وزير حقوق الإنسان اليمني: نسعى إلى نزع سلاح الميليشيات.. والحوار مع الحوثيين عبثي

قال لـ «الشرق الأوسط» إن هناك قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول لسلام مع هذه المجموعات المتطرفة

وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
TT

وزير حقوق الإنسان اليمني: نسعى إلى نزع سلاح الميليشيات.. والحوار مع الحوثيين عبثي

وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي

مع عودة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لاستئناف مهمته في اليمن، قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي إن جماعة الحوثي لا تعترف بالتفاوض والحلول الدبلوماسية، وإن الحوثي يعتقد أنه قائد مسيرة قرآنية جاء إلى اليمن كي يحررها من أهل الشر، حسب اعتقاد عبد الملك الحوثي. ووصف الوزير الأصبحي التفاوض مع الحوثي بـ«العبثي»، وأكد أن الحل يكمن في نزع سلاح هذه المجموعات الانقلابية المتطرفة، التي تسير بالبلاد إلى الدمار، لافتا إلى وجود قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول لسلام مع هذه المجموعات المتطرفة.
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحوثي لا يملك رؤية للعمل السياسي ولا يقدم أي خدمات للمواطنين، وإنما يسلبهم كل ما يملكونه، ويسعى لفرض الوصاية وتعيين موظفين لتحصيل الجباية التي يفرضها على الشعب. وشدد الأصبحي على وعي المحافظات في تعز وحضرموت ورفضها لفوضى صالح والحوثي.. وهنا نص الحوار:

