وزير حقوق الإنسان اليمني: نسعى إلى نزع سلاح الميليشيات.. والحوار مع الحوثيين عبثي

قال لـ «الشرق الأوسط» إن هناك قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول لسلام مع هذه المجموعات المتطرفة

وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
TT

وزير حقوق الإنسان اليمني: نسعى إلى نزع سلاح الميليشيات.. والحوار مع الحوثيين عبثي

وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي

مع عودة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لاستئناف مهمته في اليمن، قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي إن جماعة الحوثي لا تعترف بالتفاوض والحلول الدبلوماسية، وإن الحوثي يعتقد أنه قائد مسيرة قرآنية جاء إلى اليمن كي يحررها من أهل الشر، حسب اعتقاد عبد الملك الحوثي. ووصف الوزير الأصبحي التفاوض مع الحوثي بـ«العبثي»، وأكد أن الحل يكمن في نزع سلاح هذه المجموعات الانقلابية المتطرفة، التي تسير بالبلاد إلى الدمار، لافتا إلى وجود قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول لسلام مع هذه المجموعات المتطرفة.
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحوثي لا يملك رؤية للعمل السياسي ولا يقدم أي خدمات للمواطنين، وإنما يسلبهم كل ما يملكونه، ويسعى لفرض الوصاية وتعيين موظفين لتحصيل الجباية التي يفرضها على الشعب. وشدد الأصبحي على وعي المحافظات في تعز وحضرموت ورفضها لفوضى صالح والحوثي.. وهنا نص الحوار:

