الحوثيون يعيدون فتح سفارة اليمن في إيران.. وزوارها من المجلس الثوري

السفير اليمني لدى إيران لـ «الشرق الأوسط»: عدد المتمردين زاد في طهران بعد عاصفة الحزم

السفير السيري أثناء وصوله إلى مطار عمان الدولي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خزانة من حديد في منزل السفير اليمني في طهران وضعت فيها المستندات والاوراق الخاصة بالسفارة
 قبل إغلاقها ({الشرق الأوسط})
السفير السيري أثناء وصوله إلى مطار عمان الدولي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خزانة من حديد في منزل السفير اليمني في طهران وضعت فيها المستندات والاوراق الخاصة بالسفارة قبل إغلاقها ({الشرق الأوسط})
TT

الحوثيون يعيدون فتح سفارة اليمن في إيران.. وزوارها من المجلس الثوري

السفير السيري أثناء وصوله إلى مطار عمان الدولي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خزانة من حديد في منزل السفير اليمني في طهران وضعت فيها المستندات والاوراق الخاصة بالسفارة
 قبل إغلاقها ({الشرق الأوسط})
السفير السيري أثناء وصوله إلى مطار عمان الدولي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خزانة من حديد في منزل السفير اليمني في طهران وضعت فيها المستندات والاوراق الخاصة بالسفارة قبل إغلاقها ({الشرق الأوسط})

أعاد المتمردون الحوثيون، فتح سفارة اليمن لدى إيران، من جديد، وقاموا باستقبال عناصر الانقلابيين الذين يتنقلون بين بيروت وطهران وموسكو، ومعظمهم من المجلس الثوري الحوثي، وذلك بعد أن أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أخيرًا، قرارًا سياديًا، بقطع العلاقات الدبلوماسية اليمنية - الإيرانية، وإقفال مبنى السفارة، وإنزال العلم اليمني، فيما اتهم السفير عبد الله السيري، السفير اليمني لدى إيران، بتقاضي مبالغ كبيرة من الدولارات، مقابل تنفيذ مطالب الحكومة الشرعية.
وأوضح السفير عبد الله السيري، السفير اليمني لدى إيران لـ«الشرق الأوسط»، أن الانقلابيين عاودوا فتح مقر السفارة اليمنية في طهران، ومارسوا أعمالهم هناك، خصوصًا وأنه قام بنفسه بإبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية، عن فحوى القرار، وأن البعثة الدبلوماسية ستغادر طهران، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من العاملين في السفارة، اتضحت نياتهم مع المتمردين على الشرعية، وقرروا البقاء في إيران، لخدمة مصالح الميليشيات الحوثية، والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال السيري في اتصال هاتفي من مكانه في الأردن، إن الوفد المتمرد على الشرعية، الذي كان يتنقل بين بيروت وطهران وموسكو، هم من كانوا يترددون على السفارة، حيث اتصل فيني نايف القانص، نائب رئيس اللجنة الثورية، يطلب مني إعادة فتح السفارة، مقابل مبالغ مالية، وكذلك معنوية تتضمن ترقيات إلى مراتب أعلى في وزارة الخارجية اليمنية، إلا أنه رفض، حيث قام بإخراج الوثائق المهمة وبعض الممتلكات السفارة الهامة، في الخزانة الرئيسية في منزل السفير، بمساعدة زوجته.
وأضاف: «تجاهل بعض موظفي السفارة منهم عبد الكريم الهاشم، وربيع البطشة، وأعلنوا ولائهم للتمرد، ورفضوا أن يغادروا إيران، كما رفضوا أن يسلموا بعض الأوراق الهامة، ومنها عدد كبير من التأشيرات، كانت بحوزة المحاسب البطشة، والتي ربما قد تستغل لأغراض سيئة، خصوصًا في ظل الأزمة اليمنية الداخلية في الوقت الحالي».
يذكر أن اللجنة الثورية، هي هيئة تشكلت من قبل الحوثيين، وأعلنت في 6 فبراير (شباط) 2015 ما سمي «الإعلان الدستوري»، بعد سيطرتها على صنعاء وغيرها من محافظات اليمن، وأعطت اللجنة صلاحيات لنفسها لإدارة البلاد، ويعرف فقط أن قائدها هو محمد علي الحوثي.
وأشار السفير اليمني لدى طهران إلى أن الخارجية الإيرانية، تطلبه بين الفترة والأخرى، لاطلاعهم على امتعاضهم من تصريحات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حينما أعلن عن ضبط سفينة «جيهان1» و«جيهان2»، وهي مليئة بالأسلحة والمتفجرات شديدة الخطورة، حيث كانوا يبررون له الإيرانيين، أن السفينتين متجهتان إلى مكان آخر، إلا أنها دخلت بالخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
وذكر السفير السيري أن «المتمردين اتهموني بتسلم مبلغ مالي كبير من الدولارات، من قبل الحكومة الشرعية، مقابل تنفيذ أوامر وزير الخارجية اليمنية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسب توجيهات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وإنزال العلم اليمني، وإقفال السفارة، حيث عمل الانقلابيون ممن تبقى منهم من طاقم البعثة المتمردين، وهم عبد الكريم الهاشم، وربيع البطشة، بمساندة نائف القانص ومحمد المقالح، باقتحام مبنى السفارة، وسكن السفير وتكسير السيارات، وقاموا بإبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية، بأن علاقات صنعاء مع طهران، لم تنقطع».
ولفت السفير اليمني لدى إيران إلى أن الميليشيات الحوثية والموالين للمخلوع صالح، قاموا بإرسال تقارير منسوبة إلى وزارة الخارجية اليمنية من مقرها في صنعاء، بملاحقة السفير السيري عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، بتهمة جنائية وليست سياسية، لاتهامه بإتلاف ممتلكات السفارة، والاستيلاء عليها، وأخذها معه، مؤكدًا أن المتمردين قاموا بالحجر على منزل السفير في صنعاء بعد اقتحامه، منذ أسبوع، ووضعه في القائمة السوداء للقبض عليه فور دخوله مطار صنعاء.
وقال السفير السيري، إنه كان يحضر الاجتماعات الرسمية الذي كان يعقدها ممثلو الميليشيات الحوثية مع الإيرانيين، إبان التوقيع على عقود تجارية ودعم، وضمنها تسيير 14 رحلة أسبوعية بين صنعاء وطهران، بينما يستبعد من الاجتماعات الخاصة، سيما وأن الاجتماعات الخاصة، كانت أكثر من الاجتماعات الرسمية.
وأكد السفير، أن المتمردين على الشرعية اليمنية، زاد عددهم على الأراضي الإيرانية، بعد بدء عاصفة الحزم في أواخر مارس (آذار) الماضي، حينما ضربت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية بالطائرات الجوية، معاقل الحوثيين، ومخازن أسلحتهم، وكذلك غرف القيادة والسيطرة.
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية، أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية اليمنية - الإيرانية، في مطلع الشهر الحالي، وذلك بعد 48 ساعة من إعلان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ضبط سفينة إيرانية كانت تحمل أسلحة للميليشيات الحوثية في اليمن، كانت في طريقها للدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.