المغرب يعتقل لأول مرة أتراكا يعملون على ترابه لصالح «داعش»

استعملوا تقنيات متطورة لقرصنة شبكة الاتصالات الهاتفية

المغرب يعتقل لأول مرة أتراكا يعملون على ترابه لصالح «داعش»
TT

المغرب يعتقل لأول مرة أتراكا يعملون على ترابه لصالح «داعش»

المغرب يعتقل لأول مرة أتراكا يعملون على ترابه لصالح «داعش»

فكك الأمن المغربي أول من أمس رابع خلية جهادية خلال أسبوعين منذ هجمات باريس. والجديد في الخلية الجديدة، التي ضبطت في مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر (شرق البلاد)، أنها تضم أتراكا وتستعمل تقنيات متطورة لقرصنة شبكة الاتصالات الهاتفية التابعة لإحدى الشركات المغربية.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أن الخلية تضم مواطنين تركيين وشريكا مغربيا. وأضاف البيان أن المواطنين التركيين يقيمان من مدينة موجودة على الحدود التركية مع سوريا، ولهما ارتباطات بقيادات ميدانية في تنظيم داعش، والتي ينسقون معها في مجال الدعم اللوجيستي، كما "سبق لأحدهما أن أقام بإحدى معسكرات داعش بريف حماه بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري"، حسب البيان.
وارتفعت وتيرة تفكيك المغرب للخلايا الإرهابية منذ ظهور داعش.
وأشار وزير الإتصال المغربي، مصطفى الخلفي، في تصريحات صحافية الخميس الماضي، الى أن عدد الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها في المغرب تضاعف ثلاثة مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحا أن المغرب فكك نحو 140 خلية إرهابية منذ 2002 ، وبلغ عدد المعتقلين في إطارها 2200 شخص.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت السلطات الاسبانية بدورها أمس تفكيك خلية إرهابية في برشلونة تضم مغربيين اثنين وإسبانية.
وأشار بيان للداخلية الاسبانية الى أن المغربيين المشتبه بهما يتحدران من مدينة طنجة ، ويبلغان من العمر على التوالي 32 و42 سنة . واضاف البيان أنهما كانا ينشطان في مدينة برشلونة في مجال تجنيد مقاتلين لصالح تنظيم داعش.
أما السيدة التي اعتقلت ضمن هذه الخلية فيشير بيان الداخلية الاسبانية الى أنها تبلغ 24 سنة من العمر، وهي من جنسية إسبانية وتتحدر من منطقة جلانوليرس في ضاحية برشلونة حيث تم اعتقالها. وأضاف البيان أن المشتبه بها كانت تتهيأ للالتحاق بمعسكرات داعش بعد أن تشبعت بالأفكار المتطرفة.
ورفعت إسبانيا من درجة التأهب ضد الإرهاب إلى مستوى 4 على 5 منذ يونيو ( حزيران) الماضي. واعتقلت 95 شخصا منذ بداية العام في إطار تفكيك خلايا إرهابية.
ويجمع إسبانيا والمغرب تعاون وثيق في المجالات الأمنية خاصة مكافحة الإرهاب، نظرا للحدود المشتركة بين البلدين واستمرار احتلال إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية ومجموعة من الجزر المغربية على الساحل المتوسطي.
من جهته، ثمن المدير العام للأمن الوطني الإسباني إغناسيو كوسيدو في تصريحات صحافية الخميس الماضي، جودة التعاون الأمني بين بلده والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والذي مكن إسبانيا من السيطرة على العديد من المخاطر، على حد قوله.
وأضاف كوسيدو أن التنسيق الأمني بين البلدين يشمل أيضا مجالات معقدة أخرى كالهجرة غير القانونية وشبكات الاتجار بالبشر.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.