النصرة تتضمن بنودًا عدة، أبرزها الإفراج عن العسكريين المخطوفين مقابل تسلمها من السلطات اللبنانية عددًا من السجينات والسجناء القريبين من «النصرة» الموقوفين في لبنان وسوريا.
ومن أبرز هؤلاء، بحسب المصادر ذاتها، جمانة حميد، وهي لبنانية من عرسال أوقفت في فبراير (شباط) 2014، بينما كانت تقود سيارة مفخخة، وسجى الدليمي وهي عراقية وزوجة سابقة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وقد أوقفت في نهاية عام 2014، وعلا العقيلي التي أوقفت في الفترة نفسها، وهي زوجة أحد قياديي جبهة النصرة، بالإضافة إلى شقيقة أمير جبهة النصرة في منطقة القلمون أبو مالك الشامي (المعروف أيضًا بأبو مالك التلي) المسجونة في سوريا. وبحسب المصدر الأمني، فإن صفقة التبادل تأخرت نتيجة «مطالبة جبهة النصرة السلطات اللبنانية بالإفراج عن سجناء جدد لم تكن أسماؤهم مدرجة على القائمة التي تم التفاوض حولها».
وتتضمن بنود الصفقة أيضًا، بحسب مصادر أمنية، سماح الجانب اللبناني بدخول جرحى من الجانب السوري إلى عرسال لتلقي العلاج، ونقل جرحى من الزبداني في ريف دمشق المحاصرة من قوات النظام وحليفه حزب الله اللبناني، عبر مطار بيروت إلى تركيا، بالإضافة إلى إدخال شاحنات مؤن إلى جرود عرسال، حيث يتحصن مقاتلو «النصرة» في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.
وكانت «النصرة» قد نظمت مرات عدة لقاءات بين أهالي العسكريين وأبنائهم في جرود القلمون السورية الحدودية مع عرسال، كما تعثرت في وقت سابق جولات عدة من التفاوض دخل على خطها مفاوضون قطريون، إلا أنها المرة الأولى التي تبدو أن الصفقة على وشك أن تتم، لكن من دون أن تشمل العسكريين الـ9 المحتجزين لدى تنظيم داعش في غياب أي معلومات عنهم منذ أن ظهروا بلباس الإعدام البرتقالي، في فيديو عممه التنظيم في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.