انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة بنحو 200 مليار دولار في 2015

نائب وزير البترول السعودي: نزول أسعار النفط غير مستدام وله أثر طويل الأمد

الأمير عبد العزيز بن سلمان

حذر مسؤول نفطي سعودي من أن هبوط الأسعار الحالي غير مستدام وسيكون له أثر كبير وطويل الأمد على إمدادات البترول مستقبلاً؛ إذ إنه سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار النفط مجددًا.
وأوضح نائب وزير البترول الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمة ألقاها في الدوحة أمس أمام وزراء طاقة الدول الآسيوية أن فورة إنتاج النفطي التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة قد لا تستمر لفترة أطول، وسيبدأ الإنتاج من خارج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الانخفاض في العام القادم وسيتزايد هذا الانخفاض في الفترة التي تلي ذلك.
وقال الأمير عبد العزيز إن هناك مشروعات لإنتاج 5 ملايين برميل يوميًا من النفط قد تم تأجيلها أو إلغاؤها نتيجة لهبوط الأسعار. وليست المشروعات الجديدة وحدها التي تواجه صعوبات فحتى الحقول القائمة تواجه صعوبات مماثلة؛ إذ إن خفض النفقات الرأسمالية على هذه الحقول أدى إلى تفاقم معدلات انخفاض الإنتاج، والتي تعد منخفضة حاليا، وخصوصا في الحقول البحرية المتقادمة.
وحذر الأمير عبد العزيز من أن العالم لا يوجد لديه اليوم طاقة إنتاجية فائضة بما يكفي كما كان في السابق، حيث يوجد الآن نحو مليوني برميل يوميًا فقط طاقة فائضة أغلبها في السعودية، وتشكل هذه الطاقة نحو اثنين في المائة فقط من إجمالي الاستهلاك اليومي للبترول، وهذا ما يجعلها طاقة فائضة ضئيلة لتغطية أي اضطراب أو انقطاع مفاجئ في الإمدادات من أي منطقة.
وقال الأمير: «في الواقع، وبعد ثلاثة أعوام من النمو الإيجابي، فإنه من المتوقع أن تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في عام 2016، أي بعد عام واحد فقط من تخفيض الاستثمارات. أما بعد عام 2016، فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك، سيكون بوتيرة أسرع، لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها، سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجيًا تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية».
ويرى الأمير أن أسعار النفط سواء عالية جدًا أو منخفضة جدًا لا يمكن أن تبقى لفترة طويلة؛ إذ أوضح قائلاً: «كما رأينا خلال عام 2008، فقد ثبت أن الأسعار المرتفعة للبترول غير مستدامة، حيث شهدت الأسعار انخفاضا حادًا بعد الأزمة المالية الكبيرة التي مر بها العالم آنذاك. ولكن هذا أيضًا يعمل في الاتجاه المعاكس: فالفترة الطويلة من انخفاض أسعار البترول ليست مستدامة أيضًا، لأنها ستؤدي إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وتراجع في مرونة الصناعة البترولية، وهذا سيؤثر على أمن الإمدادات مستقبلاً، ويمهد لارتفاع حاد آخر في مستويات الأسعار».
وأضاف: «وكما ثبت خطأ التأكيدات السابقة قبل سنوات، أن سعر البترول سيصل إلى نحو مائتي دولار للبرميل، فإنه سيثبت أيضًا خطأ التأكيدات الراهنة بأن سعر البترول قد انتقل إلى توازن هيكلي منخفض جديد».
وأكد الأمير عبد العزيز أن السعودية تلتزم، باعتبارها منتجًا مسؤولاً وموثوقًا ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار.
وأضاف الأمير أن السعودية تعمل حاليًا على اتخاذ خطوات واضحة تؤدي إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال تنفيذها لبرامج الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
كما اتخذت السعودية أيضًا خطوات لتنويع استخدامها لمصادر الطاقة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على «ترسيخ ثقتنا بالأساسيات طويلة الأجل لأسواق الطاقة، وتبين في الوقت ذاته، الأهمية التي توليها السعودية للمحافظة على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة».
واتفقت وجهات مسؤولين آخرين في أوبك مع وجهة نظر الأمير عبد العزيز، حيث أوضح وزير الطاقة القطري محمد السادة والأمين العام لأوبك الليبي عبد الله البدري أن عام 2015 سيشهد انخفاضًا في استثمارات الطاقة تقدر بنحو 130 مليار دولار أي ما يعادل انخفاضًا قدره 20 في المائة مقارنة بعام 2014، فيما قدر الأمير عبد العزيز هذا الانخفاض بنحو مائتي مليار دولار.
من جانبه توقع الأمين العام لأوبك عبد الله البدري أن تشهد السوق عودة للتوازن في العام القادم مع انخفاض الإنتاج من خارج أوبك ونمو الطلب على نفط المنظمة، واستمرار الانتعاش الذي يشهده الطلب على النفط بصورة عامة هذه الأيام.
وكانت الأشهر القليلة الماضية غير عادية بالنسبة للسوق البترولية، إن لم تكن فريدةً من نوعها. فبعد عدة أعوام من الاستقرار النسبي، بدأت أسعار البترول تنخفض في النصف الثاني من عام 2014، لتفقد ما يزيد عن خمسين في المائة من قيمتها، في وقت قصير نسبيا.
وقد دفعت حدة هذا الانخفاض وسرعته، عددًا من المحللين حول العالم، للذهاب بعيدًا في خيالهم، حيث عزى البعض ذلك إلى نظريات المؤامرة، والمشكلات الجيوسياسية، فيما عد البعض الآخر التغييرات الراهنة تغييرات هيكليةً في طبيعتها تدخلنا في «نظام بترولي جديد»، بحيث تستقر الأسعار عند المستوى الحالي، أو حتى عند مستويات أدنى، لفترة طويلة. ومن ضمن التحليلات المنتشرة حاليًا هناك نوع من الاعتقاد بأن منتجي الزيت الصخري الأميركي سيقومون بدور المنتج المرجح الذي يوازن السوق، وهو الدور التقليدي لدول أوبك، ولهذا يعتقد كثير أن منظمة الأوبك لن تؤدي دورها في تحقيق استقرار السوق، أو أن هذا الدور سيتضاءل على أحسن تقدير.
