«داعش» يعلن مسؤوليته مجددًا عن إسقاط الطائرة الروسية ويعد بتسجيل صوتي يبين فيه «آلية» تحطمها

محلل بشؤون الطيران: التنظيم نفسه لا يصدق أنه نفذ الهجوم

«داعش» يعلن مسؤوليته مجددًا عن إسقاط الطائرة الروسية ويعد بتسجيل صوتي يبين فيه «آلية» تحطمها
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته مجددًا عن إسقاط الطائرة الروسية ويعد بتسجيل صوتي يبين فيه «آلية» تحطمها

«داعش» يعلن مسؤوليته مجددًا عن إسقاط الطائرة الروسية ويعد بتسجيل صوتي يبين فيه «آلية» تحطمها

منذ الساعات الأولى لسقوط الطائرة الروسية من طراز "ايرباص ايه 321 " في شبه جزيرة سيناء المصرية، أعلن تنظيم "داعش" فرع مصر، مسؤوليته عن تحطمها، ونشر على حسابات موالية له على "تويتر"، تسجيلاً مصورًا يظهر طائرة تسقط بعد أن اشتعلت في الجو، لكنّه لم يوضح حينها كيف أسقطها، كما انّه لم يقدّم أي دليل ماديّ على صحّة تنفيذه للعملية، واكتفى بالقول إنّ العملية جاءت ردًا على التدخل العسكري الروسي في سوريا، وتنفيذًا للتهديدات التي كان قد أطلقها منذ بدء الحملة الجوية الروسية ضدّ التنظيم والجماعات المعارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد مرور أيام على الحادث، عاد التنظيم اليوم (الاربعاء)، ليعلن في تسجيل صوتي، أنّه سيكشف "آلية" تحطم طائرة الركاب الروسية، التي أودت بحياة 224 من الركاب وأفراد الطاقم.
وكانت تقارير صحافية قد أفادت بأنّ خبراء لم يستبعدوا فرضية حدوث انفجار داخل الطائرة التي اختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء. وسقطت الطائرة المنكوبة في منطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء المجاورة التي تنشط فيها جماعة ولاية سيناء.
واستنكارًا لاستبعاد السلطات المصرية والروسية أن تكون "ولاية سيناء" وراء إسقاط الطائرة، نشرت صفحات لمؤيدي الجماعة على تويتر، تسجيلًا جاء فيه "نقول للمكذبين المشككين المستهجنين موتوا بغيظكم نحن بفضل الله من أسقطها ولسنا مجبرين عن الافصاح عن آلية سقوطها". وتحدى البيان المشككين بإثبات عدم إسقاطها قائلا "اثبتوا أننا لم نسقطها أو كيف سقطت"، مؤكدا أنه سيفصح عن آلية إسقاطها لاحقا حيث قال "نحن بفضل الله من أسقطها وسنفصح عن آلية سقوطها في الوقت الذي نريده وبالشكل الذي نراه".
وأشار المتحدث في التسجيل، الذي بقيت هويته مجهولة إلى الآن، الى أن الحادث وقع في مناسبة الذكرى الأولى لبيعة الفرع لتنظيم "داعش" العام الماضي، حين أطلقت جماعة "أنصار بيت المقدس" على نفسها بعد تلك البيعة اسم "ولاية سيناء".
وحسب ما نقلت وكالة أنباء "ريا- نوفوستي" الروسي، فإنّ ماكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي فنّد المزاعم التي تقول إن الطائرة الروسية أسقطت بصاروخ مضاد للطائرات وأكّد أنّه "لا يمكن اعتبارها معلومات موثوقة".
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان داعش مسؤوليته عن إسقاط الطائرة، في الوقت الذي أكدت شركة طيران ميتروغيت أن التفسير الوحيد لسقوطها هو عامل خارجي.
ويوم أول من أمس، قال جيمس كلابر رئيس جهاز الاستخبارات القومية الأميركية، إنه لا يستبعد أن يكون تنظيم "داعش"، قد أسقط طائرة "ميتروغيت" الروسية في سيناء، على الرغم من كونه غير مرجح.
من جهته، أفاد ديفيد سوسي محلل شؤون الطيران لدى (سي ان ان)، أنّ هناك طرقا عديدة للتحقق من انفجار قنبلة أو وقوع احتراق للوقود على متن الطائرة الروسية المنكوبة، وذلك بالتدقيق في الضحايا وملابسهم، مستغربا أنّ لا تقرير قد صدر حتى الآن يجزم بذلك، بينما قال بول كروكشينك، محلل شؤون الإرهاب لدى (سي ان ان)، إن تنظيم "داعش" نفسه لا يصدق أنه نفذ الهجوم.
وفي مقابلة مع "سي ان ان" بشأن تحطم الطائرة الروسية، نوّه سوسي بقوله "لو أن هناك قنبلة لكانت التحقيقات قد حصلت بشكل أسرع، وما لفت انتباهي هنا هو التقارير بشأن الجثث وأن ملابس الضحايا لم يظهر عليها التأثر بأي نوع من الانفجارات التي يمكن أن تكون قد وقعت داخل الطائرة".
وردًا على هذا الادعاء الأول لدى سقوط الطائرة، صرّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفًا ادعاء التنظيم بأنه "محض دعاية تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر". مضيفًا "أن هذه طريقة للإضرار باستقرار وأمن مصر وصورة مصر في الخارج". وذكر في مقابلة أجرتها معه "بي بي سي"، أنّه ما زال من السابق لأوانه التكهن بأسباب الحادث. مؤكدا أن "الموقف في سيناء، والمنطقة التي وقع فيها الحادث على وجه التحديد، تحت سيطرتنا الكلية".
من جانبهم، أكّد مسؤولون روس أنّهم لا يستبعدون أي فرضية بشأن الأسباب المحتملة لسقوط الطائرة.
وكانت الطائرة الروسية قد تفككت في الجو - حسبما قال مسؤولون روس.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».