«داعش» و«بوكو حرام» يتسببان في ارتفاع ضحايا الإرهاب حول العالم

زيادة بنسبة 80 % عن عام 2014

«داعش» و«بوكو حرام» يتسببان في ارتفاع ضحايا الإرهاب حول العالم
TT

«داعش» و«بوكو حرام» يتسببان في ارتفاع ضحايا الإرهاب حول العالم

«داعش» و«بوكو حرام» يتسببان في ارتفاع ضحايا الإرهاب حول العالم

ارتفع عدد الأشخاص الذي قتلوا في هجمات إرهابية في أنحاء العالم بنسبة 80 في المائة العام الماضي، وهو أعلى مستوى يسجل في التاريخ، حسب ما أكد معهد الاقتصاد والسياسة اليوم (الثلاثاء). وسجل «المؤشر العالمي للإرهاب» أن 32658 شخصا قتلوا على يد إرهابيين العام الحالي، مقارنة مع 18111 في العام الماضي، وهي أعلى زيادة مسجلة حتى الآن.
وتعرف الدراسة الإرهاب بأنه «التهديد باستخدام أو الاستخدام الفعلي لقوة وعنف غير قانونيين من قبل شخص غير حكومي، بهدف تحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي من خلال التخويف والإكراه والتهديد».
وأظهرت الدراسة أن تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام النيجيرية مسؤولان عن أكثر من نصف عدد الضحايا. وتقيس الدراسة عدد الهجمات والضحايا والأضرار التي تتسبب بها الهجمات الإرهابية في 162 بلدا.
وقال ستيف كيليليا الرئيس التنفيذي للمعهد إن «الإرهاب يزداد بوتيرة غير مسبوقة». وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع بنسبة 61 في المائة في عام 2013.
ووجدت الدراسة أن الإرهاب يتركز في مناطق معنية، وشكل عدد الضحايا في خمس دول هي أفغانستان والعراق ونيجيريا وباكستان وسوريا، نسبة 78 في المائة من إجمالي عدد الضحايا العام الماضي. وكان العراق البلد الأكثر تضررا حيث قتل 9929 شخصا بسبب الإرهاب، ويعاني ذلك البلد أعلى عدد من الهجمات وأعلى عدد من الضحايا من الإرهاب يسجل في أي بلد على الإطلاق، بحسب الدراسة.
أما أعلى ارتفاع في عدد الضحايا من الإرهاب فكان في نيجيريا التي شهدت ارتفاعا يزيد على 300 في المائة في عدد الضحايا الذي وصل إلى 7512 قتيلا. أما الدول الغربية فكانت أقل عرضة للهجمات التي ينفذها على الأرجح أفراد غير مرتبطين بجماعات بسبب التطرف السياسي أو القومية أو الفوقية العرقية أو الدينية وليس التطرف الإسلامي، بحسب الدراسة.
وعانت بريطانيا من أعلى عدد من الحوادث الإرهابية في الغرب خاصة تلك المتعلقة بالمسلحين الجمهوريين في آيرلندا الشمالية، حسب الدراسة. إلا أن الهجمات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها في باريس وأدت إلى مقتل 129 شخصا الأسبوع الماضي، يمكن أن تشكل نقطة تحول، بحسب كيليليا. وقال: «إن حادث باريس يعد نقطة تحول داخل أوروبا. ويظهر أن داعش لديه القدرة على شن هجمات معقدة وقاتلة في أوروبا». وحذر من أن المقاتلين الأجانب الذين توجهوا إلى العراق وسوريا منذ 2011 ويقدر عددهم بما بين 25 و30 ألف مقاتل، يمكن أن يشكلوا خطرا. وقال إن «المقاتلين العائدين من سوريا سيكون لديهم تدريب عسكري». وأضاف أن «تكتيكات تنظيم داعش تتغير. فهم يستهدفون المواطنين العاديين بشكل أكبر. ومن الصعب بالنظر إلى عامين مقبلين أن نرى تهديد هذا التنظيم يختفي».
وتقدر الدراسة أن التكلفة الاقتصادية للإرهاب تصل إلى 52.9 مليار دولار، وهي أعلى تكلفة على الإطلاق، وزادت عشرة أضعاف منذ عام 2000.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».