* هناك بعض المحافظات التي بدأت تقطع ارتباطها الإداري بالعاصمة صنعاء، هل بسبب فوضى الحوثي؟ وهل تقدم خدمات للمواطنين في تقديرك؟
- بداية، المؤكد أن جماعة الحوثي لا تقدم أي خدمات للمواطنين بل تحاول السطو على كل ما تقدمه الحكومة من إغاثة وتأمين للحياة اليومية في كل مدن ومحافظات اليمن، ودون استثناء، وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة بدور الإداريين في المؤسسات المختلفة في الدولة، الذين تعاملوا بمسؤولية ومهنية عالية من أجل خدمة المواطن وتنفيذ القانون وفق تعليمات السلطة الشرعية، أما ادعاء جماعة الحوثي السيطرة على صنعاء، فهي سيطرة على مناطق من أجل السطو على أموال المواطنين وفرض الجباية والوصاية لتعيين أفراد في وظائف معينة لخدمة أهدافهم، ووضع العراقيل من جماعة الحوثي وصالح لإرباك المشهد الداخلي في المدن وإحداث الفوضى التي تخدم أهدافهم.
* ماذا عن القرار الأممي والتسوية السياسية والمفاوضات التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وفق السبع نقاط.. كيف تقيم هذه العملية حتى الآن؟
- ما يطرح من حلول هنا وهناك لا يصل إلى درجة المشاورات الرسمية السياسية الجادة، وليست هناك رسالة للالتزام بالقرار الدولي بشكل واضح بعيدًا عن لغة المراوغة. نريد (منهم) سطرين فقط، نحن نلتزم بالشرعية، وبالقرار الدولي، وليس مجرد رسالة تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لأننا نتعامل مع ميليشيات لا تعطى أي اعتبار للقانون الدولي ولا للمفاوضات الدبلوماسية والعلاقات بين الدول.
* على ماذا يراهن صالح والحوثي؟
- لقد وصل علي عبد الله صالح إلى مرحلة ما يُسمى بالمقامرة الأخيرة واتباع سياسة هدم المعبد. ونحن على ثقة بأن المعبد لن يهدم وسيبقى اليمن. أما فيما يخص الحوثي فهو يسير وفق فكرة دينية تروق له؛ هو يتصور أنه مرسل من العناية الإلهية لحل مشكلات البشر. والحوثي لا يقدم نفسه كرئيس لحزب سياسي، ولكنه كملهم لرسالة من أجل البشرية، لا يعتبر نفسه حتى مثل حسن نصر الله في لبنان، وإنما يؤكد دائمًا أنه قائد المسيرة القرآنية التي تحرر البشرية من الجزيرة العربية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهذه مسألة خطيرة عندما تطرح حلول سياسية واقتصادية وتتعامل مع القانون الدولي، وأنت ترى أنك صاحب رؤية دينية معصومة من الخطأ.. إذن نحن سنعاني كثيرًا كما نعاني من الرؤية المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة»، هؤلاء يحتكمون إلى رؤية مذهبية مغلقة ويرون أن الآخر هو عدوّ لهم، لكن في الواقع غالبًا ما تنتهي هذه الجماعات، لأنها منبوذة من المجتمع وتعيش في أفق ضيق.
* إذن لماذا تتفاوض الأمم المتحدة مع هذه الجماعات؟
- نحن نقدر جهودهم العظيمة، لأنهم يتعاملون مع طرف لا يعرف شيئًا اسمه القانون الدولي، ولا يعير الاهتمام للقواعد الدبلوماسية العالمية ولا العمل السياسي التنظيمي، سواء الحزب أو حتى العمل السياسي على مستوى العلاقات بين الدول، والأمم المتحدة ودبلوماسيوها يعرفون ذلك، وقد سبق أن تحدثت معهم، وهم يعرفون ذلك ويقولون: عندما ترى مجموعة متطرفة وتريد أن تحتكر القرار والرؤية تكون خطورتها عندما تمتلك السلاح، وعندما ينتزع السلاح منها كخطوة أولى تصبح مجرد مجموعة غير مؤثرة في المجتمع. وقوة التأثير لدى الحوثيين الآن أنهم في لحظة من الزمن امتلكوا مخازن الأسلحة والمعسكرات وبالتنسيق مع علي عبد الله صالح الذي أسس الدولة العميقة المخابراتية في الفترة الماضية، ورغم ذلك فإن هذا التحالف «الحوثي - صالح» لا يستطيع أن يبني بلدًا أو مجتمعًا ولا مؤسسات، وليست له رؤية مستقبلية، وكل ما يقومون به إلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء.
* لماذا لا تسيطر الحكومة ومؤسسات الدولة على مخازن السلاح التي يستخدمها الحوثي وجماعته في تدمير اليمن؟
- نزع السلاح هو ما نسعى إليه والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تعود المخازن ومعسكرات السلاح إلى الدولة، لأنها ملك للشعب، وهناك قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام مع هذه المجموعات المتطرفة إذا لم تسلم الأسلحة، وقُدّر لنا أن نتعامل مع مجموعة منفلتة على المستوى العقلي، وعندما تكون هذه المجموعة فاقدة للرؤية والمنطق يكون الحوار معها نوعًا من العبثية.
* على ماذا يراهن صالح بمحاولة دخول المناطق المحيطة بعدن لتعطيل معركة صنعاء؟
- هناك كثير من الشواهد على أن ما سُمي بـ«القاعدة» والأجنحة المتطرفة في اليمن كانت على علاقة بالأجهزة القمعية والأمنية في منظومة الحكم السابقة، والآن تجلت الأمور في حوادث عدن الأخيرة؛ فكل العمليات الإرهابية للجماعات المتطرفة تحت أسماء مختلفة تتم في المواقع التي تبسط فيها الشرعية نفوذها بعد انتهاء نفوذ كل من صالح والحوثي، وبالتالي نصبح في مرحلة تقاسم الأدوار المكشوفة للجميع.
* هل يمتلك صالح والحوثي هذه القوة التي تطيل أمد الأزمة إلى حالة الانفلات والاستمرار في القتال ونشر الفوضى؟
- من حيث قوة الجيش والمؤسسات الأمنية يجب أن نعرف بعض الأرقام والمعلومات المرعبة وبنية مؤسسات الجيش والحرس الجمهوري لعلي عبد الله صالح خلال الـ25 سنة الماضية، إذ إن أكثر من 70 في المائة من أبناء القوات المسلحة والأمن وفي القوات الخاصة والحرس الجمهوري هم من أبناء محافظتين أو ثلاث لا أكثر، وعندما نرى أن 80 في المائة تقريبا من القادة والقيادات العليا لهذا الحرس هم من مديريات مسقط رأس صالح، وبالتالي نتعامل مع تركيبة صعبة، وتفكيكها لإعادة تصحيح المسار حتى تشمل كل أبناء الوطن يحتاج لجهد كبير. والأمر الثاني أن العالم صدم بأنه خلال 30 عامًا لا يعرف أين ذهبت ثروات اليمن، لأن الشعب يعيش حالة فقر مخيفة، وعلى سبيل المثال عندما يكون بمدينة صنعاء جامعة واحدة قامت ببنائها دولة الكويت، و3 مستشفيات، وفي المقابل هناك 33 مخزن سلاح ومئات المعسكرات، لنا أن نتخيل حجم المخزون، ولهذا هناك تحدّ حقيقي للتخلص من هذه الترسانة.
* ماذا عن وضع تعز؟
- الذي يحدث في تعز هو ملف دامٍ، وأرى أن مفتاح الحل والسلام في اليمن هو حسم ما يجري في تعز بحكم موقعها الجغرافي والكثافة السكانية، لأنها تمثل قلب الجمهورية اليمنية، وهي المدينة التي تمثل جسر التوحد والتواصل بين الشمال والجنوب.
* لماذا عادت الحكومة اليمنية من عدن إلى الرياض؟
- الحكومة عادت إلى الرياض مؤقتًا في زيارة عمل وتنسيق وسوف تعود الأسبوع المقبل للعمل لبناء المؤسسات والوزارات، وأتمنى ألا تكون في صنعاء معارك ميدانية، وسوف تنتهي مرحلة الحوثي من خلال وعي الناس، وستبقى صنعاء حاضنة لكل اليمنيين.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.