ويقول الأمير: «بل إن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك، وأعلن وفاة الأوبك، إلا أننا عندما ننظر إلى الواقع، سنجد أن لكل دورة من دورات أسعار البترول في الماضي، تحليلها الخاص، وهذه الدورة لا تختلف عن سابقاتها».
ويضيف الأمير: «على الرغم من العيوب الجوهرية التي تكتنف هذه التحليلات، فإنها تهيمن في الغالب على الطروحات المتعلقة بالطاقة، وتؤدي إلى تشكيل توقعات السوق وقناعاتها. ولكن بالنسبة لدولة رئيسة لديها احتياطيات هائلة من البترول، ومنتجة ومصدرة لكميات كبيرة، مثل السعودية، فإن تركيزنا دائمًا ينصب على الاتجاهات طويلة الأجل، التي تشكل وضع السوق البترولية».
ويقول الأمير: «بدلا عن اعتبار البترول سلعةً تواجه انخفاضًا مطردًا في الطلب، كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع، تشير أنماط العرض والطلب إلى أن الأساسيات طويلة الأجل لقطاع البترول لا تزال قويةً ومتماسكة».
ويقول الأمير إن أحد العيوب الجوهرية في تحليل الدورة الحالية للسوق يتمثل في ميله إلى مقارنة الانخفاض الحالي في الأسعار بما حدث في منتصف ثمانينات القرن الماضي، ولكن هذه المقارنة، بكل بساطة، تعتبر مضللة. فالأوضاع الراهنة للسوق تختلف اختلافًا جذريًا عما كانت عليه في تلك الفترة.
ويضيف: «ففي عام 1985، كان الاستهلاك العالمي للبترول يزيد قليلاً عن 59 مليون برميل يوميًا، وبلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة آنذاك مستوى تاريخيًا تجاوز 10 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 17 في المائة من الاستهلاك العالمي. أما في عام 2015، فإن استهلاك البترول يقدر بنحو 94 مليون برميل يوميًا، في حين أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، ومعظمها في السعودية، تقدر بنحو مليوني برميل يوميًا فقط، وهو ما يعني أن معدل الطاقة الإنتاجية غير المستغلة حاليًا يبلغ اثنين في المائة فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول».
ويوضح الأمير أن هناك اختلافا أساسيا آخر عن الأوضاع في منتصف الثمانينات قائلاً: «فعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الاقتصاد العالمي حاليًا، فإن نمو الطلب على البترول لا يزال مستمرًا في الارتفاع، ويتوقع أن ينمو بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2015، والذي يعتبر أقوى نمو شهدته السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهذا على نقيض الأوضاع في الثمانينات، إذ انخفض الاستهلاك العالمي على البترول بين عامي 1980 و1984 بما يزيد عن 2.3 مليون برميل يوميًا».
إن المستويات المنخفضة الحالية من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، وقوة تنامي الطلب العالمي، تشيران إلى أن أساسيات السوق الآن تختلف عما كانت عليه في بداية ثمانينات القرن الماضي، ومقارنة الأوضاع الحالية بتلك الفترة مقارنة في غير محلها، كما يقول الأمير.
يقول الأمير إن الشركات العاملة في قطاع الطاقة تخطط لتخفيض استثماراتها للعام القادم بنسبة تتراوح بين ثلاثة إلى ثمانية في المائة. وتعد المرة الأولى منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي التي يخفض خلالها قطاع البترول والغاز استثماراته في عامين متتاليين. وتصف وكالة الطاقة الدولية الانخفاض الراهن في الاستثمارات بأنه «الأكبر في تاريخ صناعة البترول».
ويظهر في التحليل الحالي لأوضاع السوق البترولية، رأي يشير إلى أن هذا التخفيض في الاستثمارات والإنتاج يمكن عكسه بسرعة، عندما تبدأ أسعار البترول الارتفاع مجددًا. وهذا يعود إلى الرؤية القائلة بأن الدورات الاستثمارية أصبحت أقصر زمنيًا، وأن منحنى العرض أصبح أكثر مرونة.
إلا أن الأمير عبد العزيز يعد هذا الرأي متفائلاً، فقد أظهرت الدورات السابقة أن التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول هي تأثيرات طويلة الأجل، وأن التأثيرات السلبية الناتجة من أي انخفاض طويل الأجل في أسعار البترول لا يمكن «علاجها» بسهولة. كما يميل قطاع البترول خلال فترات الركود الحادة، إلى فقدان المواهب والخبرات الفنية، والمرونة المالية، إضافة إلى فقدانه الثقة في بدء استثمارات جديدة. ولسوء الحظ، فإن كل من هذه التأثيرات السلبية على قطاع البترول لا يمكن عكسها بسرعة.
إن تقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حاليًا مضرة جدًا بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة البترولية على حد سواء. فبالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتمادًا كبيرًا على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية. أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالة من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة. وبالنسبة للصناعة البترولية، فستؤدي تقلبات الأسعار الحادة إلى جعل عملية التخطيط المستقبلي عملية بالغة الصعوبة، وإلى تأخير الاستثمارات المطلوبة في هذه الصناعة.