* هناك بعض المحافظات التي بدأت تقطع ارتباطها الإداري بالعاصمة صنعاء، هل بسبب فوضى الحوثي؟ وهل تقدم خدمات للمواطنين في تقديرك؟
- بداية، المؤكد أن جماعة الحوثي لا تقدم أي خدمات للمواطنين بل تحاول السطو على كل ما تقدمه الحكومة من إغاثة وتأمين للحياة اليومية في كل مدن ومحافظات اليمن، ودون استثناء، وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة بدور الإداريين في المؤسسات المختلفة في الدولة، الذين تعاملوا بمسؤولية ومهنية عالية من أجل خدمة المواطن وتنفيذ القانون وفق تعليمات السلطة الشرعية، أما ادعاء جماعة الحوثي السيطرة على صنعاء، فهي سيطرة على مناطق من أجل السطو على أموال المواطنين وفرض الجباية والوصاية لتعيين أفراد في وظائف معينة لخدمة أهدافهم، ووضع العراقيل من جماعة الحوثي وصالح لإرباك المشهد الداخلي في المدن وإحداث الفوضى التي تخدم أهدافهم.
* ماذا عن القرار الأممي والتسوية السياسية والمفاوضات التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وفق السبع نقاط.. كيف تقيم هذه العملية حتى الآن؟
- ما يطرح من حلول هنا وهناك لا يصل إلى درجة المشاورات الرسمية السياسية الجادة، وليست هناك رسالة للالتزام بالقرار الدولي بشكل واضح بعيدًا عن لغة المراوغة. نريد (منهم) سطرين فقط، نحن نلتزم بالشرعية، وبالقرار الدولي، وليس مجرد رسالة تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لأننا نتعامل مع ميليشيات لا تعطى أي اعتبار للقانون الدولي ولا للمفاوضات الدبلوماسية والعلاقات بين الدول.
* على ماذا يراهن صالح والحوثي؟
- لقد وصل علي عبد الله صالح إلى مرحلة ما يُسمى بالمقامرة الأخيرة واتباع سياسة هدم المعبد. ونحن على ثقة بأن المعبد لن يهدم وسيبقى اليمن. أما فيما يخص الحوثي فهو يسير وفق فكرة دينية تروق له؛ هو يتصور أنه مرسل من العناية الإلهية لحل مشكلات البشر. والحوثي لا يقدم نفسه كرئيس لحزب سياسي، ولكنه كملهم لرسالة من أجل البشرية، لا يعتبر نفسه حتى مثل حسن نصر الله في لبنان، وإنما يؤكد دائمًا أنه قائد المسيرة القرآنية التي تحرر البشرية من الجزيرة العربية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهذه مسألة خطيرة عندما تطرح حلول سياسية واقتصادية وتتعامل مع القانون الدولي، وأنت ترى أنك صاحب رؤية دينية معصومة من الخطأ.. إذن نحن سنعاني كثيرًا كما نعاني من الرؤية المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة»، هؤلاء يحتكمون إلى رؤية مذهبية مغلقة ويرون أن الآخر هو عدوّ لهم، لكن في الواقع غالبًا ما تنتهي هذه الجماعات، لأنها منبوذة من المجتمع وتعيش في أفق ضيق.
* إذن لماذا تتفاوض الأمم المتحدة مع هذه الجماعات؟
- نحن نقدر جهودهم العظيمة، لأنهم يتعاملون مع طرف لا يعرف شيئًا اسمه القانون الدولي، ولا يعير الاهتمام للقواعد الدبلوماسية العالمية ولا العمل السياسي التنظيمي، سواء الحزب أو حتى العمل السياسي على مستوى العلاقات بين الدول، والأمم المتحدة ودبلوماسيوها يعرفون ذلك، وقد سبق أن تحدثت معهم، وهم يعرفون ذلك ويقولون: عندما ترى مجموعة متطرفة وتريد أن تحتكر القرار والرؤية تكون خطورتها عندما تمتلك السلاح، وعندما ينتزع السلاح منها كخطوة أولى تصبح مجرد مجموعة غير مؤثرة في المجتمع. وقوة التأثير لدى الحوثيين الآن أنهم في لحظة من الزمن امتلكوا مخازن الأسلحة والمعسكرات وبالتنسيق مع علي عبد الله صالح الذي أسس الدولة العميقة المخابراتية في الفترة الماضية، ورغم ذلك فإن هذا التحالف «الحوثي - صالح» لا يستطيع أن يبني بلدًا أو مجتمعًا ولا مؤسسات، وليست له رؤية مستقبلية، وكل ما يقومون به إلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء.
* لماذا لا تسيطر الحكومة ومؤسسات الدولة على مخازن السلاح التي يستخدمها الحوثي وجماعته في تدمير اليمن؟
- نزع السلاح هو ما نسعى إليه والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تعود المخازن ومعسكرات السلاح إلى الدولة، لأنها ملك للشعب، وهناك قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام مع هذه المجموعات المتطرفة إذا لم تسلم الأسلحة، وقُدّر لنا أن نتعامل مع مجموعة منفلتة على المستوى العقلي، وعندما تكون هذه المجموعة فاقدة للرؤية والمنطق يكون الحوار معها نوعًا من العبثية.
* على ماذا يراهن صالح بمحاولة دخول المناطق المحيطة بعدن لتعطيل معركة صنعاء؟
- هناك كثير من الشواهد على أن ما سُمي بـ«القاعدة» والأجنحة المتطرفة في اليمن كانت على علاقة بالأجهزة القمعية والأمنية في منظومة الحكم السابقة، والآن تجلت الأمور في حوادث عدن الأخيرة؛ فكل العمليات الإرهابية للجماعات المتطرفة تحت أسماء مختلفة تتم في المواقع التي تبسط فيها الشرعية نفوذها بعد انتهاء نفوذ كل من صالح والحوثي، وبالتالي نصبح في مرحلة تقاسم الأدوار المكشوفة للجميع.
* هل يمتلك صالح والحوثي هذه القوة التي تطيل أمد الأزمة إلى حالة الانفلات والاستمرار في القتال ونشر الفوضى؟
- من حيث قوة الجيش والمؤسسات الأمنية يجب أن نعرف بعض الأرقام والمعلومات المرعبة وبنية مؤسسات الجيش والحرس الجمهوري لعلي عبد الله صالح خلال الـ25 سنة الماضية، إذ إن أكثر من 70 في المائة من أبناء القوات المسلحة والأمن وفي القوات الخاصة والحرس الجمهوري هم من أبناء محافظتين أو ثلاث لا أكثر، وعندما نرى أن 80 في المائة تقريبا من القادة والقيادات العليا لهذا الحرس هم من مديريات مسقط رأس صالح، وبالتالي نتعامل مع تركيبة صعبة، وتفكيكها لإعادة تصحيح المسار حتى تشمل كل أبناء الوطن يحتاج لجهد كبير. والأمر الثاني أن العالم صدم بأنه خلال 30 عامًا لا يعرف أين ذهبت ثروات اليمن، لأن الشعب يعيش حالة فقر مخيفة، وعلى سبيل المثال عندما يكون بمدينة صنعاء جامعة واحدة قامت ببنائها دولة الكويت، و3 مستشفيات، وفي المقابل هناك 33 مخزن سلاح ومئات المعسكرات، لنا أن نتخيل حجم المخزون، ولهذا هناك تحدّ حقيقي للتخلص من هذه الترسانة.
* ماذا عن وضع تعز؟
- الذي يحدث في تعز هو ملف دامٍ، وأرى أن مفتاح الحل والسلام في اليمن هو حسم ما يجري في تعز بحكم موقعها الجغرافي والكثافة السكانية، لأنها تمثل قلب الجمهورية اليمنية، وهي المدينة التي تمثل جسر التوحد والتواصل بين الشمال والجنوب.
* لماذا عادت الحكومة اليمنية من عدن إلى الرياض؟
- الحكومة عادت إلى الرياض مؤقتًا في زيارة عمل وتنسيق وسوف تعود الأسبوع المقبل للعمل لبناء المؤسسات والوزارات، وأتمنى ألا تكون في صنعاء معارك ميدانية، وسوف تنتهي مرحلة الحوثي من خلال وعي الناس، وستبقى صنعاء حاضنة لكل اليمنيين.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.