بعد 5 سنوات على إقراره.. قانون منع النقاب في فرنسا من دون تأثير

بسبب عدم اهتمام الشرطة بتغريم المخالفات ووجود متبرعين لدفعها

مسلمة فرنسية ترتدي النقاب في أحد شوارع باريس رغم إقرار قانون حظر ارتدائه في الأماكن العامة (أ.ف.ب)

بعد خمس سنوات على إقراره، لم يترك قانون منع النقاب الفرنسي سوى تأثير محدود داخل أوساط الجالية المسلمة، نظرا للعدد القليل للنساء المعنيات به، وعدم اهتمام الشرطة بتوجيه تنبيهات وتحرير مخالفات هناك، وأيضًا لوجود عدد من المتبرعين أعربوا عن استعدادهم التام لتسديدها.
وفي هذا الإطار أكدت ستيفاني، التي اعتنقت الإسلام والبالغة من العمر 40 سنة، أن القانون الفرنسي «لم يؤثر على أحد»، وأنها لم تتخلَّ بأي حال من الأحوال عن النقاب الذي ارتدته في تسعينات القرن الماضي لأسباب روحانية. إلا أن القانون جعلها على احتكاك متواصل مع الشرطيين، «فهم يعرفونني جيدا اليوم»، حسب اعترافات هذه السيدة المتزوجة المقيمة في نيس جنوب فرنسا. أما مخالفاتها التي بلغت ما بين ألفين وثلاثة آلاف يورو، فلم تسبب لها أي مشكلة بعد أن قام فاعل خير بتسديدها.
وعندما اعتمدت فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 قانونا يمنع النساء من تغطية وجوههن في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة تصل إلى 150 يورو، شعر المسلمون في فرنسا بنوع من القلق، ذلك أن الجالية المسلمة الفرنسية، التي تعد الأكبر في أوروبا بخمسة ملايين شخص، كانت تخشى من ترويج صورة سلبية عنها، خصوصا أن ألفي امرأة فقط هن اللواتي يرتدين النقاب في البلاد. وقد سجلت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، تحفظاتها أيضًا على هذا القانون.
أما في الخارج فقد اعترضت دول مسلمة على هذا القانون، وكذلك الحكومة الأميركية، التي تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد، وقد بلغ الغضب مداه عندما دعا زعيم «القاعدة» حينها أسامة بن لادن المسلمين إلى الرد على هذا القانون المثير للجدل في تسجيل فيديو. ولكنّ دولا أوروبية أخرى مثل بلجيكا اختارت أن تحذو حذو فرنسا، وأصدرت قانونا بهذا المعنى. وفي هذا السياق رفعت امرأة فرنسية ترتدي النقاب شكوى إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، لكنها أقرت بصلاحية القانون في 2014، اعتبرت في حكمها أن السعي إلى الحفاظ على «شروط العيش المشترك هو هدف مشروع».
واليوم وبعد خمس سنوات من إقراره، عاد الجدل مجددا إلى الظهور وفرض نفسه على الساحة الفرنسية، بعد أن قامت الشرطة بتوجيه 1546 تنبيها شفويا فقط للنساء، وفق إحصاء رسمي بتاريخ الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووسط التهديدات الكبيرة التي أصبحت تعيشها فرنسا من طرف الجماعات المتشددة، بدأ رجال الشرطة يعترفون بأنهم غير متحمسين لتطبيق القانون، وفي هذا الصدد أقرت سيلين برتون من نقابة مفوضي الشرطة أن مراقبة المنقبات ليس «الهم الرئيسي للشرطيين»، بينما قال نيكولا كونت من نقابة أخرى للشرطة إن القانون «يحرج الشرطيين وقيمة المخالفات تعتبر بسيطة.. ولذلك فإن الأمر لا يستحق العناء»، أو الدخول في مواجهات مع المواطنين، خصوصا أن جل الفرنسيين يتذكرون أحداث شهر يوليو (تموز) سنة 2013، عندما تطور توجيه ملاحظة لامرأة منقبة إلى ليلتين من العنف المدني في ضاحية تراب الشعبية في جنوب غربي باريس.
وعلى الرغم من كل شيء «تم القسم الأكبر من الملاحظات والتنبيهات الشفوية بشكل هادئ ودون توتر يذكر»، وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية بيار هنري برانديه، الذي يقول إن الشرطة تصرفت بحكمة لتفادي التوتر. أما المخالفات النادرة فلم يكن لها مفعول رادع، بعد أن تطوع رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز، المعتاد على جذب الأضواء لتسديد القسم الأكبر منها، ذلك أن هذا الرجل الناشط في مجال العقارات يؤكد أنه يتصرف بدافع «احترام الحريات الأساسية» رغم معارضته للنقاب، وقد أوضح نكاز لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سدد الجمعة الماضي المخالفة رقم 973 بهذا الشأن، مؤكدا أن قانون منع النقاب «لا يحمي هؤلاء النساء من الخطاب المتطرف، بل على العكس من ذلك.. فهو يشجع هذا الخطاب لأنه يضطر هؤلاء النسوة للبقاء في منازلهن». ويضيف نكاز أنه في مقابل 118 امرأة نزعن النقاب، بعد أن حررت بحقهن مخالفات وكن على اتصال به، فإن 213 أخريات قررن ارتداءه منذ 2011.
ويقول مصدر مقرب من مرصد العلمانية، وهو هيئة استشارية مكلفة السهر على احترام الحيادية الدينية للدولة، إن كل هذه النقاشات تخلق حالة من «الإرباك»، وتوجه أصبع الاتهام إلى نساء لمجرد أنهن يرتدين حجابا يغطي الوجه، مضيفا أن هذا الأمر «غذى الخطاب بأنهم ضحايا، وأن نجاعة هذا القانون غير أكيدة».