تزايد فرضية إسقاط «داعش» للطائرة الروسية فوق سيناء

وزير الخارجية المصري أعرب عن دهشته من تصريحات الحكومة البريطانية

تزايد فرضية إسقاط «داعش» للطائرة الروسية فوق سيناء
TT

تزايد فرضية إسقاط «داعش» للطائرة الروسية فوق سيناء

تزايد فرضية إسقاط «داعش» للطائرة الروسية فوق سيناء

قالت مصادر أمنية أميركية أمس إن هناك أدلة تشير الآن إلى أن قنبلة زرعها تنظيم داعش هي السبب على الأرجح في تحطم طائرة ميتروجيت الروسية يوم السبت فوق شبه جزيرة سيناء بمصر.
وأكد المسؤولون أنهم لم يتوصلوا إلى نتائج نهائية بخصوص حادث التحطم الذي أودى بحياة كل من كان على متن الطائرة وعددهم 224 شخصا.
وقال مصدر مصري قريب من التحقيقات أمس الأربعاء إن من المرجح أن يكون انفجار وراء تحطم الطائرة الروسية في مصر لكن ليس واضحًا ما إذا كان نتيجة مشكلة في الوقود أو خلل في المحرك أم قنبلة.
وتحطمت الطائرة وهي من طراز «إيرباص 321 - إم» يوم السبت الماضي بعد قليل من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.
وقالت بريطانيا التي يزورها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع إن عبوة ناسفة ربما أسقطت الطائرة بينما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مسؤول أميركي أن قنبلة ربما زرعت على متن الطائرة بواسطة متشددين من تنظيم داعش أو موالين لهم.
وقال المصدر المصري المقرب من الفريق الذي يفحص الصندوقين الأسودين: «من المعتقد أنه انفجار ولكن نوعه غير معروف. يوجد فحص للتربة في موقع التحطم لمحاولة تحديد ما إذا كانت قنبلة.. هناك حاليا تحقيقات جنائية في موقع الحادث. من شأن هذا أن يساعد في تحديد السبب لمعرفة إن كانت هناك آثار لمتفجرات».
ومرة أخرى قالت جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم داعش وتتخذ من سيناء في مصر قاعدة لها أمس إنها أسقطت الطائرة، وأضافت أنها ستكشف للعالم آلية تنفيذ الهجوم.
ورفضت مصر، وهي حليف مقرب للولايات المتحدة بيانا مماثلا أصدرته الجماعة يوم السبت.
ووصف السيسي المتشددين بأنهم تهديد وجودي للعالم العربي وللغرب، ودعا مرارا لجهود دولية أكبر للتصدي للمتشددين.
وقال مكتب ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا في بيان: «بينما التحقيقات جارية فإنه لا يمكننا القطع بالسبب وراء تحطم الطائرة الروسية.. ولكن مع تكشف المزيد من المعلومات تنامى لدينا قلق من أن الطائرة قد تكون قد أسقطت بعبوة ناسفة».
وبعدها أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تعليق جميع الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.
وفي تصريح مماثل نقلت «سي إن إن» عن مسؤول أميركي لم تنشر اسمه: «هناك شعور مؤكد بأنها كانت عبوة ناسفة زرعت في الأمتعة أو في مكان ما بالطائرة».
وقال مسؤول في قطاع الطيران الروسي أمس الأربعاء إن التحقيقات تبحث في احتمال أن يكون جسم قد دس على متن الطائرة وراء الكارثة.
وقال المسؤول الروسي: «يوجد تفسيران تجري دراستهما دس شيء بالداخل أو عطل فني. ولكن لا يمكن للطائرة أن تنشطر ببساطة في الجو.. لا بد أن يكون هناك مسبب. ونظرية الإصابة بصاروخ مستبعدة لأنه ما من مؤشرات على ذلك».
وسبق أن قال خبراء أمنيون ومحققون إن من غير المرجح تعرض الطائرة لهجوم من الخارج وإنهم لا يعتقدون أن المتشددين في سيناء يملكون تكنولوجيا تمكنهم من إسقاط طائرة تحلق على ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم.
وقال مصدر دبلوماسي غربي في أوروبا إن زعم تنظيم ولاية سيناء الموالي لـ«داعش» مسؤوليته عن الحادث يجري التعامل معه بجدية.
وأضاف لـ«رويترز»: «يتم التعامل بجدية مع نظرية الشحنة الناسفة بالنظر للتعقيدات المحلية. لم يثبت أي شيء حتى الآن لكنه احتمال حقيقي».
ولو ثبت أن الحادث سببه عمل تخريبي فإنه سيسدد ضربة قوية للسياحة في مصر، وهو قطاع يتأثر بشدة بأي هجمات للمتشددين الإسلاميين ضد الأجانب، كما سيثير تساؤلات بشأن تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن مصر نجحت في القضاء على ولاية سيناء.
وقتلت ولاية سيناء مئات من رجال الجيش والشرطة المصريين منذ أعلن السيسي وزير الدفاع السابق عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت وزارة الطيران المصرية أمس الأربعاء إن محققين استخرجوا محتويات صندوق البيانات الخاص بالطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء هذا الأسبوع ويعكفون على دراستها وتحليلها وهو واحد مما يطلق عليهما الصندوقين الأسودين للطائرة.
لكن الوزارة قالت في بيان إن الصندوق الأسود الثاني الذي يحتوي على مسجل الصوت داخل قمرة القيادة وجدت به بعض التلفيات وسيتطلب الكثير من العمل لاستخراج ما به من بيانات.
وسبق لولاية سيناء القول إنها أسقطت الطائرة «ردا على غارات جوية روسية قتل فيها مئات من المسلمين على الأراضي السورية».
وذكر تسجيل صوتي نشر من خلال حساب على موقع «تويتر» يستخدمه مؤيدون للتنظيم اليوم الأربعاء إن ولاية سيناء وراء الحادث. ولم يتسن على الفور التحقق من صحة هذا الزعم.
وجاء في التسجيل: «نحن بفضل الله من أسقطها ولسنا مجبرين على الإفصاح عن آلية سقوطها».
وبدأت روسيا وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد غارات جوية ضد جماعات معارضة في سوريا بينها «داعش» في 30 سبتمبر (أيلول) . ودعا التنظيم المتشدد لشن حرب ضد روسيا والولايات المتحدة ردًا على غاراتهما في سوريا.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.