اليمن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: سفينة (هوجان) وانسحاب مسؤول إيراني من اجتماع «التعاون الإسلامي» حسما القرار

مقاتلون مؤيدون للحكومة اليمنية بأسلحتهم الثقيلة بعد استعادة سيطرتهم على باب المندب (أ.ب)
مقاتلون مؤيدون للحكومة اليمنية بأسلحتهم الثقيلة بعد استعادة سيطرتهم على باب المندب (أ.ب)
TT

اليمن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران

مقاتلون مؤيدون للحكومة اليمنية بأسلحتهم الثقيلة بعد استعادة سيطرتهم على باب المندب (أ.ب)
مقاتلون مؤيدون للحكومة اليمنية بأسلحتهم الثقيلة بعد استعادة سيطرتهم على باب المندب (أ.ب)

أعلن اليمن أمس قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، واعتبر طاقم البعثة الإيرانية في صنعاء غير مرغوب فيهم، بينما أبلغ القائم بالأعمال اليمني في إيران بإنزال العلم اليمني من السفارة وإغلاق المبنى ومغادرة طهران في أقرب فرصة،وذلك بعد انتهاكات إيرانية في اليمن، حسمها انسحاب نائب وزير الخارجية الإيراني من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن، وضبط قوات التحالف العربي لسفينةعلى متنها أسلحة ثقيلة.
وأوضح الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر قرارا سياديا، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها طهران، داخل الأراضي اليمنية، تضمنت إثارة الفتنة والقلاقل، وتهريب السلاح، ودعم الجماعات للانقلاب على الشرعية اليمنية، وأن من تبقى من الدبلوماسيين الإيرانيين، غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة اليمن خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى الخارجية اليمنية، أبلغت القائم بالأعمال في طهران، بإنزال العلم اليمني، ومغادرة إيران في أقرب فرصة.
وقال الدكتور ياسين في اتصال هاتفي،إن «ما قامت به إيران من تهريب الأسلحة التي ضبطتها قوات التحالف العربي، وهي مطابقة لنوعية الأسلحة التي ضبطت في 2013 في سفينة جيهان، وانسحاب نائب وزير الخارجية الإيراني خلال من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي دعا في بيان إلى الوقوف مع الشرعية اليمنية، حسما الأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية اليمنية.
وكان اليمن،سحب سفيره في طهران في مايو (أيار)، وذلك بعد أن حذرت الحكومة اليمنية، إيران من إصرارها على تسيير سفينة شحن إيرانية إلى السواحل اليمنية ورفض تفتيشها من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن مبنى سفارة طهران في صنعاء،أصبح حاليًا غير محصن دبلوماسيًا، وعلى جميع من تبقى من أعضاء السفارة الإيرانية، مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وأن الدبلوماسيين الإيرانيين في اليمن غير مرغوب فيهم، وعليهم التنسيق مع الحكومة اليمنية أو قوات التحالف العربي للخروج من اليمن بسلام، مؤكدًا أن مقر السفارة الإيرانية في صنعاء، سيصبح مكانًا لإخفاء القيادات الحوثية بعد تحرير صنعاء، وذلك تحت مظلة دبلوماسية.
ولفت الدكتور ياسين إلى أن السفارة الإيرانية في صنعاء «كانت هي الوحيدة الذي تعمل بعد بدء (عاصفة الحزم) عملياتها الجوية في أواخر مارس (آذار) الماضي» ، مشيرا إلى أن أعمال البعثة الإيرانية داخل الأراضي اليمنية أصبحت مثيرة للشكوك في بادي الأمر، حتى كشفت لنا المعلومات عن استخدام مقر السفارة مركزا لأعمال الحوثيين».
وقال وزير الخارجية اليمني إن «الحكومة الشرعية كانت تحاول التحلي بأعلى درجات الصبر، وطرح الموضوع على القيادات في الحكومة اليمنية، إلا أن بعضًا من أعضاء الحكومة ارتأى الوصول إلى هذه المرحلة، وبقي الأمر تحت الدراسة، حيث جرى استدعاء القائم بالأعمال اليمني في طهران، في حينها».
وأضاف: «قبلنا استمرار العلاقات الدبلوماسية مع إيران على مضض، على أمل أن يتغير الأمر بعد توقيع إيران للملف النووي، وتأملنا أن تعود طهران إلى رشدها، ولكن للأسف استمرت في التصعيد والمواقف المختلفة ضد الحكومة الشرعية».
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن «الانتهاكات الإيرانية في اليمن كانت منذ زمن طويل، وآخرها محاولة تهريب الأسلحة الثقيلة عبر سفينة (جيهان 1) و(جيهان 2)، وتسيير 14 رحلة يومية بين صنعاء وطهران، ومحاولة إدخال السفن إلى المياه الإقليمية اليمنية من دون تفتيش، واختراق طائرة إيرانية للمجال الجوي اليمني، على الرغم من تحذير قوات التحالف العربي، بأن الأجواء اليمنية تحت سيطرتها، إضافة إلى التصريحات العدائية لليمن».
وكان الرئيس هادي اتهم إيران في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل بضعة أيام، بالاستمرار في السعي لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وقال إن إيران «تعرقل كل الإجراءات التي نقوم بها من خلال كثير من الأعمال التي منها القبض على عناصرها وهي تدرب ميليشيات الحوثي والقبض على السفن المحملة بالسلاح المرسلة من قبلهم لتلك الميليشيات في جهد دؤوب لفرض التجربة الإيرانية في اليمن».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.